مسؤولیت مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانعکنندهای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده است. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.تبلیغات
