پایداری مالی

هدف: هدف این مطالعه بررسی پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران است تا به کمک آن بتوان اصلاحاتی را جهت بهبود آن تبیین نمود. روش: روش شناسی این پژوهش، کیفی است. روش گردآوری داده ها مطالعه اسناد و مقالات، قوانین و گزارش های سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان های مرتبط در خصوص نظام بازنشستگی بوده است. یافته ها: روند کنونی فعالیت صندوق های بازنشستگی ایران، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تأمین کسری منابع صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری ایران و افزایش وابستگی این صندوق ها به منابع عمومی را نشان می دهد. نتیجه گیری: زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی صندوق های بازنشستگی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی جهت بهبود پایداری مالی سیستم در بلندمدت احساس می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است. روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره 1395 تا 1470 تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه سازی از نرم افزار PROST استفاده شده است. یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1399 دچار کسری می شود و این کسری به صورت فزاینده ادامه دارد به طوری که در سال 1470 حق بیمه ها باید تا 59 درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می توان پایداری مالی سیستم را تا سال 1432 حفظ کرد و نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم به 25.5 درصد در سال 1470 می رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) می توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.

از نظر اقتصادی انحراف و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با پایداری و ثبات مالی در ارتباط است. با توجه به اینکه مدل جونز تورم موجود در دارایی های ثابت را اندازه گیری نمی کند، برای تعیین درست اقلام تعهدی، بخصوص در کشورهای با تورم بالا، از کارایی لازم برخوردار نیست. با تعدیل مدل جونز نتایج پژوهش دقیق تر مورد تحلیل قرارگرفت و به تبع آن پایداری مالی به صورت دقیق تر احصاء شد. هدف پژوهش این است، که دارایی ثابت را به روزرسانی و مدل جونز را تعدیل و رابطه آنتروپی اقلام تعهدی و پایداری مالی را تعیین نماید. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و ژنتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بیمه شامل 231 سال شرکت و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از آن است بین آنتروپی اقلام تعهدی مدل تعدیل شده جونز و پایداری مالی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین برآورد پایداری مالی و آنتروپی اقلام تعهدی رنی و شانون مدل تعدیل شده جونز، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ دقیق تر از رگرسیون چند متغیره و ژنتیک است. این به هنگام بودن در اقلام تعهدی باعث کاهش نابهنجاری در این اقلام شده و شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیراختیاری دارای نقش موثرتری در تعیین پایداری مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان است.

یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزه مسائل اقتصادی و مالی در ورزش بود که سابقه علمی، شغلی و یا هر دو در زمینه اقتصاد در ورزش را دارا بودند. بر اساس انتخاب گلوله برفی، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه وم تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه به صورت ماتریس راهبرد در عوامل سه شاخه و بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور انتخاب بهترین راهبرد پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام شد.نتایج پژوهش حاضر 14 راهبرد را به عنوان راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران شناسایی نمود. با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و پرداخت بازیکنان در ورزش حرفه ای کشور با ضریب 73/0 مناسب ترین راهبرد مشخص گردید. این نتایج می تواند در توسعه پایداری مالی و شرایط اقتصادی در ورزش حرفه ای ایران مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.