ممنوعیت تجاری

نخستین مرحله در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران، شناخت آسیب پذیری های اقتصادی است که زمینه را برای افزایش استقلال اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی کشورهای دیگر بر رشد آماده می کند. در رابطه با اقتصاد مقاومتی پرسش های مهمی مطرح هستند: مهم ترین موانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران کدامند و چگونه می توان این موانع را شناخت؟ با این استدلال که مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، آسیب پذیرهای اقتصادی هستند، فرضیه زیر در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: «آسیب پذیرهای اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی، به ویژه بنزین مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر هستند». این فرضیه از طریق «تحلیل ثانویه» داده های مربوط به تحریم ها مورد آزمون قرار می گیرد. با تکیه بر روش تحلیل ثانویه، آمارهای پراکنده اقتصادی در رابطه با سه موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد: 1) روند تغییر تحریم ها از نمادین به کاربردی علیه ایران؛ 2) وضعیت اقتصادی ایران در سه حوزه اقتصادی مورد نظر در آستانه تشدید تحریم ها؛ 2) تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران. با تحلیل این داده ها نشان داده می شود که نخست تحریم ها با تمرکز به سه حوزه آسیب پذیری اقتصادی مطرح شده به تحریم های غیرنمادین و کاربردی تبدیل شدند، دوم در آستانه تغییر تحریم ها، آسیب پذیری و وابستگی ایران در این سه حوزه اقتصادی تشدید شده بود و اینکه تأثیرات تحریم ها در این سه حوزه منجر به فشار اقتصادی به ایران شد. با توجه به این تحلیل های آماری نتیجه گرفته می شود که ضعف و آسیب پذیری در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی مهم ترین موانع اقتصاد مقاومتی هستند؛ بنابراین در نخستین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، وابستگی در سه حوزه مطرح شده را کاهش دهیم. در پایان، این مقاله پیشنهاد هایی برای اجرای این راهبرد ارائه می کند.

پس از سا ل ها تنش بین ایران از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگر بر سر برنامه هسته ای ایران، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین دو طرف به امضا رسید. ویژگی مهم سال های اخیر، تهدید به کاربرد گزینه نظامی علیه ایران بود. این تهدید همراه با افزایش تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بود.دلیل کاربرد تهدیدهای نظامی چه بود؟ به طور کلی تهدید نظامی و کارامدی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری چه رابطه ای با هم دارند؟ چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های اخیر بارها از تهدید نظامی استفاده کردند؟ بهترین راهبرد واکنشی ایران در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، چه راهبردی می توانست باشد؟ در این مقاله در جایگاه پاسخ به این پرسش ها، ابتدا چارچوب نظری جدیدی برای بررسی کنش ها و واکنش های مرتبط با تحریم مطرح می شود که سه پایه مهم و نوآورانه دارد: 1. تعریفی متفاوت و جدید از تحریم و ممنوعیت تجاری؛ 2. تحلیل سود-هزینه مبتنی بر وضعیت و اعمال کنترل بر آن؛ 3. رابطه مکملی ابزارهای سیاست خارجی (تحریم و ممنوعیت تجاری و تهدید نظامی). در قالب این چارچوب نظری و برای پاسخ به پرسش های مطرح شده، این فرضیه مطرح شده است: «در وضعیت اقتصاد جهانی، تبدیل کردن گزینه نظامی از جایگزینی برای تحریم و محدودیت تجاری به مکملی برای آنها، مهم ترین راهبرد آمریکا برای کارامد کردن تحریم ها و ممنوعیت های تجاری علیه ایران بود». با محور قرار دادن این فرضیه و چارچوب نظری در مورد تحلیل کنش ها و واکنش ها در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، نتیجه گرفتیم که تهدید به کاربرد گزینه نظامی از طریق تغییر تحلیل سود-هزینه ایران یا شرکای تجاری آن بر کارامدی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری تأثیر گذاشته است. همچنین در نتیجه گیری عملی، استدلال کردیم که برای کشورهای مورد تحریم و تهدید نظامی همانند ایران در دوره قبل از برجام، راهبرد «نمایش قدرت نظامی» به عنوان یکی از پایه های مهم سیاست ضد تحریمی می تواند راهبردی مفید باشد و مانع این تأثیر و در نهایت کاهش میزان کارامدی تحریم و ممنوعیت تجاری شود.  

در تبیین ناکارآمدی سیاسی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بعد از سال 2006 علیه ایران، غالباً  استدلال می شود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری بعد از انقلاب اسلامی منجر به کاهش آسیب پذیری های اقتصاد این کشور در برابر محدودیت های اقتصادی شده است و به همین علت تحریم ها و محدودیت های تجاری جدید ناکارآمد هستند. در این مقاله صحت این استدلال بررسی می شود. با تکیه بر آمار اقتصادی نشان داده می شود که آسیب پذیری های اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات برخی مواد پتروشیمی نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال های اخیر تشدید شده اند. از طرف دیگر، با مقایسه تحریم ها و ممنوعیت های تجاری قبل و بعد از سال 2006، نتیجه گرفته می شود که محدودیت های اقتصادی این دو دوره از نظر ماهیتی با هم تفاوت دارند. محدودیت های اقتصادی قبل از سال 2006 غالباً نمادین بودند و نمی توانستند محرکی برای کاهش آسیب پذیری های ایران در برابر تحریم ها و ممنوعیت های تجاری جدید که تنبیهی و بازدارنده هستند، باشند. اما تحریم های بعد از 2006 اراده ملی در پایه گذاری اقتصاد ملی خودکفا را تقویت نموده است.