پایداری مالی

هدف: هدف این مطالعه بررسی پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران است تا به کمک آن بتوان اصلاحاتی را جهت بهبود آن تبیین نمود. روش: روش شناسی این پژوهش، کیفی است. روش گردآوری داده ها مطالعه اسناد و مقالات، قوانین و گزارش های سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان های مرتبط در خصوص نظام بازنشستگی بوده است. یافته ها: روند کنونی فعالیت صندوق های بازنشستگی ایران، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تأمین کسری منابع صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری ایران و افزایش وابستگی این صندوق ها به منابع عمومی را نشان می دهد. نتیجه گیری: زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی صندوق های بازنشستگی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی جهت بهبود پایداری مالی سیستم در بلندمدت احساس می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است. روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره 1395 تا 1470 تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه سازی از نرم افزار PROST استفاده شده است. یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1399 دچار کسری می شود و این کسری به صورت فزاینده ادامه دارد به طوری که در سال 1470 حق بیمه ها باید تا 59 درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می توان پایداری مالی سیستم را تا سال 1432 حفظ کرد و نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم به 25.5 درصد در سال 1470 می رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) می توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.

از نظر اقتصادی انحراف و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با پایداری و ثبات مالی در ارتباط است. با توجه به اینکه مدل جونز تورم موجود در دارایی های ثابت را اندازه گیری نمی کند، برای تعیین درست اقلام تعهدی، بخصوص در کشورهای با تورم بالا، از کارایی لازم برخوردار نیست. با تعدیل مدل جونز نتایج پژوهش دقیق تر مورد تحلیل قرارگرفت و به تبع آن پایداری مالی به صورت دقیق تر احصاء شد. هدف پژوهش این است، که دارایی ثابت را به روزرسانی و مدل جونز را تعدیل و رابطه آنتروپی اقلام تعهدی و پایداری مالی را تعیین نماید. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و ژنتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بیمه شامل 231 سال شرکت و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از آن است بین آنتروپی اقلام تعهدی مدل تعدیل شده جونز و پایداری مالی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین برآورد پایداری مالی و آنتروپی اقلام تعهدی رنی و شانون مدل تعدیل شده جونز، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ دقیق تر از رگرسیون چند متغیره و ژنتیک است. این به هنگام بودن در اقلام تعهدی باعث کاهش نابهنجاری در این اقلام شده و شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیراختیاری دارای نقش موثرتری در تعیین پایداری مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان است.

یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزه مسائل اقتصادی و مالی در ورزش بود که سابقه علمی، شغلی و یا هر دو در زمینه اقتصاد در ورزش را دارا بودند. بر اساس انتخاب گلوله برفی، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه وم تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه به صورت ماتریس راهبرد در عوامل سه شاخه و بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور انتخاب بهترین راهبرد پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام شد.نتایج پژوهش حاضر 14 راهبرد را به عنوان راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران شناسایی نمود. با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و پرداخت بازیکنان در ورزش حرفه ای کشور با ضریب 73/0 مناسب ترین راهبرد مشخص گردید. این نتایج می تواند در توسعه پایداری مالی و شرایط اقتصادی در ورزش حرفه ای ایران مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آنها برای کمک به اتخاذ راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی است.روش: پژوهش از منظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع پیمایشی و اکتشافی بوده و پیشران های کلیدی از مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش بهترین بدترین و نرم افزار لینگو رتبه بندی شده و در ادامه با به کارگیری الگوسازی ساختاری تفسیری روابط بین پیشران ها شناسایی و همچنین، میزان تأثیرگذاری و وابستگی پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج نرم افزار میک مک تعیین گردیده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد پیشران های کلیدی شناسایی شده در چهار سطح طبقه بندی می شوند. وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی تأثیرگذارترین پیشران است که به عنوان مبنای الگو به صورت مستقیم بر روی دو پیشران نرخ رشد جمعیت و رشد شاغلین آزاد در سطح سوم تأثیر می گذارد. کیفیت پاسخگویی و گزارشگری، ماشینی شدن و جایگزینی، استقلال صندوق ها از دولت، وجود استانداردهای مناسب گزارشگری، تنوع طرح های بازنشستگی، التزام به شفافیت و پاسخگویی پیشران های سطح دوم هستند. پرداخت به موقع بدهی توسط دولت، امکان سرمایه گذاری صندوق ها در بازارهای خارجی و بلعکس، رشد تولید ناخالص داخلی، تعادل در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، رویکردهای نوین مدیریت، تجویز سرمایه گذاری منابع صندوق ها در اوراق خاص و کم بازده، کارآمدی نظام بانکی هفت پیشران باقی مانده هستند که در سطح اول تأثیرپذیرترین پیشران ها قرار می گیرند.نتیجه گیری: تحلیل ساختاری نشانگر آن است که عمده پیشران ها به استثنای پیشران تحریم ها و تنش های اقتصادی از قدرت تأثیرگذاری و وابستگی بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این، تحریم ها و تنش های اقتصادی به عنوان پیشران های کلیدی از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است. روابط میان پیشران ها باید در برنامه ریزی مدنظر قرار گیرد.

پایداری و تکرارپذیری از عوامل مهم و مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است؛ زیرا شرکت های دارای سود منظم و پایدار در مقایسه با شرکت هایی با سود نامنظم و پرنوسان، از کیفیت سود بالاتری برخوردارند. هرچه سود منظم و تکرارپذیرتر باشد، پیشبینی سودهای آتی آن راحت ترو دارای قابلیت اتکای بیشتری خواهد بود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و پایداری مالی با نقش تعدیلی عدم اطمینان محیطی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و پایداری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی کشور با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس فراوانی داده های سالانه طی بازه زمانی 2022-1990پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که تأثیر تکانه قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، اما تقریبا از دوره سوم و چهارم به بعد تأثیر آن از بین می رود که نشان از تأثیر کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر تولید است. اثر تکانه پولی بر تولید برای کشور در ابتدا دارای تاثیر منفی بوده و در ادامه اثر آن از بین می رود. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تسهیلات اعطایی در کشور منفی بوده است که آن هم می تواند ناشی از افزایش واردات به کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و کنترل تورم باشد که از دوره چهارم به بعد از بین رفته است. تأثیر تکانه پولی بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی هم در کشور مثبت است که دلیل آن را هم از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی می توان مؤثر دانست. از دیگر توابع واکنش مهم می توان به تأثیر تکانه تولید بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی اشاره کرد که تأثیر مثبت در کشور بخاطر وابستگی بیش از اندازه به واردات و کنترل تورم با افزایش واردات و جبران تولید مستقیم می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای تحقیق وجود داشته است.

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

این مقاله با هدف ارائه الگوی پایداری مالی در صنعت بانکداری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران و معاونین بانکی است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شد. مقوله های الگوی پایداری مالی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda شناسایی شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی بر پدیده محوری شامل پایداری مالی بانکی تاثیر می گذارند. شرایط زمینه ای شامل مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری بستر لازم را فراهم آورده و به همراه شرایط مداخله گر شامل عدم اطمینان اقتصادی بر راهبردها و اقدامات شامل استراتژی پایداری بازاریابی تاثیر می گذارد. در نهایت استراتژی پایداری بازاریابی به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.

شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مالی دولت کمک می کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می شود، بلکه می تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده های بین المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می باشد. بر اساس این یافته ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست های مالی و ایجاد مکانیسم های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت های مالی انجام گیرد. این اقدامات می توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به پایداری مالی در آموزش عالی برمبنای نظریه اتصال سست و تنوع درآمدی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. پایداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی بدلیل استقلال از بودجه عمومی کشور و داشتن سهم چهل درصدی در آموزش عالی دارای اهمیت بسزایی است. منطق های دوگانه آکادمیک و پایداری مالی از طریق اتصال سست می توانند برای ایجاد واحدهای دانشگاهی انعطاف پذیر، روابط شبکه ای و تفکر راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. روش پژوهش: پژوهش به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین اتصال سست، راهیردهای تنوع درآمدی و پایداری مالی پرداخته است. داده ها از جامعه آماری دانشگاه آزاد اسلامی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد ساختار اتصال سست بر پایداری مالی دانشگاه موثر است و این ساختار ازطریق تاثیر معنادار بر متنوع سازی درآمدها به مولفه های پایداری مالی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج پژوهش، حاکمیت درساختارهای دانشگاه آزاد اسلامی که از اتصال سست و ایجاد همزیستی بین منطق های آموزشی و منطق پایداری مالی بهره می برند می تواند با بهره گیری از تغییرات از یک محیط ثابت به متنوع، تغییر ساختار از روند بوروکراتیک به انعطاف پذیر و تغییرات سبک مدیریتی از اختیارات به فرایندهای اشتراکی، به ایجاد منابع متنوع و در نتیجه پایداری مالی کمک کند. این پژوهش ازطریق ارزیابی ساختار اتصالات سازمانی برمبنای ابعاد اتصال سست از جنبه های پاسخگویی و تمایز ، ضمن توسعه مفاهیم نظریه اتصال سست، با ارائه مدل عملیاتی نوین، به پایداری مالی در نظام آموزش عالی کمک می کند.