ثابت و متغیر در دین

مساله تاثیر زمان و مکان، به شکل سابق خود یعنى تاثیر این دو عنصر در موضوع حکم شرعى، بارها مطرح شده است; سه فرض دیگر نیز وجود دارد: تاثیر زمان و مکان در حکم شرعى (البته با ثبات موضوع)، در متعلق حکم شرعى و در نحوه استنباط فقیه. در حال حاضر، این چهار فرض در باب تاثیر زمان و مکان مطرح است.
مساله دیگرى که بر مساله تاثیر زمان و مکان تقدم دارد، تشخیص ملاک احکام ثابت و متغیر نیز شیوه جمع میان این احکام و اصل ثبات دین که از روایاتى مانند «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة‏» استفاده مى‏شود است. به تعبیر دیگر، سؤال این است که حد قلمرو دین و شرع چیست؟ براى مثال، آیا احکام امضایى که از صدر اسلام، بعضى از روشها و کردارهاى رایج در عرف را به همان شیوه‏اى که داشتند تایید کرده است، این عرف را به صورت توقیفى تایید نمود؟ یا آنکه چنین نیست، بلکه پیامبر اسلام (ص) این را به عنوان اینکه یک عرف معقول بوده، تایید کردند; و بنابراین اگر امروز هم پیامبر (ص) تشریف مى‏آوردند یک سرى امور عرفى معقول را تایید مى‏کردند که شاید هم مترقیتر از زمان خود حضرت باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
توفیقى حاصل شد تا در خدمت‏برادران بزرگوار دفتر همکارى حوزه و دانگشاه و مخصوصا داست اندرکاران فصلنامه دفتر، مطالبى را در موضوعى که امروز مطرح است و افکار عمومى به آن توجه دارد عرض کنم. صحبتم را از مساله احکام ثابت و متغیر شروع مى‏کنم; به این صورت که آیا از نظر اسلام همه احکام ثابت است، یا اصلا هیچ حکم ثابتى وجود ندارد و یا اینکه بعضى از احکام، ثابت و بعضى متغیرند؟ و هرگاه احکام متغیرى در اسلام باشد باید دید ملاک تغیر چیست؟ با مراجعه به ادله شرعیه، کتاب و سنت‏براى ما هم اصل حکم را معین مى‏کند و هم نوع آن را. ادله احکام - به اصطلاح علمى - اطلاق دارند و همه احکام را مادام که دین اسلام هست، به صورت مطلق در تمام زمانها اثبات مى‏کند; مگر اینکه حکمى در یک زمانى نسخ شود، که اگر قبلا حکمى بوده است و تغییر پیدا کند، از آن زمانى که نسخ مى‏شود حکم تغییر مى‏کند. مؤید اطلاق ادله، روایات معتبر و متعددى است که مضمون آن - یا عین عبارتش - این است که: «حلال محمد (ص) حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة‏»; یعنى آنچه را پیامبر(ص) تحلیل فرموده، و یا حرام نموده است موقت نیست، بلکه تا روز قیامت استمرار دارد. بنابراین، آنچه را که ظواهر ادله احکام اقتضا مى‏کند، و روایات متعدد دیگرى بالصراحه آنرا تایید مى‏کند این است که احکام اختصاص به زمان خاصى ندارد.
از باب نمونه قرآن شریف که مى‏فرماید: «ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» یعنى وظیفه کسى که مستطیع است این است که حج‏برود، و بموجب اطلاق آیه شریفه این حکم اختصاص به زمان خاصى ندارد; بلکه تا مردمى هستند که استطاعت دارند، حج واجب است. یا اینکه وظایف دیگرى مثل «اقیموا الصلوة واتوا الزکوة‏» که در قرآن شریف آمده است، به زمان خاصى اختصاص ندارد; و همچنین است تمام روایاتى که از پیامبر بزرگوار - صلى الله علیه و آله - و از ائمه معصومین - علیهم السلام - در مقام بیان احکام وارد شده است، اینها مفادش - به اصطلاح علمى - اطلاق زمانى دارد و در تمام زمانها این حکم سریان دارد; و بنابراین، ادله احکام اقتضا مى‏کند که احکام، ثابت و همیشگى باشند.
صحبت‏بر سر همین آیات و روایات است که به تعبیر شما «اطلاق زمانى‏» دارند. همین اطلاق زمانى مبهم است.
ما روایاتى داریم مبنى بر اینکه آنچه هست، بیان احکام مى‏باشد; آنها یکنواختند. با توضیحى که مى‏دهم مطلب روشنتر خواهد شد. روایاتى که از پیامبر بزرگوار (ص) نقل مى‏شود که: «... ما من شى‏ء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به‏» این مفادش این است که پیغمبر آنچه را که بوده بیان فرموده است و وقتى که از پیامبر و ائمه - علیهم السلام - سؤال از حکم مى‏شود ایشان حکم را به صورت قانون اسلام و به روشى واحد بیان مى‏کنند. و نیز در روایت دیگرى از امام کاظم (ع) سؤال از حکم مى‏شود که ما آنچه را از شما سؤال مى‏کنیم از پیش خودتان مى‏گویید یا اینکه سنتى در دست‏شما هست که بر اساس آن مى‏فرمایید؟ حضرت مى‏فرمایند که هر چه هست‏سنت است و ما از خودمان نمى‏گوییم.
در عین حال، روایات دیگرى هم هست که نشان مى‏دهد ائمه - علیهم السلام - مسائل جدیدى را وارد کردند; براى مثال، حضرت امیر(ع) مصادیق زکات را تغییر داده‏اند و بعد هم مورد اعتراض قرار گرفته‏اند; یا امام جواد (ع) فرموده‏اند: «امسال خمس را بر شما بخشیدم، زیرا وضعتان بد است.»
فکر مى‏کنم بهتر است توضیح بیشترى بدهم تا مطلب روشن شود، ببینید ما روایات زیادى داریم که تمام آنچه را که مردم به آن نیاز داشتند از طرف پیامبر (ص) بیان شده و در دست ائمه (علیهم السلام) هم بوده است. روایت معتبرى هست که مرحوم کلینى آن را در کتاب اصول کافى تحت عنوان «باب الرد الى کتاب الله و سنته‏» نقل کرده است‏به این عبارت: قال قلت له اکل شى‏ء فى کتاب الله و سنته نبیه (ص) او تقولون فیه؟» آیا تمام چیزها در قرآن و در سنت رسول الله هست‏یا اینکه مطالب را از خودتان مى‏فرمایید؟ «قال: بل کل شى‏ء فى کتاب الله و سنة نبیه (ص).» این روایت مى‏گوید تمام چیزها را خدا و پیامبر بیان کرده‏اند و حکمى در موردش داده‏اند.
همه سخن در تفسیر این «کل‏» است. این کل در بعضى موارد موضوعش فرق مى‏کند و به اصطلاح «کل شى‏ء بحسبه‏» لذا اول باید موضوع را مشخص کرد; مثلا در «ما من شى‏ء یقربکم الى الله...» (یعنى آنچه را که شرط تقرب شما به داست‏بیان کردیم) منظور همان اصولى است که پایه دین است و به تعبیر بعضى از روایات نماز، روزه، خمس، زکوة، حج و ولایت؟ و قوانین و مسائل حقوقى و سایر مسائل، اصلا ربطى به اینها ندارد؟
تصرف در مال مردم چطور؟ تصرف در مال مردم جزو اینها نیست؟ اینکه در حجة‏الوداع حضرت مى‏فرماید که، این روز، روز محترمى است; ماه ماه محترمى است; بعد مى‏فرمایند: «ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یوکم هذا الا و من کانت عنده امانة فلیؤدها، الا هل بلغت؟» مى‏گویند: «بله‏»، حضرت ادامه مى‏دهند: «فانه لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه...» آیا این حکم نیست؟
این جزو احکام ارزشى است که در تحقق عدالت اجتماعى گفته شده است و مطابق با عدالت هم هست.
مسلم، اما آیا حکم خدا هست‏یا نیست؟ پیغمبر خودشان مى‏فرماید: «...الا هل بلغت؟» آیا من به شما ابلاغ نکردم؟ شما مى‏گویید این حکم خدا نیست؟
مساله اینجاست که در حال حاضر، یک سرى معاهدات بین‏المللى و امور جدیدى داریم; آیا همه اینها جنبه «مقربیت الى الله‏» دارد و در چارچوب آن احکام ارزشى که مطابق با عدالت است قرار مى‏گیرد؟
اینکه حضرت مى‏فرماید «لا یحل...» معنایش این است که نمى‏شود تصرف در مال مردم کرد، و در این صورت، حکم خداست. پیامبر هم مى‏گوید: «الا هل بلغت؟» یعنى این را خدا گفته است. بعد مى‏گوید: «اللهم اشهد» خدایا گواه باش.
مساله این است که آیا آن جامعیتى که در روایات درباره اسلام آمده است‏یا ناظر به همان اصول شریعت است، یا «جامع‏» حتى قوانین و مسائل خاص را هم مى‏گیرد؟ برخى معتقدند که این قسمت را شامل نمى‏شود.
این نظر، با این جمله «اکل شى‏ء فى کتاب الله و سنة النبى او تقولون فیه؟» (یعنى آنچه از شما سؤال مى‏کنیم، آیا در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) هست‏یا اینکه شما از خودتان نظر مى‏دهید) و بعد هم فرمودند: «بل کل شى‏ء فى کتاب الله و سنة بنیة; تمام آنها در کتاب و سنت هست‏» سازگار نیست. سؤالهایى که از ائمه علیهم السلام شده است، هم شامل موارد جزئى است و هم موارد غیر جزئى. سؤال از ائمه علیهم السلام فقط به یک امور کلى که اصول و ارکان دین یا مذهب باشد اختصاص نداشته است; بلکه در آنها از همه چیز صحبت‏شده است.
روایت دیگر، صحیحه حماد است: «عن ابى عبدالله (ع) قال سمعت‏یقول ما من شى‏ء الا و فیه کتاب او سنة، یعنى هیچ چیزى نیست مگر آنکه در مورد آن کتاب و سنت نظر داده است.»
رویات دیگر، صحیحه ابى بصیر است که راجع به علوم ائمه صحبت‏شده است و نیز مدارکى که نزد ائمه (علیهم السلام) بوده است; ابى بصیر مى‏گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: جعلت فداک... تا این که مى‏فرماید: «...ثم قال یا ابا محمد، ان عندنا الجامعه و ما یدرى الجامعه؟ قلت جعلت فداک و ما الجامعه؟» قال (ع) صحیفة طولها سبعون ذراعا بذارع رسول الله (ص)... فیها کل حلال و حرام و کلى شى‏ء یحتاج الناس الیه حتى الارش فى الخدش...» حلال و حرامى را که هست اینطور توضیح داده‏اند، نه فقط حلال و حرام، این روایت مى‏گوید «تمام چیزهایى که مردم احتیاج دارند در پیش ما هست‏» و اینها همان حلال و حرام است; آیا باز مى‏توانیم بگوییم که کلیات را بیان مى‏کند در حالى که این روایت این طور مى‏گوید: «تمام آنچه مردم بآن احتیاج دارند، در این کتاب هست‏حتى ارش خراشى که به بدن وارد مى‏شود یعنى حتى کوچکترین احکام مورد نیاز انسانها در آن کتاب بیان شده و نزد ما موجود است.
بحث ما این است که آنچه اسلام است و پیامبر (ص) به عنوان احکام اسلام بیان فرموده است، همه از طرف خداست، در این شکى نیست; اما آیا تمام علوم ائمه (ع) که حکم هر چیزى را بیان کرده‏اند، در دست ما هم هست‏یا خیر؟
این یک بحث دیگر است‏یعنى بحث انسداد مطرح مى‏شود. اینکه شما مى‏فرمایید آیا همه این مسائل به ما گفته شده است و به تمام آنها دسترسى داریم یا نه، یک بحث اصولى است و مربوط مى‏شود به مبحث انسداد و فرض ما این است که انسدادى نیستیم; اما بحث فعلى ما این است که آیا روش اسلام بیان کلیات و اهداف است و یک سرى موارد، مثل موضوعات و روشها را واگذار کرده است‏به حاکم یا عرف و یا اینکه نه، اسلام خودش آمده در همه جا وظیفه مردم را بیان کرده است؟ وقتى به ائمه (ع) مراجعه مى‏کنیم مى‏گویند اسلام این طور هست، یعنى پیامبر (ص) تمام چیزها را گفته و براى تمام موارد، حکم آورده است همه آنها نزد ماست و فرض این است که آنها هم به ما گفته‏اند.
در اینکه به ما هم گفته باشند و به دست ما رسیده باشد جاى تامل هست.
این همان بحث انسداد است و ما هم انسدادى نیستیم. بنابراین، تصور ما از اسلام تصورى کامل است. البته یک مساله دیگر هم داریم و آن، مساله «ولایت‏» است; که از احکام اولیه و جزو ارکان اسلام است و ما از آن، تعبیر به «حکومت‏» مى‏کنیم; ولى تعبیر روایات، «ولایت‏» است. ولایت‏یعنى سرپرستى; و البته اگر معتقد باشیم به اینکه ولایت فقیه، ادامه همان ولایت ائمه (ع) است،این حکومت را در این زمان هم - که زمان غیبت است - مى‏پذیریم. پس ولایت‏یعنى سرپرستى، و سرپرستى هم، فقط در مورد شخص نیست، بلکه در مورد جامعه هم سرپرستى داریم. وقتى شخصى به عنوان قیم یک فرزند صغیر تعیین مى‏شود، آن فرد سرپرست این فرزند است. ولایت و سرپرستى امام، در جامعه اینگونه است; یعنى جماعت مسلمانان تحت‏سرپرستى امام (ع) هستند و همان نحوه اختیاراتى که پدر نسبت‏به فرزندش دارد، همان اختیارات را ولى امر مسلمین نسبت‏به جامعه مسلمانان دارد. مسائلى که مربوط به جامعه مسلمانان و اداره امور نهاست‏به دست امام است. تمام حلالها و حرامها که بر مردم مقرر شده است، سرجاى خودش محفوظ است و یکى از احکامى هم که مربوط به فرد است - به عنوان عضو جامعه - حق سرپرست است; و سرپرستى جامعه اقتضا مى‏کند که آنچه مربوط به مصلحت جامعه مى‏باشد; در اختیار آن سرپرست‏باشد. البته حاکم، رها نیست که هر طور که میل شخصى‏اش تعلق گرفت، عمل کند; بلکه همان طور که سرپرست مصالح فرزندش را در نظر مى‏گیرد، حاکم نیز باید مصالح جامعه را ببیند و آنچه مربوط به افراد است - از آن حیث که عضو جامعه هستند - براى آنان تصمیم بگیرد. مثلا بر اساس این ولایت امام معصوم (ع) حق ندارد به جاى فرد تصمیم بگیرد و زن وى را طلاق بدهد; امامت امام اقتضا نمى‏کند که خانه افراد را خراب کند و از نو بسازد; زیرا این مربوط به جامعه نیست; او سرپرست جامعه است، در حالى که این مربوط به شخص است. امام سرپرست‏شخص نیست، سرپرست اجتماع است، درباره مصالح و مفاسد مربوط به اجتماع تصمیم مى‏گیرد; و قهرا چون مى‏خواهد مملکت اسلامى را اداره بکند، احتیاج است‏به اینکه مثلا خیابان شصت مترى کشیده شود، این را جامعه احتیاج دارد; نه اینکه براى جامعه ضرورت دارد، و بنده این حرف را که بعضى گفته‏اند: «تصرفات ولى امر در محدوده ضرورت است‏» قبول ندارم. منتها به شرط آنکه حاکم، مصالح مردم را رعایت کرده باشد، نه اینکه بى حساب تصمیم گرفته باشد. لذا هر جا که مصلحت جمعى مردم مطلبى را اقتضا کند او به عنوان «ولى‏» تصمیم گیرنده است، و این از اختیارات اولیه حاکم است، نه به عنوان ثانوى، «ضرورت‏»، «اضطرار» و امثال اینها. البته این مساله ولایت وقتى پیش مى‏آید که سرپرست جامعه تشخیص دهد که در این زمان، بهتر است که فلان عمل - مثلا احداث یا تعریض خیابان - این طور انجام بگیرد. در اینجا دیگر رضایت اشخاص و به تعبیر دیگر «مولى علیه‏» شرط نیست.
باید توجه داشت که منظور بنده این نیست که اختیارات مخصوص ائمه معصومین - علیهم السلام - یا مقامات عالیه و یا ولایت تکوینى آن بزرگواران را انکار و یا استبعاد کنیم بلکه هدفم اینست که ولایت تشریعى و بعبارت دیگر سرپرستى آنان نسبت‏به جامعه اقتضا تصمیم‏گیرى در امور شخصى افراد را ندارد و گونه براى آن بزرگواران مقاماتى است که لا یلعمها الا الله و به تعبیر روایت: «لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک‏».
در اینجا این سؤال مطرح است که این احکام جدید، در آن کتاب جامعى که در اختیار ائمه (ع) بوده، قطعا وجود نداشته است؟
در آنجا کلیت ولایت هست. امام باقر(ع) فرمود که ارکان اسلام، پنج چیز است و بالاترین رکن آن، ولایت‏سات. یعنى در همه این موارد «ولى‏» به جاى اشخاص در امور جامعه تصمیم مى‏گیرد.
پس جزئیات نحوه سرپرستى و اعمال حکومت در اسلام بیان نشده است.
بهتر است‏بگوییم در این موارد، شارع مقدس بیانى ندارد و بر اساس شرایط به «ولى‏» اختیاراتى داده است.
در واقع آن جامعیت از بین رفته است؟
نه از بین نرفته، بلکه ولایت‏یک نحوه اعمال اختیار است. همان طورى که پدر مى‏تواند تصمیم بگیرد که خانه خود را بفروشد، این تصمیم‏گیرى یعنى رعایت اصل «احل الله البیع‏»; و اما اینکه الان بفروشد یا نه، این اعمال اختیار است، نه اینکه در اینجا هم حکمى باشد. فرض کنید - در غیر مثال حکومت - فروش این کتاب به تشخیص من موکول شده است; همین طور تصمیم‏گیرى در مورد جامعه هم به تشخیص امام موکول شده است; و شما نمى‏توانید بگویید که در خصوص این مورد که من تمصیم گرفتم، خدا تصمیم گرفته است و تصمیمش تصمیم من است. به ولى امر هم گفته شده است که این جامعه در اختیار توست، و نتیجه این مى‏شود که اعمال این اختیار، به دست اوست. اعمال اختیار اقتضا مى‏کند که اگر او تشخیص داد مصلحت جامعه در این است که مثلا اختیارات مردم در مواردى محدود باشد، آن را محدود نماید. یعنى این مسائل که در آن جا بیان شده است همه آنها کلى است‏یعنى حتى «الارش فى الخدش‏» کلى اضافى است که اگر سبت‏به یک کلى وسیعترى در نظر بگیرید، جزئى مى‏شود.
آیا ولى فقیه وظیفه دارد دستورات خود را طورى صادر کند که با آن کلیاتى که در شرع و کتاب جامع علوم ائمه(ع) آمده است مطابقت کند; یا قائل شود که در آن کتاب، وظیفه خاصى نیست; و به تعبیر دیگر، خداوند براى «ولى‏» «منطقه الفراغ‏» قرار داده است؟
کلیت «حق اعمال تصمیم در مورد مصلحتهاى جزئى - نه شخصى‏» در آن کتاب هست و این تصمیمگیریها اعمال قانون است; «قانون‏» با «اعمال قانون‏» فرق دارد. من اگر به وکیلم گفتم که شما از جانب من مختارید که آنچه را مربوط به من است، هر جور که مصلحت مى‏دانید انجام دهید، آیا او مى‏آید قانون درست مى‏کند و یا خواسته مرا انجام مى‏دهد؟ این تصمیم‏گیرى اعمال ولایت است، این «طیب نفس‏» درست کردن است. وقتى که «ولى امر» در یک مورد خاص مصلحت جامعه را چنین تشخیص داد که مردم هر ماه مبلغى را به عنوان مالیات بپردازند، این اعمال ولایت است‏به جاى «طیب نفس‏» مردم قرار مى‏گیرد. اما این را که احیانا بعضى قائل شده‏اند به وجود یک «منطقة‏الفراغ‏» اگر مقصود این باشد که در یک بخش ولى امر جعل حکم کلى مى‏کند و این بخش براى او خالى گذاشته شده است این مطلب را اصلا قبول نداریم; زیرا برخلاف روایات است.
پس دقیقا مشخص شد که اختیار مدیر جامعه، ربطى به احکام الهى ندارد و صرفا به این معناست که به ولى امر، اجازه تصرف داده شده است و در این موارد، شارع مقدس - جز به صورت کلى - تصمیمى و حکمى ندارد و این تصمیمها و اعمال اختیارها متغیرند.
پس این تفسیر از ولایت فقیه که او در هر زمان، شریعت را با عرف روزگار خویش هماهنگ مى‏کند و آن را با مصلحت جامعه تطبیق مى‏دهد و احکام را عوض مى‏کند، تفسیر غریبى نباید باشد.
این تفسیر درست نیست که بگوییم او احکام را عوض مى‏کند; بلکه مصلحت مولى علیه (جامعه) را در این ددیه است که فلان کار انجام شود.
حال اگر تشخیص مصلحت‏حاکم، مخالف بعضى از احکام اولیه شرعى بود، تکلیف چیست؟
موارد اختیارات حاکم در آنجایى که با اختیارات اشخاص تزاحم پیدا کند، از این باب نیست که خداوند فرموده باشد تا ولى امر اجازه ندهد نمى‏توانى در محدوده اختیارات شخصى‏ات تصرف کنى. بلکه تصمیمى را که حاکم مى‏گیرد چون تصمیم ولى است، اختیارات شخص نمى‏تواند مزاحمش شود و اذن و تصمیم ولى امر جانشین اذن شخص مى‏گردد و بر آن تقدم دارد، که با وجود تصمیم ولى مجالى برا مولى علیه نیست و بدین ترتیب خیلى از مسائل - مانند خیابان کشى، مالیات و تشریح جسد - حل مى‏شود.
اگر شخصى قبل از مرگ وصیت کند که من را در اختیار کالبد شکافى قرار بدهید، اینجا اشکال ندارد که با استفاده از حقوق شخصى، مثلا کلیه خود را در اختیار دیگرى قرار مى‏دهد. اما در غیر صورت اذن، اگر شارع مى‏گوید جایز نیست از باب این است که تصرف در حق اوست و اذن او معتبر است; و در مثال مذکور، به خاطر اینکه خودش در زمان حیات اذن داده است، عیب ندارد. حال اگر ولى امر مصلحت دانست دانشجویان و مراکز پزشکى به وسیله تشریح، مسائل پزشکى را بهتر بفهمند، اجازه مى‏دهد که از جسدى براى تشریح استفاده کنند. چون حرمت کالبد شکافى از باب این است که شخص، اذن نداده است و اگر اذن مى‏داد، جایز بود; و در اینجا آنچه محلل تشریح است «تصمیم ولایى‏» اوست که جانشین «اذن‏» مى‏شود.
و یا مثلا، یک نفر فرمانده ارتش اسلام است که چشمش را از دست داده; چشم او ر مى‏شود با چشم کسى که در حال از دنیا رفتن است تعویض کنند، چون به مصلحت جامعه است; ولى امر به آن دستور مى‏دهد و این اذن و تصمیم ولى امر بجاى اذن خود شخص قرار مى‏گیرد و این از احکام حکومتى است نه از احکام اسلام، و اگر تغییرى هم هست تغییر در احکام حکومتى است نه تغییر حکم الهى.
مورد دیگرى عرض کنم; خداوند - تبارک و تعالى - اختیار جامعه را به دست «ولى‏» داده است. امام معصوم یا ولى فقیه براى اداره جامعه، آنچه را مصلحت جامعه مى‏داند با نوعى تقسیم کار در میان مدیران جامعه، انجام مى‏دهد; مثل قوه قضائیه، نیروهاى انتظامى و امثال آن، با ساعات کار مشخصى. همه اینها اعمال مدیریت ولى امر است که به حسب عرف و شرایط زمان مى‏تواند متغیر باشد.
پس اگر بگوییم در اسلام شیوه حکومت تعیین نشده است و حتى اگر ولى امر تشخیص دهد که جامعه به شکل سلطنتى بهتر اداره مى‏شود این کار مى‏تواند بکند؟
سخن ما اینست که همه اینها اعمال ولایت است. حال اگر اصرار دارید آن را در قالب الفاظ امروزى - مثل سلطنتى، پارلمانتاریستى - بیان کند، باکى نیست; فقط این معنا حفظ شود که در راس حکومت، باید فردى به عنوان ولى فقیه براى اعمال اختیارات خود و جامعه با شرایط مشخصى وجود داشته باشد. شیوه حکومت‏به هر شکل که با مصلحت جامعه وفاق بیشترى داشته باشد مهم نیست و وابسته به شرایط زمان و مکان است. مثلا در اسلام قوه قضائیه داریم ولى این را که قوه قضائیه از قوه اجرائیه جدا باشد، نداریم و حتى جدا از منصب رهبرى باشد این را هم نداریم.
مثلا اگر فرض کنیم در کشور سود یک سیستمى در مسائل اقتصادى اجرا مى‏شود که خیلى موفق هم هست، آیا حاکم اسلامى مى‏توان همان سیستم را اجرا کند؟
بله، به همان شرط که اولا احکام اسلام در کیفیت انجام معاملات رعایت‏شود و ثانیا همه تصمیمها و اعمال قدرت به ولى‏فقیه برگردد، اشکالى ندارد.
بنابراین، تا اینجا شما احکام متغیر در اسلام را محدود به احکام حکومتى و احکامى که ناشى از اعمال تصمیم‏گیرى جمعى است، دانستید؟
مورد سومى هم هست و آن عناوین ثانویه است. ببینید این عناوین مثل «اضطرار» گاهى یک جنبه فردى دارد; مثل اینکه اطبا نظر بدهند که خوردن شراب براى بیمارى فردى ضرورت دارد. در اینجا شراب به عنوان ثانوى براى او حلال مى‏شود; گاهى هم جنبه اجتماعى پیدا مى‏کند، مثل اینکه ولى امر تشخیص دهد رفتن حج در فلان سال موجب رهن جامعه اسلامى است، در این صورت مى‏تواند دستور دهد که حج در آن سال با آن شرایط خاص احکام است که باید یکى را بر دیگرى ترجیح داد. در امور شخصى، ترجیح به دست‏خود فرد است و در امور اجتماعى تشخیص و ترجیح، به ست‏سرپرست جامعه.
مثلا اگر به سبب روزه گرفتن کارگران در ماه رمضان و ضعف حاصل از آن و کم شدن ساعات کار، تولید کشور پایین بیاید، حاکم مى‏تواند دستور دهد که کارگران روزه نگیرند و بعدا آن را قضا نمایند؟
بله، اگر براى جامعه اسلامى در حدى ضرر داشته باشد که اگر به همان مقدار براى فرد ضرر داشت مى‏توانست روزه بگیرد، مى‏تواند. البته باید بررسى دقیقى بشود که اگر بتوان نوبت کار آن کارگران را شب قرار دهند، نه نمى‏تواند; و دیگر اینکه صرف پایین آمدن تولید، دلیل این حکم نمى‏شود بلکه مناط، ضرر به نظام است.
پس تغییر در احکام یکى از این سه مسیر را دارد; و به نظر من آن فرمایشات که امام - رضوان الله علیه - به آیة‏الله خامنه‏اى در زمان ریاست جمهورى ایشان نوشته بودند، یا داخل در آن قسم اعمال اختیار ولى امر است‏به جاى اختیار مردم، مثل اینکه ایشان فرموده بودند ممکن است‏حاکم جلوى مضاربه را بگیرد، که در این صورت، مضاربه تعلیل مى‏شود. یعنى اگر بنده، جنابعالى یا همه مردم ایران تصمیم بگیرند که براى همیشه مضاربه نکنند، مضاربه انجام نمى‏شود. مضاربه امر واجبى که نیست. ایشان فرمودند چون لازم نیست که به همه این احکام در مقام اجرا ملزم باشیم و در تمام زمانها اجرا کنیم; بله اگر مصلحت ندانستیم - همان طورى که اشخاص اگر مصلحت ندانستند، ممکن است در یک زمان هیچ مضابه در کشور واقع نشود - اگر ولى امر هم مصلحت دانست و دستور داد که هیچکس حق ندارد عمل مضاربه انجام دهد، هیچ مضاربه‏اى واقع نمى‏شود; و در این صورت واقع واقع کردن آن هم گناه است. البته نمى‏خواهم بگویم که حکم وضعى آن عوض مى‏شود بلکه، اعمال ولایت و یا اذن او، جایگزین اذن اشخاص شده و منع او جایگزین تصمیم اشخاص مى‏شود.
با این صورتى که فرمودید، فقهایى در هر زمان خواهیم داشت که مجموعه تصمیم گیریهاى آنها با همین سه فرض که فرمودید (نایب در تصمیم‏گیرى اجراى احکام اولیه یا عناوین ثانویه و یا احکام حکومتى) و با ملاحظه اینکه همه اینها به مصلحت جامعه هم هست، احکامى صادر مى‏کنند که چه بسا همواره در حال تزاحم با احکام اولیه است و همواره در حال تغییر است و در عین حال، همگى در نظر مردم به عنوان احکام اسلامى تلقى مى‏شود و این با ارتکاز مردم که دین را ثابت مى‏دانند، سازگارى ندارد.
این احکام صادره از سوى فقها و در حقیقت تصمیم گیریها، اسلام نیست; بلکه جزو اختیارات ولى است و حکم خدا عوض نمى‏شود. حکم خدا فقط همین است که فلان با شرایط ویژه‏اى سرپرست است.
این را اگر خدا هم نمى‏گفت، بالاخره مردم یکى را انتخاب مى‏کردند و مى‏گفتند تو سرپرست‏باش، چون جامعه بدون رئیس نمى‏شود.
حالا اگر بنا باشد مجلس هم باشد و تصمیم‏گیرى کند، همین وضعیت که شما مى‏گویید پیش مى‏آید.
در اینجا سخن از دین است.
در آنجایى که اعمال ولایت است، «اختیار» است، جزو احکام دین نیست و به تبع آن، «تغییر حکم‏» هم نیست.
پس حکم خدا یک چیز بیشتر نیست، یعنى همان ولایت است و بقیه تصمیم گیریها به دست ولى امر است. پس اگر یکسال حاکم گفت: «امسال به مکه نروید» این حکم خدا نیست؟
خیر، حکم خدا نیست; ولى اطاعت از ولى در مواردى که اعمال ولایت مى‏کند، لازم است. این درست مثل فرماندهى لشکر است که دستور مى‏دهد و اطاعت از او لازم است ولى مفاد دستور او «دین‏» نیست، فقه نیست که بگوییم دائما در حال تغییر است. بلکه اینها اختیاراتى است که یا «تشخیص موضوع‏» مى‏دهد یا «تشخیص مصلحت‏» مى‏دهد و هیچکدام با حکم خدا تعارض ندارد.
این براى ما مبهم است که از طرفى، اطاعت از ولى فقیه شرعا لازم است ولى باز هم بگوییم که سخن او حکم دینى نیست. در هر صورت، صحبت طولانى شد; ضمن تشکر از حضرتعالى امید داریم در مجالى دیگر، این بحث را ادامه دهیم.