آزمون ریشه واحد غیرخطی

مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده اند روابط قیمت های مکانی به دلیل وجود هزینه های مبادلاتی ممکن است غیرخطی باشد لذا مطالعه حاضر با هدف آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازار تخم مرغ بین استان های شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران تحت روابط غیرخطی و با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی تخم مرغ طی سال های 92-1385 صورت گرفته است. در ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن رابطه بین سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکارن (20) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون وجود رابطه غیرخطی بین سری های مذکور را تایید کردند. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (8) که یک رگرسیون کمکی برای مدل ESTAR می باشد، برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) تحت روابط غیرغطی قیمت ها در بازار تخم مرغ در استان های مذکور استفاده شد. نتایج بدست آمده بیان می کنند که بازارهای مذکور برای محصول تخم مرغ بخوبی پیوسته هستند و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است و بجز دو استان تهران-اردبیل که رابطه LOP ضعیف بین آنها برقرار بوده در بقیه استان ها رابطه LOP قوی برقرار می باشد. در نتیجه می توان بازارهای این استان ها را به عنوان یک بازار تلقی نمود. بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان ها اجرا کند آثار این سیاست به طور کامل به استان های دیگر نیز منتقل شده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توصیه می گردد سیاستگذاران و برنامه ریزان یک نگاه کلی به قضیه داشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقالات قیمتی بین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه ای اتخاذ نمایند.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچک تر از 70/41 درصد می باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایه گذاری های بهره ور و ایجاد زیرساخت های لازم شود، صرف جبران کسری های بودجه ساختاری می شود.

وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.