نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۱.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۲.

بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 1 - 12

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل روایت نگرش عینی نگرش انسان محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۸۳
نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.
۳.

پیش بینی شرط «مذاکره مجدد» در برقراری موازنه اقتصادیِ قراردادهای نفتیِ فاقد «تعادل» و نتیجه آن در اعاده ی تعادل اقتصادی از دست رفته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: مذاکره مجدد قراردادهای نفتی تعادل اقتصادی شرط تثبیت ثبات قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.
۴.

تغییر موازنه ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده ی آن در نتیجه ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 19 - 38

کلیدواژه‌ها: تعادل قراردادی ثبات قراردادهای نفتی موازنه اقتصادی قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
۵.

کاربرد وکالت عرفانی در ماهیت وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 291 - 308

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق توکل عرفان وکالت دادگستری حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۷
تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.
۶.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۷.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی مبانی فقهی حقوقی قاعده تسلیط کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۸.

تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 11 - 28
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.
۹.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۱۰.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304

کلیدواژه‌ها: خسارت آلودگی های زیست محیطی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) آلودگی نفتی مواد سمی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
۱۱.

قواعد آمره و داوری های تجاری بین المللی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 53 - 88

کلیدواژه‌ها: تعادل حق و منفعت حق عدالت اداری قراردادگرایی منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۱۸
داوری به دلیل مزیت هایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد، یکی از سازوکارهای مهم حل اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی قلمداد می شود و یکی از مهم ترین این مزیت ها که اساس و جوهر داوری را تشکیل می دهد، اصل حاکمیت اراده است؛ بدیهی است که اصل حاکمیت اراده در مواردی که با نظم عمومی و قواعد آمره برخورد کند، توان اجرایی نداشته و باید قواعد آمره مقدم داشته شود. مفهوم نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی با چنین مفهومی در رسیدگی قضایی در حقوق داخلی و حتی با داوری داخلی متفاوت است. دایره نظم عمومی و قواعد آمره در رابطه با داوری داخلی، تنگ تر می شود و آزادی عملکرد بیشتری برای نهاد داوری در نظر گرفته می شود. با این حال، بررسی میزان این تأثیرگذاری و شناسایی قواعد آمره و اینکه تفاوت های بین قواعد امری در داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟ امری مهم قلمداد می شود. در این مقاله به بررسی میزان و قلمرو تأثیرگذاری قواعد آمره بر داوری های تجاری بین المللی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، نخست، تعیین حوزه هایی است که قواعد امری با اصول داوری در تعارض هستند. هدف بعدی نیز بررسی روش هایی است که در نظام حقوقی ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا برای حل این تعارض به کار گرفته می شوند. مقاله به این نتیجه رسیده که قلمرو قواعد آمره در داوری داخلی بسیار گسترده تر از چنین قلمرویی در داوری بین المللی است.
۱۲.

چالش‌های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 29 - 45

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تعارض قوانین قاعده حل تعارض بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
در چند دهه جهانی شدن تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است.یکی از مورادی که جهانی شدن باعث ایجاد چالش هایی گردیده است، اوراق بهادار است. از سویی دیگر با توجه به تمایل کشورها به مداخله در امور اقتصادی علی الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گردیده است که ماهیت دوگانه عمومی- خصوصی پیدا نماید. همین امر در کنار جهانی شدن باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعارض قوانین مرتبط با این اسناد گردیده است. پرسش اساسی ای که مطرح می گردد اینست که جهانی شدن و آزاد سازی اوراق بهادار چه تاثیری بر سیاست های تقنینی و قضایی کشور ها بر جای گذاشته است؟ آزاد سازی و بین المللی شدن بازار های اوراق بهادار، علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازار ها شده است، این بازار ها را نیازمند طرح سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. متاسفانه در حقوق ایران مقرره صریحی در زمینه تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر می رسد، قانونگذار جنبه ملی اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقویت نموده است. در حقوق انگلیس، مقررات رم یک و کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه حتی بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار اعمال می شود. در اسناد بین المللی نیز اصل حاکمیت اراده جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در صورتی که مناقاتی با نظم عمومی و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی و تعیین ماهیت حقوقی اوراق بهادار می پردازیم، سپس، رژیم های مختلف حقوقی ای که ممکن است در یک قرارداد بین المللی بر اوراق بهادار حاکم باشند را بررسی می کنیم و در فصول نهایی، با استفاده از اسناد بین المللی، رویه قضایی و تجارب سایر کشورها،راهکارهای تعیین قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهیم ساخت.
۱۳.

تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 151 - 184

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت صنعتی قرارداد رهن اصل حاکمیت اراده قانون منتخب طرفین قانون مقر دادگاه تحلیل منافع اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
۱۴.

تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 561 - 587

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی ارش جبران خسارت کارایی نظریه عمومی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.
۱۵.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 260 - 241

کلیدواژه‌ها: اراده انگلستان ایران دین یک طرفه رویه قضایی ضرورت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
۱۶.

بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 173-192

کلیدواژه‌ها: اخلاق تعدیل قرارداد حقوق فقه امامیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
۱۷.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 125 - 140

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حق مؤلف فضای مجازی قانون حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
۱۸.

Analyzing of the economic equilibrium of tourism contracts in the context of general economic order(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: Tourism and Hospitality Research, Volume ۷, Issue ۳, Spring ۲۰۲۰ 79 - 111

کلیدواژه‌ها: School of Law and Economics Economic Equilibrium tourism Contract Public order

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
۱۹.

تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 5-18

کلیدواژه‌ها: تعهد اخلاقی قراداد بیع متقابل تعهدات طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.
۲۰.

سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 2616 - 2639

کلیدواژه‌ها: واگذاری قرارداد عقد آنی عقد مستمر قائم مقام عقود شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان