چشماندازى بر حقوق بشر بینالمللى از منظر اسلام
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
حقوق بشر مقولهاى است که در حوزهى پژوهشهاى اجتماعى بهطور عام، و پژوهشهاى حقوقى بهطور خاص، اهمّیّت فزایندهاى یافته است. واقعیت آن است که محور نظم سیاسى و اجتماعى جوامع گوناگون، انسان است و تاریخ درگیرى همیشگى حاکم و محکوم، و فرمانده و فرمانبر را ثبت کرده است. حاکم و فرمانده سمبل قدرت و سلطه، و محکوم و فرمانبر نماد آزادى و رهایى است. مىتوان این گفته را تأیید نمود که «حقوق عمومى، شناسنامهى چالش بین قدرت و آزادى است». انسان براى آنکه حقوقى در برابر حاکم داشته باشد، هزینههاى سنگینى پرداخته و خونهاى فراوانى در این راه فدا کرده است. در قوانین اساسىِ بسیارى از کشورها حقوق و آزادىهاى عمومى بشر انعکاس یافته است، ولى در بسیارى از کشورها، از جمله اغلب کشورهاى جهان سوم، فاقد ضمانت اجراى داخلى است و فقط برخى از کشورهاى اروپاى غربى در این باره اهتمام خاصى نشان دادهاند. حقوق و آزادىهاى اساسىِ انعکاسیافته در قوانین اساسىِ کشورها، در عمل آهنگ کندى را طى مىکند و تحقق آن جز با رضایت حاکمان مقدور نخواهد بود. حقوق بشر در بسیارى از کشورها مورد تعرض قرار مىگیرد. این تعرضها آنگاه شدت مىگیرد که محکومان و فرمانبران براى نیل به حقوق خود با مقاومت حاکمان و فرماندهان روبهرو گردند. اینجاست که باید خود را براى خوردن چوب نافرمانى آماده کنند.
در بسیارى از مناطق جهان شاهد سرکوب مخالفان هستیم. چگونگى رفتار با افراد در قلمرو یک کشور را قوانین داخلى بهویژه قانون اساسى تعیین مىکند؛ بر این اساس، رابطهى حقوق بشر و حقوق بینالملل همواره یک موضوع جنجالى و پرتنش است؛ زیرا جامعهى بینالمللى جامعهاى مبتنى بر اصل تساوى و برابرى حاکمیت دولتهاست، درنتیجه، هیچ سازمان بینالمللى یا دولتى حق مداخله در امور داخلى دیگر دول را نخواهد داشت؛ اما تحولات چندسالهى اخیر، مسائل حقوق بشر را به صورت یکى از محدودیتهاى قدرت داخلى مطرح کرده است. کنوانسیونها و اسناد بینالمللى متعددى وجود دارد که به مؤسسات بینالمللى اجازهى مداخله مىدهد. بدین طریق موضوع حمایت از حقوق بشر و آزادىهاى بنیادین، اهمیت اساسى در حقوق بین الملل نوین پیدا کرده است.
«حقوق بشر» در حقوق بینالملل از دو زاویه مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد: «حقوق بشر در زمان صلح» و «حقوق بشر در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه». حقوق بشر در زمان صلح همان است که در ادبیات حقوقى فارسى از آن به «حقوق بشر»(2) و در انگلیسى به «Human rights» تعبیر مىشود. اما «حقوق بشر در زمان جنگ» همان «Humanitarian law» است که حقوقدانان فارسىزبان عنوان «حقوق بشردوستانه»(3) را براى ترجمهى آن برگزیدهاند.
مؤلف، این کتاب را به بررسى موضوع «حقوق بشر» اختصاص داده و بخش «حقوق بشردوستانه» را به کتابى دیگر موکول کرده است. وى خلاف ادبیات حقوقىِ رایج تازى، عنوان «القانون الدولى لحقوق الانسان» را به جاى «حقوق الانسان» براى بحث از حقوق بشر انتخاب نموده است.
ساختار کتاب
کتاب در پنج بخش تنظیم شده است که در ذیل، نگاهى به محتواى هر بخش مىافکنیم.
بخش اول: تحول تاریخى بینالمللى شدن حقوق بشر
حقوق بینالملل سنتى بر محور دولتها قرار داشت و این دولتها بودند که تنها موضوع حقوق بینالملل به شمار مىآمدند. بعدها سازمانهاى بینالمللى به عنوان موضوع حقوق بینالملل مطرح شدند، ولى در مقابل اعطاى شخصیت حقوقى به سازمانهاى بینالمللى مقاومت زیادى صورت گرفت. امّا اکنون فرد نیز در حقوق بینالملل مجال طرح یافته و جامعهى بینالمللى به نفع فرد و براى کمک به آزادىهاى نقض شدهى وى مداخله مىکند. نظریهى حقوق و آزادىهاى عمومى نظریهاى استوار و برخوردار از یک اجماع جهانى است. از نظرگاه تاریخى، تحول حمایت از حقوق فرد در سه فصل مورد بررسى قرار مىگیرد که عبارتاند از:
ـ شمول بینالمللى حقوق بشر پیش از منشور ملل متحد؛
ـ شمول بین المللى حقوق بشر در منشور ملل متحد و اعلامیهى جهانى حقوق بشر؛
ـ حقوق بشر در اسناد بینالمللى منضم به دو میثاق و اعلامیهى جهانى حقوق بشر.
حقوق بشر پیش از منشور ملل متحد:
اهتمام بینالمللى به حقوق بشر مسئلهاى نسبتا جدید است. فرد تا چندى پیش در حقوق بینالملل طرف حق و تکلیف بینالمللى قرار نمىگرفت. هر گونه رفتار دولتها نسبت به افراد یک مسئلهى داخلى تلقى مىگردید و دولتهاى دیگر و سازمانهاى بینالمللى حق مداخله در این امور را نداشتند؛ ولى از آغاز این قرن، حقوقدانان بینالمللى نهتنها براى فرد شخصیت بینالمللى قایل شده، بلکه او را محور و هدف همهى نظامها دانستهاند.
سرآغاز حمایت از حقوق فرد را باید در معاهدات حمایت از اقلیتها دانست که پیش از جنگ اول جهانى میان دولتهاى اروپایى و برخى از امپراطورىهاى قدیم، بهویژه امپراطورى عثمانى منعقد شد. در این معاهدات بر حمایت از اقلیتهاى دینى و نژادى و زبانى و رفتار عادلانه و برابر با آنان تأکید شد. پس از این معاهدات، مىتوان معاهداتى که تجارت برده و دزدى دریایى و مواد مخدر را در ردیف جرایم بینالمللى منظور کردهاند در زمرهى معاهدات حمایت از فرد در حقوق بینالملل به شمار آورد. جامعهى بینالمللى پس از جنگ اول جهانى گامهایى در مسیر دفاع از حقوق فرد برداشت. عهدنامههاى «ورساى» تمهیدات تأسیس دو سازمان بینالمللى، یعنى جامعهى ملل و سازمان بینالمللى کار را فراهم ساخت و اساسنامههاى این دو سازمان به حمایت و اعطاى شخصیت بینالمللى به افراد پرداختند. تعیین ساعات کار و تنظیم کار زنان و کودکان از جمله حقوق فردىاى هستند که سازمان بینالمللى کار عهدهدار حمایت و تعیین آن از طریق دولتهاى عضو است. این سازمان تنها سازمان بینالمللى دولتى است که مجالى براى حضور افراد در سطح بینالمللى فراهم ساخته است. در این سازمان نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز، در کنار نمایندگان دولت حضور دارند.
حقوق بشر در چارچوب منشور ملل متحد و اسناد بینالمللى حقوق بشر
منشور ملل متحد فصل نوینى در بهرسمیت شناختن حقوق اقتصادى و اجتماعى براى فرد گشوده است. در این دوره به دلیل ستمهاى فراوانى که بر بشر رفته است کشورها، بهویژه کشورهاى جهان سوم، تلاشهاى فراوانى در بهبودى وضعیت حقوق بشر مبذول داشتند. در این دوره است که سیطرهى کامل اروپا بر جهان پایان مىپذیرد و کلیهى فرهنگها و تمدنها در آیندهى همکارىهاى بینالمللى صاحب نقش مىشوند. این همکارى در حد گستردهاى به سمت حمایت و احترام به حقوق مدنى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى انسانها متمرکز مىشود؛ از اینرو مىبینیم که بسیارى از اسناد بینالمللى بر تحقق رفاه بشر، بهعنوان یکى از اهداف بزرگ فعالیتهاى بینالمللى پاى مىفشارند.
منشور در مقدمهى خود یکى از اهداف ملل متحد را «تأکید دوباره بر ایمان به حقوق اساسى بشر و کرامت و شخصیت وى و برابرى حقوق زن و مرد» اعلام نموده و در مادهى (1) بند سوم بر حصول همکارى بینالمللى در حل مسائل بینالمللى که داراى جنبههاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى یا بشردوستى است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همگان، بدون تمایز نژادى، جنسى، زبانى و مذهبى تأکید کرده است. اهتمام به این موضوع در منشور تا بدانجا رفته است که فصل نهم منشور به همکارىهاى بینالمللى در زمینههاى اقتصادى و اجتماعى اختصاص یافت و دول عضو سازمان نیز متعهد شدند براى نیل به مقاصد فوق ـ احترام جهانى به حقوق بشر و آزادىهاى اساسى وى ـ با سازمان بهطور فردى یا جمعى همکارى کنند (مادهى 55 منشور). حقوقدانان بینالمللى در ارزش حقوقى این تعهد منازعه دارند؛ برخى آن را فاقد الزام حقوقى دانسته، در حد بیانیهى اعلان اهداف تنزل مىدهند، ولى بیانگر وجود یک نوع حقوق منعطف و نرم «Soft law» خواهد بود.
از سویى دیگر، چون تعیین مصادیق و مقصود از حقوق بشر در منشور ممکن نبود، در اعلامیهى جهانى حقوق بشر، مصوب 1348 مجمع عمومى، به تفصیل بدین موضوع پرداخته شد. این اعلامیه نمودار و فهرستى از انواع حقوق سیاسى و مدنى و اجتماعى انسان به شمار مىآید. در ارزش حقوقى این اعلامیه، بهدلیل ماهیت توصیهاى آن، تردید شده است، ولى عملکرد بینالمللى بر ارزش ویژهى حقوقى این اعلامیه قرار گرفته است؛ زیرا از یکسو مفهوم اعلامیه در قوانین اساسىِ بسیارى از کشورها گنجانده شده و از سوى دیگر، اعلامیه خود نوعى تفسیر رسمى از منشور ملل متحد شمرده شده و بهتدریج بخشى از حقوق بینالملل عرفى به حساب آمده است.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در 16 دسامبر سال 1966، سه سند مهم بینالمللى در زمینهى حقوق بشر به تصویب رسانده است که عبارتاند از: «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى»، «میثاق حقوق مدنى و سیاسى» و «پروتکل اختیارى ملحق به حقوق مدنى و سیاسى» که مربوط به شکایت افراد در مؤسسات بینالمللى در صورت تعرض به حقوق آنان از سوى دولت متبوع است. به اعلامیهى جهانى حقوق بشر و سه سند مزبور، اسناد بینالمللى حقوق بشر مىگویند.
هدف اساسى دو میثاق، تکمیل موارد پیشبینى نشده در اعلامیه و همچنین متعهد ساختن دولتها به حمایت بینالمللى از حقوق بشر است.
حق تعیین سرنوشت، حق کار، حق تشکیل سندیکاها، حق اعتصاب (براساس قوانین دولت متبوع)، حق تأمین اجتماعى، حق تندرستى و حقوق مربوط به تعلیم و تربیت و فرهنگ، از جمله عمدهترین حقوقى هستند که در میثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى مورد تأکید قرار گرفتهاند. همچنین حق زندگى، حق رفت وآمد، آزادى اندیشه و عقیده، آزادى بیان، آزادى تشکیل احزاب و اجتماعات مسالمتآمیز، حق مشارکت در حیات عمومى و سیاسى، همچون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، از جمله حقوقى هستند که در میثاق حقوق مدنى و سیاسى آمدهاند.
حقوق بشر پس از منشور و اسناد بینالمللى حقوق بشر
پس از تصویب دو میثاق حقوق مدنى و سیاسى و حقوق اقتصادى و اجتماعى به سال 1966، باید دیگر اسناد حقوق بشرى را به واقع تفصیل و توضیح حقوق شناخته شده در این دو سند دانست. این دو سند را مىتوان قانون اساسى حقوق و آزادىهاى عمومى به شمار آورد. اما توسعه و تحول تکنولوژى و نیز فعالیتهاى مجامع و بلوکهاى منطقهاى فصل نوینى در باب حقوق بشر گشوده و حقوق تازهاى را شناسایى کردهاند؛ از جمله: حق توسعه، حق صلح و حق دسترسى به سهم عادلانه از ثروتهاى دریاها. همچنین توسعهى صنعت و تکنولوژى، محیط زیست بشر را تهدید و پایههاى زندگى سالم و طبیعى بشر بر روى کرهى زمین را دستخوش بحرانهایى کرده که به نوبهى خود، حقى به نام «حق زندگى در محیط زیست مناسب» را مطرح ساخته است.
بخش دوم: حقوق بین الملل براى حقوق بشر
در این بخش نویسنده در پى یافتن پاسخ براى سه سؤال مهم به شرح ذیل است:
1ـ طبیعى است یکى از آثار حقوقى مترتب بر شمول بینالمللى حقوق بشر، تشکیل شاخهاى در حقوق بینالملل براى بررسى این موضوع باشد، ولى این شاخه را چه بنامیم؟ «حقوق بینالملل براى حقوق بشر» یا «حقوق بشردوستانه؟»
2ـ آیا منابع حقوق بشر همان منابع حقوق بینالملل عمومى است، یا منابع دیگرى نیز دارد؟ نقش این منابع در تشکیل شاخهى «حقوق بشر» چیست؟
3ـ آیا چنین حمایتهایى از فرد در حقوق بینالملل موجب مىشود که او یکى از اشخاص حقوق بینالملل و یک شخصیت حقوقى بینالمللى به شمار آید؟ چنانچه پاسخ مثبت است چه شرایطى براى دارا شدن شخصیت حقوقى بین المللى لازم است؟
بخش سوم: تقسیم حقوق بشر
معمولاً در مباحث حقوق اساسى حقوق بشر را به سه دستهى حقوق سیاسى، حقوق عمومى و حقوق خصوصى تقسیم مىکنند. در تقسیم سنتى، حقوق بشر به حقوق مدنى ـ سیاسى و حقوق اقتصادى ـ اجتماعى تقسیم شده است؛ امّا این تقسیم پاسخگوى حقوق و نیازهاى کنونى بشر که زاییدهى توسعه و تحول جامعهى بینالمللى است نمىباشد؛ به همین دلیل در حقوق فرانسه سه نسل براى حقوق بشر در نظر گرفته مىشود که عبارتاند از:
نسل اول: حقوق مدنى، سیاسى؛
نسل دوم: حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى؛
نسل سوم: حقوق همبستگى؛ شامل: حق توسعه، حق بر محیط زیست، حق صلح و امنیت، حق در میراث مشترک بشریت.
بىتردید، نسل سوم حقوق بشر حاصل تلاشها و مبارزات مستمر حقوقى و سیاسى کشورهاى جهان سوم است که جامعهى بینالمللى را به شناسایى این حقوق واداشته است. عمدهى مصادیق حقوق نسل سوم در میثاق حقوق بشر افریقایى انعکاس یافته و یونسکو نیز تلاشهاى متعددى در این باره به عمل آورده است. از نسل سوم حقوق بشر به «حقوق ملتها» نیز تعبیر شده است.
در ادامه به برخى از مهمترین انواع حقوق بشر خواهیم پرداخت:
حق زندگى: این حق مهمترین حق فردى انسانى است که باید از حمایتهاى داخلى و بینالمللى برخوردار باشد. در مادهى سوم اعلامیهى جهانى حقوق بشر چنین آمده است:
هر انسانى از حق زندگى، آزادى و امنیت فردى برخوردار است.
حق زندگى در حقوق داخلى کشورها، بهویژه در حقوق جزا و نیز در بسیارى از اسناد بینالمللى مورد حمایت قرار گرفته است. دین اسلام نیز این حق را مورد حمایت ویژه قرار داده و تعرض به حق حیات دیگرى را به منزلهى تعرض به حق حیات انسانى دانسته است (رک: مائده، آیه 32).
جامعهى بینالمللى شاهد تعرضاتى به حق زندگى به طور جمعى بوده است. این جرایم بیشتر در جنگها و درگیرىهاى مسلحانه به وقوع پیوسته که برخى از مهمترین آنها عبارتاند از: نسل کشى (Jenocide)، تروریسم و دزدى دریایى.
با آنکه اجماع جامعهى بینالمللى بر مبارزه با جرایم بینالمللى علیه حق زندگى است، در عمل قرن بیستم با رفتار تبعیضآمیز برخى از دولتها و ضعف عملکرد سازمان ملل در این باره پایان گرفت. کشورهاى پیروز جنگ دوم جهانى دادگاههاى نورنبرگ و توکیو را تشکیل دادند و برخى از سران نازیسم را به جرم نسلکشى محاکمه کردند، ولى تمام تلاشها براى محاکمهى جنایتکاران کشتارگاههاى «صبرا و شتیلا» و «قانا» در لبنان به سال 1996 بىنتیجه مانده است.
پدیدهى تروریسم در سالهاى اخیر یکى دیگر از انواع جرایم بینالمللى است که در آن حق زندگى به طور جمعى مورد تعرض قرار گرفته است. مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1970 م کمیسیونى را براى بحث دربارهى تروریسم تشکیل داد. در کمیسیون در خصوص مصادیق ترور اختلافنظر فراوانى وجود داشت. در استفاده از زور علیه وسایط نقلیهى عمومى، نظیر هواپیما، کشتى، قطار و اتوبوس، اختلاف چندانى بروز نکرد، ولى در پدیدههاى دیگر اتفاق وجود نداشت؛ به طور مثال تمایز بین انقلابیون و مبارزان براى استقلال و آزادى وطن با تروریسم روشن نبود. گاه ضد انقلاب که دست به عملیات تروریستى مىزند، با حمایت قدرتهاى بیگانه در نقش انقلابى ظاهر مىشود. با تتبع در پژوهشهاى بینالمللى، بهویژه از ناحیهى حقوقى، مىتوان به وجود قصور واضح در بررسى این پدیده پى برد. ما تألیف و اثر حقوقى بینالمللى قابل توجهى در بررسى پدیدهى تروریسم و تعریف حقوقىِ روشنى از آن نمىیابیم و بیشتر نوشتههاى موجود بر محور استرداد مجرمان مبتنى هستند.
تروریسم اهداف گوناگونى دارد. هرچند فعالیتهاى تروریستى جام غضب خود را بیشتر بر هواپیماها ریخته است؛ ربودن دیپلماتها و گروگان گرفتن آنان، بمبگذارى در اتومبیلها و انفجار در وسایط نقلیهى عمومى از انواع دیگر عملیات تروریستى است که در سالهاى 1985 و 1986 رایج شده است. بدبختانه، بعضى از دولتها عملیات تروریستى را ترویج و از مرتکبان آن حمایت مىکنند. این حقیقتى است که در هیچیک از مراجع قضایى و سیاسى بینالمللى به طور رسمى ثبت نشده است و مواردى همچون جعل گذرنامه، وجود سلاحهاى تخریبى، فراهم ساختن زمینهى فرار و پناه دادن به تروریستها را مىتوان شاهدى بر دخالت برخى دولتها در عملیات تروریستى دانست. مواردى نیز وجود دارد که دولتها خود اقدام به عملیات تروریستى مىکنند که در این میان، دولت اسراییل با حمایت ایالات متحده گوى سبقت را از دیگران ربوده است. جامعهى بینالمللى نیازمند مبارزه با پدیدهى تروریسم است و در این مبارزه باید زوایاى گوناگون بروز این پدیده مورد بررسى قرار گیرد. گسترش این پدیده معلول تفاوت فاحش فقیر و غنى در سطح بینالمللى و نیز وجود ستمهاى فراوان بر بخشى از جامعهى بینالمللى است. این بخش براى نشان دادن وضعیت خود ناگزیر به استفاده از خشونت شده است. چارهجویى مسالمتآمیز بینالمللى با پدیدهى تروریسم باید به یافتن ریشههاى این مشکل و تغییر اساسى در وضعیت کنونى بینالمللى متمرکز گردد؛ نیز لازم است با مجازاتهاى کیفرى از ستمدیده حمایت نموده، براى نیل به آزادىها و رفع سلطهى استعمارى، که خود زمینهساز عملیات تروریستى است، تلاش نمود.
کشورهاى غربى، آن دسته از تلاشهایى را که در کشورهاى اسلامى در برابر فشار غرب و براى حمایت از دین و سنت صورت مىگیرد، عملیات تروریستى نامیدهاند، ولى این اعمال در واقع دفاع از خود و مقاومت در برابر اعمال زورگویانهى جوامع غربى و ایده و افکار تحمیلى آنان است.
آزادى بیان: مطابق مادهى 19 اعلامیهى جهانى حقوق بشر، هرکس حق آزادى عقیده و بیان دارد.
حقوقدانان دربارهى حدود آزادى بیان بردو دستهاند: عدهاى (بیشتر حقوقدانان غرب) بر این ایدهاند که آزادى بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. به نظر آنان ضررهاى ناشى از محدودیت آزادى بیان، به مراتب بیشتر از مفسدهاى است که در آزادى کامل بیان وجود دارد. در برابر، برخى معتقدند آزادى بیان باید مشروط و مقید باشد و آزادى مطلق بیان به تخریب جوامع و فرهنگها خواهد انجامید. دولتهاى قدرتمند، بهویژه ایالات متحدهى امریکا و دول اروپاى غربى، بر آزادى مطلق بیان و اندیشه اصرار دارند. این دولتها با برخوردارى از ابزارهاى نوین ارتباطى و بالا بودن سطح اندیشهى اتباع خود، هراسى از این آزادى ندارند، ولى از نگاه منفعتطلبانه و سوداگرانهى این تئورى نباید غافل ماند. ممکن است آزادى بیان در رسانههاى گروهى و ابزارهاى نوین تبلیغاتى، مانند مجلات و ابزارهاى صوتى و تصویرى، که اکنون حریم مرزها را درنوردیده است، براى دول غربى، با پیشرفتهاى علمى و تکنولوژیکى و سطح آگاهىهاى عمومى، مخاطرهآمیز نباشد، امّا در بخشى دیگر، از این اطلاق براى تحریک مردم علیه نظامهاى سیاسى و تخریب اخلاق سوءاستفاده مىشود. از سوى دیگر آزادى بیان به نحو مطلق حتى به نفع دول پیشرفته نیز نخواهد بود و مادهى 19 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1966 مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز، با آنکه آزادى بیان را به رسمیت شناخته، ولى به دولتها اجازه داده است از طریق قانونى آزادى رسانههاى گروهى را محدود کنند.
نویسندهى کتاب معتقد است هر دو دیدگاه مزبور طریق افراط در پیش گرفتهاند. او معتقد است ابزارهاى نوین تبلیغاتى یکى از راههاى دستیابى به تعامل و همکارى میان ملتهاست. براى آنکه این ابزارها نقش بینالمللى و داخلى خود را به بهترین وجه ایفا کنند، باید آنها را از هر گونه قید و بند غیرضرورى رها ساخت.
نویسنده در ادامه به مستندات آزادى بیان در اسناد بینالمللى حقوق بشر و تلاشهاى سازمان ملل متحد و یونسکو در این باره و حمایت از حق تبلیغات مىپردازد.
حقوق جمعى و حقوق همبستگى
«حقوق جمعى» حقوقى است که براى مصلحت جمعى ملّت در نظر گرفته مىشود و کلیهى افراد یا اکثریت قابل توجهى در آن سهیماند. مهمترین نمونههاى این حقوق «حق ملتها در ارتباط با یکدیگر» و «حق ملتها در تعیین سرنوشت» است. «حقوق همبستگى» نیز به نوبهى خود حقوق جمعى است؛ زیرا براى مجموعهى افراد در نظر گرفته مىشود. تفاوت این حقوق با حقوق جمعى در این است که حقوق همبستگى در تحقق خود همکارى بین دولتها، ملتها و جامعهى بینالمللى را با تمام نهادهاى آن مىطلبد. «حق ملتها در توسعه» و «حق ملتها در محیط زیست مناسب» در شمار حقوق همبستگى است.
حق ارتباط بین ملتها: روابط بین ملتها واقعیتى انکارناپذیر است. این روابط چه در چارچوب روابط دولتها شکل گیرد یا روابط ملتها، این سؤال را مطرح مىسازد که «ارتباط دولتها با یکدیگر حقى است که حقوق بینالملل مقرر مىدارد یا سیاستهایى است که دولتها در روابطِ با یکدیگر به دنبال آن هستند و حقوق بینالملل در این باره فقط نقش تنظیم کننده دارد؟» این بحث در حقوق دیپلماتیک و کنسولى، حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا نیز مجال طرح مىیابد. حقوق بینالملل، برقرارى روابط دیپلماتیک بین دولتها را یک حق دانسته و حق ارتباط را از طریق دریا و هوا و در مناطقى که تحت حاکمیت هیچ دولتى نیست شناسایى کرده است. تأسیس حق «عبور بى ضرر» در دریاها و هواى کشورها و نیز استفادهى صلحجویانه از ماوراى جو و فضا گامهایى است که در شناسایى حق ارتباط بین ملتها برداشته شده است.
حق ارتباط حق بنیادینى است که جامعهى بینالمللى براى افراد و دولتها در نظر گرفته است؛ چرا که یکى از حقوق انسان آن است که «بشنود و بشنواند و بداند و بفهماند» حق شنیدن و شنواندن و حق تعلّم و تعلیم از حقوقى هستند که علاوه بر حق ارتباط، حق تبلیغات را نیز توجیه و شناسایى مىکنند. گسترش حق تبلیغات اکنون تا بدانجا رفته است که امواج تلویزیونى توسط ماهوارهها در قلمرو کشورها به آسانى دریافت مىشود و حاکمیت کشورها نمىتواند از ورود این امواج جلوگیرى کند؛ از سوى دیگر هم نمىتوان پنجرههایى را که به سمت جهان گشوده مىشود براى همیشه بست، بلکه باید این آزادى را از طریق معاهدات در دایرهى نظم حقوقى بینالمللى گشود. استفاده از ابزارهاى نوین تبلیغاتى حق همهى ملتهاست و کشورهاى فقیر و غنى هر دو باید در آن سهیم باشند. البته در کنار نقش مثبت و سازندهى ابزارهاى نوین تبلیغاتى، از قبیل پخش اخبار و اطلاعات، نباید از آثار تخریبى و ضد اخلاقى آنها که اصول و ارزشهاى ملتها را هدف گرفتهاند، غافل ماند. بر جامعهى بینالمللى است که در این باره بیندیشد و به پالایش و چارهاندیشى بپردازد. این چارهجویى نیازمند دو رویکرد مهم است: همکارى بینالمللى در زمینهى ارتباطات و شناسایى حق دولتها در دفاع از خود در برابر اخبار و اطلاعاتى که علیه آنها در سطح بینالمللى منتشر مىشود. چنین حقى به «حق تصحیح» شهرت یافته است.
نویسنده جوانب این دو مطلب را به تفصیل مورد بحث قرار داده است.
حق ملتها در تعیین سرنوشت: این حق یکى از اصول چهاردهگانهى «ویلسون» رییسجمهور وقت ایالات متحده است که پس از جنگ اول جهانى اعلام شده است. از جهت عملى این اصل به صورت یک اصل سیاسى جلوه کرد و دولتهاى استعمارى از تن دادن به آن اصل به عنوان یک اصل حقوقى خوددارى کردند. خوشبختانه پس از جنگ دوم جهانى زمینههاى بروز این اصل به صورت یک قاعدهى الزامآور حقوقى فراهم گردید و در منشور ملل متحد و معاهدات گوناگون منعکس شد؛ و نخستین حقى است که در هر دو میثاق حقوق بشر وارد شده و اعلامیههاى «عدم مداخله در امور داخلى کشورها و حمایت از استقلال آنها»، «تعریف تجاوز»، «نظم نوین اقتصادى بینالمللى» و «حقوق و تکالیف اقتصادى دولتها» صادره از مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز، بر این اصل تصریح کرده است.
«حق تعیین سرنوشت» حق ملتها در استقلال و ادارهى کشور بدون مداخلهى خارجى و حق آنان در پیمودن مسیر رشد و توسعهى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. در سایهى این حق بسیارى از کشورها از یوغ استعمار رها شدند و به استقلال رسیدند، ولى اجراى این حق در تعیین سرنوشت سرزمین و مردم فلسطین همواره با مداخلهى قدرتهاى استعمارى ناکام مانده است.
حق ملتها در محیط زیست مناسب: حق ملتها براى زندگى در شرایط بهداشتى و محیط زیست مناسب، از جمله حقوقى است که در پیمانها و معاهدات بینالمللى آمده است. میثاق افریقایى حقوق بشر مىگوید:
کلیهى ملتها حق دارند براى توسعهى خود، در محیط مناسب و رضایتبخش زندگى کنند.
واقعیت آن است که این حق به یکى از مشکلات عمدهى زندگى کنونى بشر مىپردازد. رشد فزایندهى جمعیت در کرهى زمین، انقلاب بزرگ در صنعت ارتباطات، توسعهى تجارت بینالمللى، انقلاب صنعتى و تکنولوژیکى با پیامد آلودگى آبها، هوا و زمین، وجود اسلحههاى تخریب جمعى و تهدیدکنندهى زندگى بشرى، عواملى هستند که محیط زیست بهداشتى و حیاتى بشر را تهدید مىکنند. هر انسانى حق دارد که از هواى خوب استنشاق کند، آب سالم بنوشد، لباس مناسب برتن کند، خوراک سالم بخورد و در مسکن شایسته سکنى گزیند. این حقوق در «حق محیط زیست» مجال طرح و دفاع مىیابد.
سوءاستفادهى انسان از محیط زیست، از بین بردن ثروتهاى کمیاب (مانند برخى از گونههاى حیوانات دریایى، آلوده ساختن هوا با سوخت اتومبیلها و دود کارخانجات، که باعث از بین رفتن لایهى ازون ـ لایهاى که زمین را از ورود اشعههاى مضر خورشید حفاظت مىکند ـ مىشود) مواردى هستند که خبر از فاجعه در محیط زیست بشر مىدهند. با این وضعیت، باید با شتاب در این باره چارهاندیشى کرد. بىتردید مداخلهى حقوقى تأمین و حمایت از محیط زیست، در جلوگیرى از ادامهى فعالیتهاى مضر از طریق قانون است و اینجاست که حقوق بینالملل محیط زیست International) (environmental law به وجود آمده است.
حق ملتها در توسعه: در مقدمهى منشور ملل متحد، دولتها تعهد خود را بر پیشرفت اجتماعى و تأمین زندگى در جوى آزاد و رعایت حقوق و آزادىهاى بشر، بدون هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب اعلام داشتند. نظیر این تعهد در اعلامیهى جهانى حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى نیز آمده است.
در این میان، اعلامیهى «کنفرانس بین المللى حقوق بشر 1968 تهران» (معروف به اعلامیهى تهران) از مهمترین مدارکى است که بر اهمیت حق توسعه اشاره دارد. اعلامیه بر این نکته تأکید دارد که پیشرفت حقوق بشر، متوقف بر وجود سیاستهاى ملى و بینالمللى مسالمتآمیز و پویا در جهت توسعهى اقتصادى و اجتماعى است. مجمع عمومى ملل متحد اسناد متعددى در خصوص حق توسعه دارد. مجمع در اعلامیهى 1986 خود تصریح مىکند که حق توسعه یکى از حقوق تغییرناپذیرى بشرى است و براساس این حق هر انسانى و هر ملتى حق دستیابى به توسعهى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و سیاسى را دارد.
«حق توسعه» مبحث تازهاى را در حقوق بینالملل، با نام «حقوق بینالملل توسعه» گشوده است. این بحث تا چندى قبل اصلاً مطرح نبود؛ زیرا حقوق بینالملل که حاصل تجربهى حکمرانى دول اروپایى بر جهان و استعمار و غارت مواد اولیهى کشورهاى جهان سوم در قالب تجارت آزاد بود، مجالى براى حق توسعه فراهم نمىآورد؛ اما اکنون این حق به دلایلى چند در قلمرو بررسىهاى حقوق بینالملل قرار گرفته است. از سویى توسعهى اقتصادى نیازمند سرمایه و استفاده از کارشناسان بیگانه است که مشکلاتِ بینالمللِ خاص خود را دارد و دولتها را ناگزیر به توسل به دیگر دول و سازمانهاى بینالمللى مىکند. هرگونه فعالیت بینالمللى نیز نیازمند قواعد و مبانى خاص خود خواهد بود که بررسى آن در حوزهى مأموریت حقوق بینالملل است. از سوى دیگر، ساختار حقوق بینالملل و روش بحث در آن نیز در حال دگرگونى است. حقوق بینالملل در کنار وظیفهى سنتى خود در «حقوق بینالملل همزیستى»، که به تنظیم قواعد همزیستى مسالمتآمیز مىپرداخت، اکنون با «حقوق بینالملل همکارى» مواجه است. این آغازِ مرحلهى نوینى در حقوق بینالملل است که در آن به شناسایى شرایط اقتصادى و اجتماعى با دوام پرداخته مىشود. حق توسعه از مباحثى است که در قلمرو دو دانش حقوق بینالملل و علم اقتصاد قرار دارد. حقوقدانان بینالملل در این باره از مساعدت اندیشمندان روابط اقتصادىِ بینالمللى در شناسایى و رفع مشکلاتى که در مرز بین قانون و اقتصاد واقع مىشوند، بهره مىگیرند تا از این رهگذر بتوانند جوانب حقوقى تعهدات دولتهاى ثروتمند را به نفع دولتهاى فقیر بازشناسى کنند. در تحقق حق توسعه باید گفت: دانش حقوق و اقتصاد دو راه گوناگون براى تعقیب یک هدفاند.
مشکلات ناشى از تقسیم جهان به نیم کرهى جنوبى و نیم کره شمالى و جهان ثروتمند و جهان فقیر باعث شد که اکنون حق توسعه پیشاپیش حقوقى قرار گیرد که در سطح بینالمللى براى تحقق آن تلاش مىشود. کشورهاى بزرگ مسئول این تقسیمِ نابرابرند. طبیعى بود که این تقسیم اقتصادى چارچوب حقوقى روابط اقتصادىِ بینالمللى را به نفع دولت قدرتمند رقم زند. این شرایط در عصرى که قدرتهاى بزرگ یکهتاز عرصهى بینالملل بودند متصور بود، ولى اکنون که دوران استعمار پایان یافته و دو سوم اعضاى سازمان ملل متحد را کشورهاى رها شده از یوغ استعمار تشکیل مىدهند، گاهِ آن است که تغییر اساسى در روابط بینالملل بهوجود آید و قواعد حقوق بینالملل، کلیهى کشورها را به نحو برابر پوشش دهد. حق توسعه یکى از گامهاى پیش روى حقوق بینالملل است.
بخش چهارم: حمایت بینالمللى حقوق بشر
حقوق و آزادىهاى اساسى انسان و مورد اشارهى اعلامیهى جهانى حقوق بشر، در قوانین اساسى بسیارى از کشورها وارد شده است. این بدان معناست که تعهد دولتها به حقوق و آزادىهاى اساسى انسان، از دایرهى بینالمللى به قلمرو داخلى نیز راه یافته است. با این حال، حقوق بشر در قلمرو داخلى به بهانههاى گوناگون، از قبیل امنیت ملى، مصلحت عمومى و وحدت ملى نقض مىشود و با اعلام حالت فوقالعاده، حمایتهاى ملى از حقوق بشر و مندرج در قوانین اساسى نادیده گرفته مىشود. اینجاست که حضور مقام بینالمللى براى نظارت بر اجراى حقوق بشر توسط دولتها، ضرورت مىیابد.
نگارندهى کتاب بخش مزبور را در چهار فصل به شرح ذیل تنظیم کرده و به جوانب گوناگون حمایت بینالمللى از حقوق بشر پرداخته است:
ـ تحول تاریخى در حمایت بینالمللى از حقوق بشر
ـ قواعد الزامآور بینالمللى در رعایت حقوق بشر
ـ ابزارهاى حمایت بینالمللى از حقوق بشر
ـ ابزارهاى حمایت از حقوق بشر در اجرا و عمل
وى در این فصول چهارگانه به مباحثى چون: ادغام قواعد بینالملل در حقوق داخلى، تشکیل کمیسیونهاى تخصصى، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ویژهى حقوق سیاسى و مدنى، کمیسیون ویژهى حقوق اقتصادى و اجتماعى، صدور قطعنامههاى الزامى و توصیهاى، گزارش کمیسیون حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در کشورهاى عضو و اعمال مجازات در قبال نقض حقوق بشر پرداخته است.
بخش پنجم: اسلام و حقوق بشر
بخش پایانى کتاب با دو فصل تحت عناوین «منشور تأسیس دولت اسلامى در مدینه» و «مدینة القدس از منظر حقوق بشر اسلامى و حقوق بینالملل» تنظیم شده است.
در فصل اول، نخست بر اهمیت حقوق بشر در اسلام، دفاع این دین از آزادى عقیده و بیان و اندیشه و نیز برابرى مردم در دولت اسلامى سخن به میان آمده و سپس پیماننامهى پیامبر اکرم(ص) با ساکنان مدینه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این منشور، که سند تشکیل حکومت اسلامى در مدینه است، پس از تقسیم پیمان به 47 بند، به مباحثى چون: وضعیت حقوقى منشور، عناصر تشکیل دهندهى دولت اسلامى، قلمرو دولت اسلامى، حاکمیت و قدرت، جمعیت و ملت، برادرى اسلامى، چگونگى رابطهى پیامبر(ص) با یهود، دشمنان اسلام و با دیگر ملتها پرداخته شده است. البته، حقوق و آزادىهاى منظور شده در منشورِ مورد اشاره، مطابق با شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى حاکم بر زمان خود است. تأمین اجتماعى براى ساکنان مدینه، همبستگى در مسئولیت جنایات، حسن همسایگى، آزادى عقیده و اصل برابرى مردم در برابر قانون از مواردى هستند که در منشور آمدهاند.
فصل دوم بخش پایانى کتاب به تفصیل به وضعیت بیتالمقدس اختصاص یافته است. نویسنده در توجیه گنجاندن این فصل در کتاب خود مىگوید:
بىتردید بررسى مسئلهى قدس از منظر حقوق بینالملل و حقوق اسلام و حقوق بشر از مهمترین مباحثى است که معتقدیم در کتاب ما که دربارهى «حقوق بینالملل براى حقوق بشر» است، باید گنجانده شود. نویسنده در آغاز به تاریخ حضور مسلمانان در سرزمین فلسطین پرداخته و نحوهى رفتار آنان را با ساکنان غیرمسلمان یادآور مىشود؛ همچنین اسناد و فرمانهایى را که از فرمانروایان مسلمان دربارهى خوشرفتارى با غیرمسلمانان به جاى مانده، متذکر شده و آن را با رفتارى که اکنون صهیونیستهاى اشغالگر با مسلمانان دارند مقایسه مىکند.
براى روشن شدن جوانب گوناگون وضعیت حقوقى بیتالمقدس، سه گفتار به شرح ذیل گشوده مىشود:
گفتار اول: اهمیت بیتالمقدس از منظر حقوق بینالملل
تعلقخاطر پیروان سه دین بزرگ آسمانى (اسلام، مسیحیت و یهود) به این شهر، بر اهمیت بینالمللى آن افزوده است. کمتر مکانى در جهان یافت مىشود که آثار مربوط به هر سه دین در آن وجود داشته باشد؛ به همین دلیل حاکمیت بر بیتالمقدس همواره مورد توجه قدرتهاى بزرگ جهانى بود. زمانى این شهر در حاکمیت یهود و زمانى در حاکمیت رومیان مسیحى و زمانى هم در حاکمیت عربى و اسلامى بود و هریک از ادیان سهگانه در آن آثارى به یادگار گذاشتهاند. وضعیت کنونى بیت المقدس از زمانى آغاز شد که سرزمین فلسطین پس از فروپاشى دولت عثمانى تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت. این دولت شرایط اقامت و سکونت یهودیان را در این سرزمین فراهم کرد و به تدریج یهودیان به این سرزمین رو آوردند.
گفتار دوم: نظام حاکم بر اماکن مقدس در فلسطین و تأثیر آن بر نظم سیاسى ـ حقوقى بیتالمقدس
اماکن مقدس در طول تاریخ مورد حمایت بودهاند و مردم براى حوایج گوناگون به این اماکن پناه مىبردند. اماکن مقدس در حقوق داخلى و حقوق بین الملل مورد حمایت قرار گرفته و هر انسانى در اجراى آزادى عقیدهى خود از حقوق کامل برخوردار است. نظر به اهمیّت حمایت همیشگى از این اماکن و احتمال تعرض به مصونیت آنها در زمان جنگ، بر اساس حقوق بینالملل، اماکن مقدس در حال جنگ و صلح از حمایت برخوردارند و قطعنامههاى متعددى از سازمان ملل و دیگر سازمانهاى بینالمللى در حمایت از اماکن مقدس صادر شده است.
حمایت حقوقى اماکن و مقدسات دینى بهطور عام، وضعیت حقوقى اماکن مقدس در بیتالمقدس و تأثیر این وضعیت بر اهمیت حقوقى بیتالمقدس، سه مطلب عمدهاى است که در ادامه به تفصیل مورد توجه نویسندهى کتاب قرار گرفته است.
گفتارسوم: سیاستهاى اسراییل براى تغییر بیتالمقدس و مسئولیت بینالمللى این دولت
با وجود تصریحات روشن بر تأمین آزادى عقیدهى پیروان ادیان در قوانین اسراییل، شاهدیم که این دولت به بهانههاى گوناگون آزادى مزبور را نقض مىکند و خوشبختانه موارد نقض در سطح بینالمللى نیز انعکاس مىیابد. با وجود قطعنامههاى متعدد مجمع عمومى و شوراى امنیت سازمان ملل و سازمان بینالمللى کار و یونسکو علیه اسراییل، این دولت همچنان به توسعهطلبىهاى خود ادامه مىدهد.
این مبحث با دو مطلب به شرح ذیل ادامه مىیابد:
مطلب نخست به انواع تعرض دولت اسراییل بر بیتالمقدس مىپردازد. تعرض به اعراب که ساکنان اصلى این سرزمین هستند و تعرض به اماکن مقدس اسلامى و مسیحى و تغییر فیزیکى آنها و سرانجام، تعرض به نظام حقوقى بیتالمقدس از انواع تعرضاتى است که این رژیم مرتکب مىشود.
مطلب دوم در پى آن است که مسئولیت بینالمللىِ دولت اسراییل را در اثر نقض مقررات حقوق بینالملل مطرح سازد. در حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللى زمانى تحقق مىیابد که اعمال خلاف مقررات حقوق بینالملل صورت گیرد و در اثر آن به دیگر اشخاص حقوق بینالملل خسارت وارد شود و عمل خلاف نیز منتسب به مقامات دولت متخلف باشد. بر این اساس، دولت اسراییل به اعمال خلاف مقررات حقوق بینالملل، همچون اشغال سرزمین، نقض مقررات حقوق بشر، نادیده گرفتن رژیم حقوقى حاکم بر اماکن مقدس و دیگر موارد مندرج در قطعنامههاى سازمان ملل متحد و آژانسهاى تخصصى علیه اسراییل، مبادرت مىکند. در اثر رفتار خلاف این دولت مردم و سازمانهاى آزادىبخش فلسطین خسارتهاى فراوانى متحمل مىشوند و تردیدى نیست که مقامات این دولت غاصب خود فاعل این اعمال خلاف حقوق بینالملل هستند و قطعنامههاى بىشمار مجامع بینالمللى شاهد این مدعاست.
نویسنده در خاتمهى این بخش بر آن است که چون بیت المقدس براى همهى ادیان داراى اهمیّت است، وضعیت این شهر، بحث «حقوق دینى بیتالمقدس» را به میان مىآورد. آزادى بیان، آزادى انجام مراسم دینى براى پیروان همهى ادیان، حمایت از اماکن مقدس و آزادى دسترسى به این اماکن، از اصول اساسى این حقوق به شمار مىآیند.
یادآورى
ـ آنچه آمده است تلخیص مطالب عمدهى مندرج در کتاب بوده است.
ـ با آنکه در کتاب مواردى براى نقد و تأمل وجود داشت، امّا به منظور رعایت اختصار و هدف مقال از ورود به آن خوددارى شده است.
ـ در گزینش مطالب کتاب و بیان مقصود نگارنده از ترجمهى آزاد استفاده شد و به هدف روانشدن متن، با توجه به مجموعهى مطالب، اضافاتى بر آن افزوده شد.
________________________________________
1. مؤلف این کتاب دکتر جعفر عبدالسلام از حقوقدانان بینالمللى صاحب نام عرب است. وى نایب رییس دانشگاه الازهر و دبیر کل اتحادیهى دانشگاههاى جهان اسلام است.
2. القانون الدولى لحقوق الانسان.
3. القانون الدولى الانسانى
تبلیغات
