برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
