تحلیل داده ستانده

طی دهه های اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کشورهای مختلف و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. یکی از سوالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل موثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان می شود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده می شود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.

با توجه به اهمیت راهبردی بخش نفت در اقتصاد ایران، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیان بار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت و نهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادادی به سرمایه ای مولد، گامی در جهت تضمین عدالت بین نسلی و از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از جدول داده ستانده سال1380 [2] اثرات تغییر کارکرد نفت از کالای نهایی (و صادرات آن) به کالای واسطه ای و استفاده از آن در فرایند تولید فرآورده های نهایی بر درآمد ملی محاسبه گردید، به این صورت که با افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده و حذف صادرات نفت خام و با استفاده از ماتریس معکوس لئون تیف تولید بخش های مختلف اقتصادی در حالت غیر خام فروشی برآورد می گردد. بر این اساس، به نظر می رسد با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا همراه با بازاریابی مناسب محصولات نفتی و عدم خام فروشی نفت (طی یک دوره 5 ساله با سالی 03/3درصد رشد) پتانسیل رشد کلی 8/17 درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب انتشار انواع آلاینده های هوا می شوند. انتشار غیرمستقیم آلاینده ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کالاها و خدماتی اتفاق می افتد که برای تولید آن ها از سوخت های فسیلی استفاده می شود. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار مصرف خانوارها بر میزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آلاینده هوا شامل دی اکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری در الگوی داده - ستانده بین دو سال 1380و1390 می باشد. در این مطالعه، ماتریس مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها به دو جزء، ساختار مصرف و حجم کل مصرف تجزیه و سپس اثر تغییر ساختار مصرف بر میزان انتشار آلاینده ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هر چهار نوع آلاینده هوا شده است. میزان افزایش این آلاینده ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 08/78 میلیون تن دی اکسیدکربن، 28/319 هزارتن دی اکسید گوگرد و 1/296 هزارتن اکسید نیتروژن و 2/481 هزارتن متان شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مهم ترین فناوری است که در این عصر اساس و بستر تحول در زندگی بشر می باشد. از سوی دیگر، برنامه ریزی دقیق و کارآمد یکی از پایه های اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی می باشد. برنامه ریزی دقیق در حال حاضر به شدت وابسته به توسعه فاوا می باشد. بر این اساس، در برنامه ششم توسعه کشور نرخ رشد فاوا 4/19 درصد هدف گذاری شده و مقرر شده تا پایان برنامه سهم آن به بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. هدف این مطالعه بررسی میزان تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص نرخ رشد تعیین شده برای 9 رشته فعالیت اقتصادی با تاکید بر فاوا و هم چنین، بررسی تاثیر فاوا بر ستانده سایر فعالیت های عمده اقتصادی در ایران است. بدین منظور برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ترکیبی تحلیل داده- ستانده و مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است. برای استخراج داده ها ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران بر اساس 9 رشته فعالیت اقتصادی تصریح شده در قانون برنامه ششم تجمیع شد و سپس به روش RAS برای سال 1395 به هنگام شد. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که نرخ رشد هدف گذاری شده در قانون برنامه ششم برای رشته فعالیت های ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، برق، آب و گاز و فاوا محقق نمی شود. هم چنین، نتایج نشان داد که برای فاوا رشدی معادل 6/2 درصد تحقق پیدا می کند. بنابراین، در صورت تحقق رشد هدف گذاری شده برای فاوا، تاثیر مثبت اندکی بر رشد ستانده سایر رشته فعالیت های اقتصادی ایران دارد.

مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده بود. روش ها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم فزون) تعیین گردید. یافته ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تأثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخشها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخشهای اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکاء را به بخش سلامت دارند. نتیجه گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریبهای کمتر از یک نسبت به بخشهای دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشها می باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.

در قالب  جدول  داده- ستانده دو نوع پیوند بین بخش ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه  شناخت  اهمیت بخش ها را در اقتصاد می دهد.  بدیهی است که در یک اقتصاد باز از  واردات به عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و  خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می شود. این نوع از واردات  به عنوان نشت اقتصادی نام گذاری می شود و به عنوان یک نشت در  ضریب فزاینده اقتصاد تأثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین  نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب های ملی، امکان اندازه گیری پیوندهای داخلی  به عنوان یک بعد جدید تحلیل به  می تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله  با استفاده  جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.