آزادی ملاقات با متهم در سنجه شریعت، اخلاق و قانون (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.Freedom to meet with the accused, in the measure of Sharia, ethics and law
Under existing law, the accused is considered in many crimes, from the time the charge is considered and the trial to the completion of the case for a final verdict. The question is, what is the opinion of the religious and moral principles regarding his free meeting with other people, including a lawyer? The findings indicate that by morality and knowing the criterion of establishing a balance between respecting the accused and maintaining the privacy of society, the absolute prohibition of meeting is irrational and unjustified, its absolute permission is also against morality and wisdom of the need for justice. The results indicate that if, at the discretion of the judge, the meeting with the accused is corrupt, delays or damages the process of discovering the truth, including teaching him the way to argue and evade the law, according to reason, nature and morality, he should the supply of materials prevented it. On the other hand, the absolute prohibition of the accused's communication with others may result in undue physical or mental harm to him or his relatives, and may be in conflict with the rights of citizens. Therefore, in terms of rational and moral principles, one should follow the path of moderation and in order to ensure justice, while recognizing the right to meet, by monitoring it, close the way of distorting the truth as much as possible; that is a delicate and sensitive task, by its nature.
تبلیغات
