ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
بعضى از صاحب نظران سیاسى داخلى و حتى خارجى در گذشته و حال ولایت فقیه را مخلوق مجلس خبرگان اول به شمار مى‏آورند.2 عزت الله سحابى، از اعضاى نهضت آزادى و از اعضاى دولت موقت، در سال 31372 طى گفت و گویى درباره نحوه تدوین قانون اساسى سال 1358 و شکل گیرى طرح ولایت فقیه اظهار داشت: با وجود آن که پیش نویس قانون اساسى فاقد نظریه ولایت فقیه بود، ولى به شهادت تاریخ، امام خمینى هنگام ارائه نظر درباره آن، متعرض این نقص نشدند و فقط نقایص دیگرى را طرح نمودند، همچنین هنگام ارجاع پیش نویس مزبور به شوراى انقلاب، این شورا هم با وجود اعضایى مانند شهید بهشتى و باهنر و آقایان رفسنجانى، [آیةاللّه‏] خامنه‏اى، مهدوى کنى و موسوى اردبیلى و ...، پس از یک ماه بررسى به نبود ولایت فقیه در متن اشاره ننموده، و از این مسأله غفلت کرده‏اند و اساساً پس از اظهار نظرهاى امام و شوراى انقلاب در مورد پیش نویس، این متن زمینه کار «مجلس بررسى نهایى قانون اساسى» قرار گرفت و این در حالى بود که در این ارائه نظرها صحبتى از ولایت فقیه به میان نیامده بود. به نظر آقاى سحابى، امام در ابتداى انقلاب به دلیل نبودن ضوابط و آمادگى لازم، به فکر اقامه عملى حکومت اسلامى نبوده و جمهورى اسلامى از نظر ایشان به این معنا بوده که اسلام هست ولى عین مقررات و حاکمیت شرعى نیست، به گفته آقاى سحابى تا چند روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى و حتى در دیدار اعضاى آن مجلس با امام در قم، همچنان صحبتى از ولایت فقیه نبوده تا این که یک تا دو روز قبل از افتتاح این مجلس، آقاى منتظرى مسأله ولایت فقیه را مطرح مى‏کند.4 بدین ترتیب ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول جمهورى اسلامى محسوب نمى‏شده است.؟5
مفهوم چنین ادعایى این است که شعاعى که از جمهورى اسلامى در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته، در رفراندوم جمهورى اسلامى مورد توجه ملت و حتى بنیان گذار نظام جمهورى اسلامى نبوده است؟ این مقاله با هدف رد دیدگاه مزبور و اثبات این نظر است که ولایت فقیه به عنوان یکى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى مورد نظر و توجه حضرت امام بوده و نیز ولایت فقیه به عنوان یکى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى در زمان ارائه پیش نویس قانون اساسى به حضرت امام مورد نظر و توجه ایشان و نیز شرکت کنندگان در همه پرسى جمهورى اسلامى بوده است.
زمینه هاى طرح ولایت فقیه در قانون اساسى‏
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران و رسمیت نظام جمهورى اسلامى طى رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358، تدوین قانون اساسى به عنوان مهم ترین وظیفه دولت موقت، در کنار اداره کشور، مورد توجه قرار گرفت.6 پیش نویس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام‏رحمهم الله در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. این پیش نویس را جمعى از حقوق دانان مورد بررسى مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام‏رحمهم الله در اختیار شوراى طرح‏هاى انقلاب قرار گرفت و بالأخره با بررسى شوراى انقلاب، با 151 اصل در قالب دوازده فصل به تصویب مى‏رسد، و در 24 خرداد 1358 جهت اظهار نظر مردم منتشر گردید. به موجب اصل سوم و پانزدهم این پیش نویس، آراى عمومى مبناى حکومت است و حاکمیت ملى از آن همه مردم مى‏باشد، اسلامیت نظام ازطریق شوراى نگهبان قانون اساسى تأمین مى‏شود و اثرى از ولایت فقیه به چشم نمى‏خورد.7
درعین حال نکته حایز اهمیت این است که حضرت امام یک روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسى در روزنامه کیهان از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامى درخواست فرمود که آن را بررسى کرده و نظر دهند:
یک ماه فرصت دارید که هر چه به نظرتان رسید که براى اسلام مفید است و موافق جمهورى اسلامى است و در این قانون توجه نشده است تذکر دهید و درروزنامه‏هایى که هست منتشر کنید.8
روزنامه هاى تابستان 1358 مملو از این اظهار نظرهاست،اغلب صاحب نظران متشرع به ازدیاد نظارت فقیه در مقایسه با قانون اساسى مشروطه تأکید مى‏کنند، اما به تدریج هم در بین اظهار نظر برخى از افراد غیر روحانى‏9 و هم در بین آراى جمعى از مراجع و فقها، مسأله ولایت فقیه به شکل رو به تزایدى مطرح مى‏شود و پیشنهاد مى‏گردد که مسأله ولایت فقیه در قانون اساسى گنجانده شود؛ البته این بدان معنا نیست که پیش از این، مسأله ولایت فقیه در مطبوعات به تفصیل مطرح نشده بود که از آن جمله مى‏توان به مقاله «طرز حکومت اسلامى و شرایط زمام‏دارى از نظر امام خمینى» در تاریخ 9/11/1357 اشاره کرد.10 اما زمان مورد نظر مقاله، پس از فراخوان امام است. در این زمان مراجع تقلید اطلاعیه هایى منتشر کردند؛ از جمله در اطلاعیه آیة الله گلپایگانى آمده است:
اگر قانون اساسى به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکاى حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.11
آیة الله مرعشى نجفى نیز اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى پیشنهاد کردند؛ از جمله: «ولایت فقیه جامع الشرایط در هر عصرى معتبر است».12
از همه مهم‏تر نظر مشروح آیةالله حسینعلى منتظرى در این زمینه قابل ذکر است. خلاصه اطلاعیه وى به این شرح است.
آراى عمومى بر اساس قوانین حیات بخش اسلام مبناى حکومت است... در زمان غیبت کبراى آن حضرت [ولایت ]به کسانى که داراى شرایط ذیل باشند تفویض شده است:
1- متخصص و کارشناس مسائل اسلامى باشند و مجتهد؛
2- عادل و با تقوا باشند؛
3- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.
حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلى وجعل قوانین و دستورات جزئى در زمان غیبت ولى عصر (عج) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده است... حکومت و قانون باید به فقهایى که عادل و آشنا به حوادث روز باشند، منتهى شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشند.13
نکته حایز اهمیت دیگر، کلام حضرت امام است که در پایان مهلت اعلام شده از سوى ایشان در برابر گلایه بعضى از روحانیان راجع به پیش نویس قانون اساسى آمده است. ایشان مى‏فرماید: «اینها از مسائلى است که من الان نباید دخالت بکنم در آن به یک جهاتى».14 در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه، مسأله ولایت فقیه براى نخستین بار در نماز جمعه تهران توسط آیةالله منتظرى در تاریخ 23 شهریور 58 مطرح شد.15 و در طرفدارى از آن اولین بار در نماز جمعه 6 مهر 58 شعار داده شد.16 و براى نخستین بار در قطعنامه راهپیمایى همبستگى امت و امام در 4 آبان 58 به عنوان یکى از اصول گنجانیده شد.17 با تبدیل نظریه ولایت فقیه به یک جریان و خواست عمومى و پیشنهادهایى که به دبیرخانه مجلس بررسى نهایى قانون اساسى ارسال گردید. اصل ولایت فقیه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترک کمیسیون‏ها و گروه‏هاى مجلس با حضور اکثریت نمایندگان طى سه روز مورد بحث و بررسى قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 21 شهریور 1358 به تصویب رسید.18 اما سؤالات اساسى که درباره این مسأله مطرح مى‏شود، این است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى پیش بینى نشده بود؟ آیا مى‏توان گفت که ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول ذاتى نظام جمهورى اسلامى محسوب نمى‏شده است؟ در غیر این‏صورت، پس چرا امام خمینى على رغم حاشیه اى که بر پیش نویس قانون اساسى جمهورى اسلامى زدند، متعرض این نقص نشدند؟!
ولایت فقیه، محور اساسى اسلامیت جمهورى اسلامى‏
مهم‏ترین ابتکار امام خمینى‏رحمهم الله در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانى بوده است . صرف نظر از مسائلى که به لحاظ اعتقادى در مورد اصل اسلامیت جمهورى اسلامى به طور کلى مطرح مى‏گردد، اسلامى بودن جمهورى از نظر امام خمینى‏رحمهم الله مبین چه حقیقتى است!؟ با توجه به مجموع نظرهایى که امام خمینى‏رحمهم الله درباره جمهورى اسلامى مطرح کرده‏اند، به طور کلى اسلامیت مبین یکى از دو نظریه است:
اسلامیت، مبین رسمیت مذهب در قانون‏گذارى‏
براساس این برداشت، اسلامى بودن جمهورى مبیّن این حقیقت است که جمهورى مى‏بایست بر پایه مجموعه قوانین و ارزش‏ها و باورهایى با منشأ الهى که در کتاب و سنت آمده است، استوار گردد؛ همچنان‏که امام خمینى‏رحمهم الله به صراحت در این خصوص مى‏فرماید: «جمهورى فرم و شکل حکومت را تشکیل مى‏دهد و اسلام یعنى محتواى آن فرم که قوانین الهى است».19 عبارت‏هایى چون «مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى»،20 «متکى به قانون اسلام»21 و «اسلامیتش هم محتواى اسلام»22 را مى‏توان بارها در مصاحبه هاى ایشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده کرد.
امروزه قوانین اساسى بسیارى از کشورهاى اسلامى و حتى غیر اسلامى رسمیت مذهب را پذیرفته اند، بدون آن‏که زمام‏دارى آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و یا آن‏که در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعایر و اصول مذهبى باشند. تمامى کشورهاى اسلامى، به جز ترکیه، رسمیت دین اسلام را در قوانین اساسى خود پذیرفته اند، در حالى که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعى مردم و احکام دینى عملاً فاصله‏اى آشکار وجود دارد. در قوانین اساسى برخى کشورهاى مسیحى، نظیر نروژ (ماده 2) و دانمارک (ماده 4) نیز مذهب رسمى اعلام شده است، اما در رفتار اجتماعى و اعمال حکومتى جلوه اى از مذهب مشهود نیست.23
چنین برداشتى از جمهورى اسلامى دقیقاً منطبق بر برداشتى است که آقاى سحابى از جمهورى اسلامى ارائه کرده‏اند:
جمهورى اسلامى به این معنا که اسلام هست ولى عین مقررات فقهى و شرعى و یا حاکمیت شرعى نیست، این نوع حکومت، نظامى است مانند خیلى از نظام‏هاى دیگر با این تفاوت که اسلام هست ولى عین مقررات فقهى و شرعى در آن نیست، اگر چه اسلام وجود دارد و هدایتگرى هم مى‏کند.24
اما اگر واقعاً اسلامى بودن جمهورى مبیّن چنین حقیقتى باشد ؛ با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسى‏25 مورخ 29 شعبان 1325 ق، تغییرى که مطرح است همانا تغییر سلطنت به جمهورى است و قید اسلامى جز این‏که در نام و عنوان حکومت وارد مى‏شود، چیز تازه اى نخواهد بود؟ حال با این وصف پس چرا امام خمینى‏رحمهم الله از یک سو مبارزات خویش را یک حرکت کاملاً اسلامى، در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن،26 معرفى کرد.27 و از سوى دیگر از منحصر به فرد و بى نظیر بودن جمهورى اسلامى سخن رانده بود. «آنچه را که به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جاى جهان نظیرش را نمى‏بینیم».28
گذشته از همه اینها، حضرت امام از آغاز نهضت خویش‏29 تا پیروزى انقلاب اسلامى بر رویه زمان پیغمبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و زمان امام على‏علیه السلام در استقرار حکومت تأکید ورزیده‏اند: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام على علیه السلام [الگو ]خواهد گرفت.»30
اسلامیت مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور
براساس چنین برداشتى «دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودى تشکیل حکومت مى‏باشد که آن‏را «حکومت الهى»31 مى‏گویند . در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قواى عالى و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدى و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبى قرار مى‏گیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبى است. سلوک و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر این منوال تنظیم مى‏شود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازین مذهبى است.32
به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینى‏رحمهم الله در باب استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن‏33 و منحصر به فرد و بى نظیر بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأکید بر رویه زمان پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و امام على‏علیه السلام در استقرار حکومت اسلامى، استنباط مى‏گردد که از نظر حضرت امام، اسلامى بودن جمهورى مبین حقیقتى جز حقیقت یاد شده نیست، چرا که اولاً، سنت و رویه پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مبیّن این است که «خود تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیاً، ]رویه امام على‏علیه السلام همچنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجراى قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا مى‏شوند یا نه؟ بلکه خود متصدى اجراى آنها گردید.34
از این روست که در نظام سیاسى مورد نظر امام - که ایشان در تبیین نظریه جمهورى اسلامى ارائه کردند - زمام‏داران آن باید «امین و مذهبى»35 و «عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن»36 باشند؛ همچنان‏که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نیز بر چنین شعاعى - که درست در نقطه مقابل برداشت ابتدایى است - از جمهورى اسلامى تأکید مى‏ورزند:
تحول واقعى فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهورى اسلامى، نه ما مى‏خواهیم تمام قواعد اسلامى همان‏طور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند37 ...دنبال اسم نیستیم که حال که ما اسم جمهورى اسلامى پیدا کردیم، کافى است، براى ما در هر یک از مواردى که هست، در تمام شؤون مملکت‏مان مى‏خواهیم که احکام اسلامى باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند38 ...باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.39
همچنین از نظر تدوین کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى، چه در مذاکرات و چه در تصویب برخى از اصول قانون اساسى، این مطلب به دور نماند، به گونه اى که عدم وضع ولایت فقیه در قانون اساسى را مانع از اطلاق قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن مى‏دانستند:
«اگر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن [ولایت فقیه ]توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسى جمهورى اسلامى نیست».40
بدین ترتیب ولایت فقیه جزء اساسى و لاینفک اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى بوده است و اساساً امام خمینى‏رحمهم الله با علم به چنین شعاعى از اسلامیت در جمهورى اسلامى، اقدام به طرح و تبیین آن در جریان انقلاب اسلامى کرد. اساساً41 منحصر به فرد بودن جمهورى اسلامى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن از نظر امام‏رحمهم الله در وضع چنین اصلى نهفته است و گرنه همچنان‏که در برداشت پیشین از اسلامیت در جمهورى اسلامى بیان گردید امروزه قوانین اساسى بسیارى از کشورهاى اسلامى چنین شعاعى از اسلامیت را در کنار جمهوریت پذیرفته‏اند. مؤید چنین برداشتى از اسلامیت تأکید امام بر رویه زمان پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و امام على‏علیه السلام در استقرار حکومت اسلامى است که در این صورت به جرأت مى‏توان گفت حکومت اسلامى به معناى حقیقى آن استقرار یافته است؛ از این رو مردم بالأخص علما و مراجع عظام تقلید با چنین برداشتى از اسلامیت جمهورى اسلامى - که امام خمینى پیشنهاد کرده بود - در همه پرسى دهم و یازدهم فروردین سال 1358 شرکت نمودند.
حال این سؤال مطرح مى‏شود که چرا چنین اصل اساسى اى در پیش نویس قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش بینى نگردیده بود !!؟
علل عدم پیش بینى ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى‏
همچنان‏که بیان شد، فکر تدوین قانون اساسى قبل از پیروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاریس از مهر تا بهمن 1357 به وجود آمده بود، یعنى زمانى که رژیم شاهنشاهى هنوز استقرارقانونى داشت؛ همچنان‏که یکى اعضاى خبرگان قانون اساسى در مورد نقص مذکور مى‏گوید:
حالا انتقاد مى‏کند که در پیش نویس قانون اساسى که قبلا تهیه شده در آن جا ذکرى از این موضوع [ولایت فقیه ]نشده بود خوب این اصل اصل مسلمى بوده، زیرا آن پیش نویس هم مربوط به زمانى بوده که حکومت طاغوت مستقر بوده و چون حاکم، حاکم مبسوط الید نبوده ذکر از او نشده است ،ولى در این موقعیت فعلى وظیفه ما مسلمانان این است که حق را به حقدار بدهیم.42
البته ممکن است گفته شود که در آن زمان قانون اساسى براى حکومت اسلامى نوشته مى شده، پس فرض برمبسوط الید بودن حاکم بوده است؛ ولى واقعیت این است که به اذعان بسیارى از تحلیل گران سیاسى، سرنگونى رژیم سلطنتى حداقل در آن مقطع زمانى بعید به نظر مى رسید: «از دیدگاه من انقلاب که ناگهانى با پیروزى خود در فوریه گذشته روبه رو شد ...سریع رخ داد».43 به همین دلیل در آن مقطع، اصل چنین فکرى از سوى عده‏اى از افراد سست عنصر با تردیداتى مواجه گردید، به نحوى که برخى شدیداً علاقه مند به ایجاد خط سازش کارانه‏اى بودند؛44 که اجازه مى داد شاه بماند و سلطنت کند نه حکومت؛45 از این رو، قانون اساسى موجود را کافى مى‏دانستند:
او [کریم سنجابى ]امیدوار است که خمینى متقاعد شود که کوتاه بیاید [از پاریس ]چون جمهورى که او مى گوید سرانجام ختم به خون‏ریزى خواهد شد. سنجابى مى گوید که همین قانون اساسى که هست براى ایران کافى است، سلطنت در چارچوب قانون اساسى.46
این خط سازش به نحوى عمل مى‏کرد که به اعتقاد بسیارى از ناظران داخلى و خارجى، امکان مصالحه جبهه ملى با شاه بر سر یک نظام دموکراتیک متمایل به غرب‏47 و در وضع خوش بینانه آن یک نظام دموکراتیک متمایل به غرب اما بدون شاه‏48 - که مستلزم اصلاح قانون اساسى بود نه تدوین- مى‏رفت که نوع اصول پیش بینى شده در پیش نویس قانون اساسى خود دلیلى بر این مدعاست،49 به طورى که حتى پس از رسمیت یافتن نظام جمهورى اسلامى چنین تمایلى در تصویب قانون اساسى احساس مى گردید، به حدى که موجب واکنش امام خمینى‏رحمهم الله گردید:
من با کمال تأکید توصیه مى‏کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافى باشند تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهد و مسیر انحرافى خود را از این قانون جدا کنند، زیرا اصلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتب‏هایى است که در محیط خودشان عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.50
حتى مى‏توان گفت در آن مقطع، جریاناتى که وابستگى آنها در خصوص تدوین قانون اساسى به امام خمینى مسلّم بود و بعضاً از سوى ایشان به طور مستقیم مسؤول چنین امرى شده بودند، نیز بى‏تأثیر از جریانات سازش کار بالأخص فشارهاى خارجى - که به طور غیر مستقیم در صدد روى کار آوردن دولتى میانه رو و سازشکار با غرب بودند - نبودند،51 اگر هم در فرض ممکنى که بیان داشتیم، قانون اساسى براى حکومت اسلامى نوشته مى‏شد تحت تأثیر چنین جریانات داخلى و خارجى با تردیداتى مواجه گردیده بود؛ همچنان که آقاى سحابى، از رهبران جریانات داخلى مزبور، بعدها در بیان چنین تردیدهایى مى‏گوید:
ماها خیلى به امام نزدیک نبودیم، اما کسانى مانند دکتر یزدى، حبیبى، بنى صدر و قطب‏زاده بیاناتى دارند که مؤید حرف من است، اینها مى گفتند که چون ما بچه مذهبى بودیم، هى مى‏گفتیم حکومت اسلامى، اما امام به اینها مى گوید : «نگویید حکومت اسلامى، چون حکومت اسلامى یک ضوابطى دارد، مصلحت نیست و الآن آمادگى آن نیست...».52
تحت تأثیر چنین شرایط سیاسى‏اى، در بررسى مجدد پیش نویس قانون اساسى به وسیله جمعى از حقوق دانان پس از پیروزى انقلاب، مسأله ولایت فقیه مورد توجه قرار نمى گیرد و اسلامیت نظام جمهورى اسلامى از طریق شوراى نگهبان قانون اساسى - متشکل از پنج مجتهد به پیشنهاد مراجع معروف تقلید و انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش حقوق‏دان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از میان صاحب نظران و اساتید حقوق - تأمین مى شود.53 در تعلیل چنین امرى دکتر حسن حبیبى - از حقوق‏دانانى که امام در پاریس تهیه پیش‏نویس قانون اساسى را به آنها محول کرده بود و طرح تنظیمى ایشان یکى از منابع متن پیشنهادى به مجلس خبرگان قانون اساسى بود - در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه کیهان مبنى بر این‏که: «اکثراً اشکال مى‏کنند ولایت فقیه در قانون اساسى پیش بینى نشده است»، ضمن تردیدى تأمل برانگیز، به جریاناتى که پیش از این بدانها اشاره گردید، اشاره مى کند:
واقعیت این است که هنوز جامعه براى درک مفهوم متعالى ولایت فقیه آمادگى ندارد و نسبت به این مسأله جریان هاى متضادى وجود دارد و ما سعى کردیم ولایت فقیه را در شوراى نگهبان حل کنیم.54
این اظهار نظرها در حالى‏ست که امام خمینى طى ده‏ها سال - چه در زمان تدریس و چه به علت دخالت در امور اجتماعى، سیاسى و مذهبى و چه به مناسبت معرفى اشخاص مطّلع و صاحب نظر و چه از حیث اقدامات عملى و مبارزات طولانى و آزمایش هاى مکررى که مخصوصاً از سال 1340 به بعد پیش آمد - کلام، بیان، اعلامیه، نصایح، شجاعت، جاذبه خاص، خیر خواهى و مصلحت اندیشى، آگاهى به زمان، استقامت و صبر، تواضع، متانت و وقار، ایمان و اعتقاد راسخ به راه انتخابى‏اش معرِّف اعتقاد و التزام عملى او به برنامه حکومتى اسلام در عصر غیبت بود و ولایت فقیه از حوزه درس او به سطح شهر ها و از شهر ها به روستا ها رسیده بود و به طور ملموس جامعه ایرانى مفهوم متعالى ولایت فقیه را درک و عملاً پس از عزیمت امام به ایران ولایت فقیه را تحت رهبرى او در هدایت انقلاب اسلامى مى شناختند؛ به طورى که حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن را - همان‏طور که تاریخ انقلاب گویاست - به عنوان تضمین کننده تداوم انقلاب و پیروزى آن معرفى کرده و طرح چنین امرى را به عنوان یکى از اهداف متعالى انقلاب اسلامى به قبل از استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى مى رساند:
انقلاب رهایى بخش ملت ایران یک انقلاب اسلامى است، اصول و مفاهیم عالیه اسلام و رهبرى قاطع امام خمینى بزرگترین تضمین تداوم این انقلاب و پیروزى آن در سازندگى جامعه نوین و سعادتمند ایرانى است.55
ازین رو به محض انتشار پیش نویس قانون اساسى در تاریخ 24/3/1358 جهت اظهار نظر مردم، روز به روز به واکنش‏هاى عمومى پس از اطلاع از چنین نقصانى بیش از هر امر دیگرى افزوده مى گردید، اما سؤال اساسى این است که چرا پس از الغاى نظام سلطنتى و استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى - طى رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 - با وجود مبسوط الید بودن امام خمینى‏رحمهم الله و نیز توجه به چنین شعاعى از حکومت اسلامى که خود پیشنهاد کرده بود به صراحت به تلازم ولایت فقیه با جمهورى اسلامى اشاره نکرده و متعرض نقصان پیش نویس مذکور، با وجود حاشیه‏اى که بر آن مى‏زند، نمى‏گردد.
علل عدم تعرض امام به عدم گنجاندن ولایت فقیه در پیش نویش قانون اساسى‏
امام در طول مبارزات سیاسى خویش به ویژه در اوج انقلاب در سال 1357 در مقابل سؤالاتى از قبیل آیا هدف شما پس از رفتن شاه، به دست گرفتن قدرت است؟ ضمن بیان عدم میل و رغبت به عهده‏دارى رهبرى،56 بر ارشاد و هدایت مردم براى انتخاب حکومت‏57 و نیز نقش تعیین کننده آراى مردم براى تعیین رهبرى آینده جمهورى اسلامى تأکید مى‏ورزیدند،58 حتى پس از تظاهرات بزرگ مردم در تاسوعا و عاشوراى سال 1357 علیه شاه و در جهت حمایت از امام خمینى که امام عملاً عهده دار امامت گردیدند،59 اکثر ناظرین - ضمن اذعان به بلوغ عظیم ملت ایران - آن‏را به رسمیت شناختند:
تمامى ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یک‏شنبه و دوشنبه (تاسوعا و عاشورا) گذشته یک مراجعه به آراى عمومى علیه شاه وله حکومت اسلامى بود، آنها همچنین قبول کرده اند بلوغ عظیم ملت ایران را که به حرف شما گوش مى‏کنند باید به رسمیت بشناسند.60
امام به استناد همین رفراندوم عظیم حدود چهار روز بعد دستور تشکیل شوراى انقلاب اسلامى را دادند.» به موجب حق شرعى (ولایت شرعى) و بر اساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم که نسبت به این جانب ابراز شده است...61 با وجود این در همین تاریخ در مصاحبه با تلویزیون آمریکا بر «نقش پیشین» خویش تأکید ورزیدند.62 امام بار دیگر در جریان معرفى مهندس بازرگان - که شوراى انقلاب پیشنهاد کرده بود - ضمن اشاره به حق شرعى خود و رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم در حکم نخست وزیرى، این نکته را مورد توجه قرار دادند: «تا کنون آراى عمومى با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبرى هم قبول دارند ازاین جهت ما یک دولتى را معرفى مى‏کنیم تا...».63
با وجود چنین حقوقى، امام از مردم خواستار تایید یا عدم تایید این انتخاب به طور مستقیم شدند:
ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم، فردا مردم همه جا در ایران در همه شهرهاى ایران، در تهران، در همه محلات تهران نظر خودشان را راجع به این دولتى که ما تعیین کردیم را اعلام مى‏کنند... یا نظرشان این است که ما دولت اسلامى نمى‏خواهیم خوب داد کنند که نمى‏خواهیم یا نظرشان این است که این دولتى که تعیین شده یعنى حکومت شرعى است و به ولایت شرعى تعیین شده است و یک حکومت شرعى است نه فقط حکومت قانون باشد.64
امام به مناسب راه پیمایى روز 19/11/57 در حمایت از دولت موقت مى‏فرمودند:
باید همه خبرگزارى ها بدانند که این اجتماع عظیمى که در ایران از مرکز گرفته تا آخر شهرستان‏ها و قصبات براى پشتیبانى از این دولت بوده است این کافى است براى جواب آنها که گفته مى‏شود و مى‏گویند (باید ملت بگوید) ملت به چه زبانى بگوید.65
على رغم چنین وضعیتى که امام از آن برخوردار بود، با وجود این براى خود همان «نقش پیشین» یعنى رهبرى انقلاب اسلامى تا استقرار جمهورى اسلامى را - با توجه به چنین حضور و رأى اعتمادى - براى خود قائل بود و به کلام دیگر براى «نقش پسین» - نقشى که در آینده باید عهده‏دار آن مى‏شد - سکوت اختیار کردند. در واقع تدوین قانون اساسى و تصویب آن که بى شک به عنوان اساسى ترین اقدام براى گذار از انقلاب «مرحله پیشین» به منظور استقرار نظام جمهورى اسلامى «مرحله پسین» تلقى مى‏گردید و مبیّن وضعیت حقوقى اشخاص و نهادهاى سیاسى بود که امام ممکن بود از آن برخوردار شود؛ حال امام باید چه مى‏کرد؟ آیا بر خلاف رویه پیشین خویش، در مورد شوراى انقلاب با معرفى آقاى بازرگان و حتى استقرار جمهورى اسلامى، باید اقدام مى‏کرد؟66 و متعرض نقص مذکور مى‏گردید ؟ امام حتى على رغم نظر عده‏اى مبنى بر اینکه به علت کمى وقت از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پیش نویس قانون اساسى به رفراندوم گذاشته شود، با نظر عده دیگرى که ترتیب موعودى را براى ملت - یعنى تشکیل مجلس مؤسسان به منظور بررسى و تصویب قانون اساسى - بود، موافقت نمود.67
از این رو امام خمینى‏رحمه الله به رغم برخوردارى از چنین نقشى در رهبرى انقلاب اسلامى، همانند رویه پیشین خویش، از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامى درخواست مى‏فرمودند، ضمن بررسى پیش نویس که در جراید به چاپ رسیده، طى یک ماه هر چه به نظرشان براى اسلام مفید است و موافق جمهورى اسلامى بوده و در این قانون به آن توجه نشده است، تذکر دهند و در روزنامه ها منتشر گردد و خود متعرض عدم گنجاندن ولایت فقیه نمى‏گردد تا تلقى به نقش و وضعیت پسین آن نگردد ؛ همچنان که در پایان مهلت داده شده، در برابر گلایه بعضى از روحانیان راجع به پیش نویس قانون، تلویحاً به چنین نکته اى اشاره مى‏نماید:68 و به طور قطع در صورت تعرض امام خمینى‏رحمهم الله به چنین نقصى، این شایبه بعدها قوت مى‏یافت که هر چند نمایندگان منتخب مردم در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى اعضاى قوه مؤسسان محسوب مى‏شوند و ابتکار عملى بررسى نهایى تنظیم قانون را براى مراجعه به آراى عمومى بر عهده داشتند اما احاطه رهبرى انقلاب اسلامى بر روند امور از جمله تدوین و تصویب قانون اساسى، آنان را تحت الشعاع قرار داد و تحت دستورالعمل‏هاى واجب الرعایه ایشان اصل ولایت فقیه در قانون اساسى گنجانده شد !!؟ که بى شک مفسده این امر بیشتر از عدم تعرض امام خمینى‏رحمهم الله به چنین نقصى مى‏بود؛ از سوى دیگر، به طور قطع شرعاً دعوت به حق (انقلاب اسلامى) امام خمینى‏رحمهم الله که یک فقیه عارف است، با وجود چنین تعرضى، تعبیربه دعوت به نفس خویش تلقى مى‏گردید؛ با این توضیح که بنا به دلالت روایت عیص بن قاسم، امام صادق‏علیه السلام قیام‏ها را به دو دسته عمده زیر تقسیم کرده است:
1- قیام‏هایى که جلو داران آنها،به خود دعوت مى‏کنند؛69
2- قیام‏هایى که براى مقابله با باطل و اقامه حق صورت مى‏گیرد.
قیام‏هاى دسته اول را ضلال و باطل اعلام کرده و قیام‏هاى دسته دوم را تایید نموده است.70 از این رو امام‏علیه السلام در خصوص قیام زیدبن على که در ارتباط با روایت است، مى‏فرمایند:
هنگامى که کسى براى قیام به سوى شما آمد توجه کنید که براى چه هدفى قیام مى‏کنید، نگویید که زید هم خروج کرد، زید مردى عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوى ریاست و حاکمیت خویش دعوت نکرد،بلکه به هر آنچه رضاى آل محمد است فرا خواند و اگر پیروز مى‏شد به عهد خود وفا مى‏کرد او براى شکستن قدرت طاغوتى بنى امیه قیام کرد.71
همچنین امام رضاعلیه السلام در پاسخ مأمون که زیدالنار برادر امام رضاعلیه السلام را با زیدبن على مقایسه مى‏کرد، بر همین نکته تأکید کردند: «برادرم زید را با زیدبن على مقایسه نکن، چون زیدبن على از عالمان آل محمدصلى الله علیه وآله وسلم بود، براى خدا خشم کرد و در راه خدا جهاد کرد».72
از این رو امام خمینى‏رحمهم الله تا زمانى که جهات یاد شده رفع نگردید، در این زمینه اظهار نظر صریح نکرد و تنها زمانى به صراحت به دفاع آشکار از ولایت فقیه پرداخت که این اصل بنا به در خواست عمومى توسط خبرگان مردم به طور دموکراتیک طرح شد و به تصویب رسید. این رویه نه تنها در تدوین قانون اساسى، که در بازنگرى آن - در خصوص حدود و اختیارات رهبرى - از سوى امام مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنان‏که در پاسخ به نامه آیةالله مشکینى، رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى، مى‏فرماید: «خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بیان کنم، هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتى نمى‏کنم».73
بدین ترتیب نمى‏توان گفت که حضرت امام‏رحمهم الله چرا به صراحت به تلازم ولایت فقیه با جمهورى اسلامى اشاره نکرده است!! و چرا استقرار حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه را از جمله اهداف انقلاب اسلامى و اصول مسلم جمهورى اسلامى معرفى ننموده است !!؟
پى‏نوشت‏ها
1. کارشناسى ارشد حقوق عمومى از دانشگاه تهران.
2. ر.ک: بهرام اخوان کاظمى، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى‏رحمهم الله (تهران: دفتر مطالعات و بررسى‏هاى سیاسى و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، 1377) ص 43-45.
3. عضو سابق شوراى انقلاب و مجلس بررسى قانون اساسى و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه دولت موقت.
4. این سخنان عینا از روى نوار کاست مربوط به گفت‏وگوى وى مکتوب شده است. ر.ک: بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 48.
5. محسن کدیور، حکومت ولایى (تهران: نشر نى، چاپ سوم، 1378) ص 183.
6. «انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاسى کشور»، متن حکم نخست وزیرى مهندس بازرگان، 15/11/57. ر.ک: صحیفه نور (تهران: سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت فرهنگ و ارشاد انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1369) ج 5، ص 27.
7. ر.ک: محسن کدیور، پیشین، ص 182.
8. صحیفه نور، ج‏4، ص 433، 25/3/1358.
9. در این میان باید از دکتر حسن آیت و همفکران وى و نیز از آقاى فواد کریمى یاد کرد که در تیر 1358 در کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى طى قطعنامه‏اى بیان داشته اند که : «اختیارات رئیس جمهور اختیارات ولى فقیه است ؛ بنابراین رئیس جمهور باید فقیه باشد، در غیر این صورت قوانین مربوط به اختیارات امام و ولایت فقیه باید جداگانه ذکر شود»، روزنامه جمهورى اسلامى، 25/4/1358.
10. ر.ک: روزنامه کیهان، ش 10624، ص 6. همچنین اظهار نظر آیةالله شریعتمدارى در خصوص نقش مراجع «کار مراجع ارشاد و راهنمایى و مراقبت است و خودشان در دولت شرکت نمى‏کنند، ولایت فقیه هم جایى که لازم است، محفوظ است». روزنامه، اطلاعات (5 اسفند 57).
11. روزنامه جمهورى اسلامى، 30/3/1358.
12. روزنامه کیهان، 1/5/1358.
13. جهت مطالعه تفصیلى و مشروح اطلاعیه ایشان، ر.ک: روزنامه جمهورى اسلامى، 24/4/1358.
14. صحیفه نور، ج 8، ص 75، 24/4/1358.
15. همان، 24/6/58.
16. همان، 7/7/1358.
17. ما... بیعت با رهبرى بر اساس اصل ولایت فقیه را تا آخرین قطره خون و با تمامى امکانات و توانمان اعلام مى‏داریم»، روزنامه کیهان، 5/8/58 .
18. اصل پنجم قانون اساسى با اکثریت 53 نفر موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف به تصویب رسید. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى وروابط عمومى اداره تبلیغات، 1369) ج‏1، ص 384.
19. صحیفه نور، ج‏4، ص 157، مصاحبه با خبرنگار انگلیسى روزنامه فایننشال تایم، 18/10/1357 .
20. همان، ص 169، مصاحبه با خبرنگار تایمز لندن، 18/10/1357.
21. همان، ص 37، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا، 16/10/1357.
22. همان، ص 273، 18/11/1357.
23. سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى با همکارى مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374) ج‏1، ص 136.
24. ر.ک: بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 44.
25. «مذهب رسمى ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنى عشریه بوده باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام - صلى اله علیه و آله و سلم - نداشته...».
26. «ماقصد داریم حکومت اسلامى به معناى حقیقى خودش جایگزین رژیم سلطنتى شود»، صحیفة نور، ج‏3، ص 259.
27. ر.ک: همان، ص 25، مصاحبه با خبرنگار روزنامه یونان، 15/8/57.
28. صحیفه نور، ج 4، همان، ص 213، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزى، 23/10/57.
29. ر.ک: صحیفه نور، ج 1، ص 161-162، پاسخ به نامه دانشجویان.
30. صحیفه نور، ج 3، ص 27، مصاحبه با مجله عربى زبان المستقبل. همچنین ر.ک: صحیفه نور، ج‏2، ص 47، مصاحبه با لوموند، 16/2/1357. «تنها مرجع استناد براى ما زمان پیغمبر و زمان امام على علیه السلام است».
31. تئوکراسى (Theokratia) نوعى حکومت است که اساس آن را نظام دینى تشکیل مى‏دهد و فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانین تشریح شده از جانب اوست و روحانیون که فرمان‏روایان نیز هستند در چنین حکومتى اشاعه دهندگان و مفسران فرمان‏هاى خداوند و نماینده آن فرمانرواى نامریى‏اند». داریوش آشورى، فرهنگ سیاسى، (تهران: انتشارات مروارید، 1345) ص 61.
32. سید محمد هاشمى، پیشین، ص 136-137.
33. براى عملى شدن (حکومت اسلامى به معناى حقیقى) در جامعه دو شرط وجود دارد: نخست این‏که قوانین حاکم بر جامعه و اصولى که خطوط اصلى یک نظام را ترسیم مى‏کند از طرف خداوند باشد... و دومین (و اساسى ترین شرط) پیاده شدن (حاکمیت) الله آن است که ولى امر از طرف خداوند معین شود، خواه به صورت تعیین شخص باشد، یا به صورت تعیین معیارها و صفاتى باشد که در هر فرد وجود پیدا کرد صلاحیت ولایت را خواهد داشت . ر. ک: سید حسن طاهرى خرم آبادى، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، (قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1360) ص 34.
34. امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، (بى جا: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ نهم، 1378).
35. صحیفه نور، ج‏4، ص 108، 7/10/1357.
36. همان، ص 176، مصاحبه با خبرنگار مجله اکونومیست، مورخ 18/10/1357.
37. همان، ج 8، ص 45.
38. همان، ج‏7، ص 46.
39. همان، ج‏8، ص 102.
40. ربانى املشى در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى و روابط عمومى اداره تبلیغات، 1369) ج‏1، ص 61.
41. امام از سال 1322 به بعد در سه اثر مکتوب خویش یعنى کشف اسرار، الرسائل و البیع به تبیین نظریه ولایت فقیه پرداخته بود و کمتر کسى بالاخص در میان علما و مراجع عظام تقلید از موضع ایشان در این رابطه حداقل پس از 35 سال مى‏توانست بى خبر باشد.
42. عباس شیبانى در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏1، ص 509.
43. جان کریو از روابط عمومى سفارت آمریکا به تدکوران آژانس اطلاعات بین المللى آمریکا واشنگتن‏D.C ، 1358/ 7 / 12، نقل از: دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، افشاگرى شماره 3، تحلیل هاى آمریکا در مورد انقلاب اسلامى، ص 1.
44. «نهضت آزادى ظاهرا بیشتر متوجه یک سازش سیاسى است». نقل از: همان، ص 36.
45. ر.ک: صحیفه نور، ج 2 و 3، ص 52، 257.
46. سولیوان، تماس کریم سنجابى در تاریخ 23 ژانویه (دى ماه 57) با سفارت آمریکا، افشاگرى شماره 3 ؛ ص‏37. *کریم سنجابى از اعضاى برجسته جبهه ملى و دولت موقت.
47. بسیارى از ناظران سیاسى مثل خود من که از تهران برمى‏گردند این احساس را دارند که جبهه ملى حاضر است با شاه مصالحه کند . خبرنگار رادیو لوکزامبورگ در مصاحبه حضرت امام مورخ 3/9/57 جهت مطالعه نقش جبهه ملى در این زمینه ر.ک: اسناد لانه جاسوسى، شماره 22، احزاب سیاسى در ایران (3) دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
48. همان چیزى که آمریکایى ها بدان رسیده بودند : «حالا پى برده ام که شاه نمى تواند باقى بماند مهمترین چیز براى نجات ایرانى که طرفدار غرب باشد و افراطیون را از قدرت دور نگه دارد رفتن شاه است». سولیوان، کتاب افشاگرى شماره 3، ص 33.
49. از میان 151 اصل مذکور در پیش نویس به جز 23 اصل تمامى اصول با اصطلاحات و تغییرات مواجه گردید و مجموعا 42 اصل مستقل با ابتکار کمسیون‏هاى مجلس طرح گردید که اصل ولایت فقیه از مهم‏ترین آنها به شمار مى‏رود و عمده ترین اشکال این پیش نویس از دید نمایندگان بررسى کننده همین بود که به اصل ولایت فقیه پرداخته نشده است .
50. بند 4 پیام 28/5/58 امام خمینى به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان، به نقل از: سید محمد هاشمى، پیشین، ص 30. همچنین به اظهارات مهندس بازرگان که ظاهراً در عکس العمل به بند چهارم پیام امام ایراد گردیده بود مراجعه کنید. همان، ص 31.
51. جهت مطالعه در این زمینه، ر.ک: افشاگرى تحلیل هاى آمریکا در مورد انقلاب اسلامى ایران، ج 1،2،3.
52. بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 44.
53. اصول 142 تا 147 پیش نویس قانون اساسى . ر،ک: روزنامه کیهان، 24/3/58.
54. همان، 6/6/1358.
55. ماده 4 قطعنامه گردهمایى بزرگ مردم تهران در میدان آزادى 2/1/1358، نقل از: روزنامه اطلاعات.
56. مصاحبه امام با خبرگزارى آمریکایى یونایتد پرس، 17/8/57. اساساً به نظر مى رسد چنین سؤالاتى با توجه به موضع امام درباره نظریه ولایت فقیه از سوى خبرنگاران داخلى و خارجى مطرح مى گردید.CBS   57/8/15
57. مصاحبه با تلوزیون آمریکایی
 57/8/15  cbs
58. مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردین، 10/8/57. ر.ک: صحیفه نور، ج 2 و 3، ص 33، 75، 262.
59. ر.ک: همان، ج 4، ص 189، 19/10/57.
60. خبرنگار روزنامه اونیت، ارگان حزب کمونیست ایتالیا، 23/9/57، ر.ک: همان، ص 17.
61. همان، ص 207، پیام امام به ملت ایران درباره تشکیل شوراى انقلاب اسلامى، 22/10/57.
62. ر ک: همان، ص 205 - 206، 22/10/1357.
63. همان، ج 5، ص‏30. بیانات امام در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى در خصوص معرفى مهندس بازرگان، 15/11/57.
64. همان، ص 34. بیانات امام در جمع روحانیون و وکلاى مستعفى مجلس شوراى ملى رژیم طاغوت، 16/11/57.
65. همان، ص 56، بیانات امام به مناسبت راه‏پیمایى، 19/11/57.
66. ما اگر بخواهیم یک حکومت اسلامى، یک جمهورى اسلامى در ایران برقرار کنیم این رفراندوم باید باشد».
همان، ص 144، 15/12/57.
67. ر.ک: سید محمد هاشمى، پیشین، ص 28.
68. صحیفه نور، ج‏8، ص 75، 24/4/1358.
69. پیامبر اکرم در این خصوص مى‏فرماید : «به خدا سوگند ما هرگز کسى را که درخواست حکومت کند و یا بر آن حریص باشد حکومت نخواهیم داد». صحیح مسلم ج‏3، ص 1456؛ کتاب الامار، باب 3. همچنان‏که امیرالمؤمنین در این خصوص مى‏فرماید : «به خدا سوگند من در خلافت هیچ گونه رغبتى و در ولایت و حکومت هیچ گونه تمایلى نداشتم». نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 205، ص 322 - 656.
70. ر.ک: محمد صادق مزینانى، «حکومت اسلامى در عصر انتظار»، نشریه حوزه، ش‏4 و 5، سال دوازدهم (1374).
71. همان، ص 208.
72. همان، ص 210.
73. مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 1.