مطالب مرتبط با کلیدواژه

نرخ تورم


۸۱.

واکاوی مزایا و معایب اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور با تاکید بر انتشار این اوراق توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 55-80

کلیدواژه‌ها: اوراق مصون از تورم اوراق با نرخ شناور نرخ تورم دولت نرخ سود واقعی‏

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.
۸۲.

بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۳ (جلد ۴) 1 - 12

کلیدواژه‌ها: شاخص کلان اقتصادی مسئولیت اجتماعی نرخ تورم تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند. گروهی از صاحب نظران معتقدند که اگرچه دولت ها مسئول اصلی حل مشکلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راهگشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، ازآنجاکه امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری دارد.
۸۳.

مطالعه اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب و کارهای بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 71 - 97

کلیدواژه‌ها: سیاست های توسعه مالی نرخ تورم رشد اقتصادی کسب و کار کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.
۸۴.

تحلیلی بر سیاست نرخ بهره منفی و اثرات آن بر کارایی سیاست پولی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ ۱۸۲-۱۳۷
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه یافته مطرح می باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به سمت بخش های مولد و اولویت دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می گردد. زمانی که دولت ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه حلی برای کسب درآمد بهره می برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می دهد در فضای حق الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند. شماره ی مقاله: ۴
۸۵.

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر نقش عوامل کلان اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل وجه نقد بازده دارایی ها عوامل کلان اقتصادی نرخ تورم تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۰
مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.
۸۶.

رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 110 - 136

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز حقیقی نرخ تورم جهش ارز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می شود.
۸۷.

تحلیل تئوری فیشر در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی VAR و VECM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 292 - 326

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ تورم الگوی VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
۸۸.

اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات تحلیل داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳ 257 - 272

کلیدواژه‌ها: داده ستانده نرخ ارز نرخ تورم COICOP ISIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۷
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که آثار زیادی بر شاخص های کلان اقتصادی دارد. یکی از این شاخص های کلان اقتصادی که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می پذیرد، سطح عمومی قیمت هاست. با افزایش نرخ ارز ارزش کالاهای وارداتی نیز تغییر می کند و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این مقاله برای مشاهده تأثیرات تغییر نرخ ارز بر هزینه ی خانوار از روش داده ستانده استفاده شده است. برای این منظور در سبد کالایی مصرف کننده، تطبیقی بین شاخص COICOP و جدول داده ستانده صورت گرفته است. این تطبیق بر اساس شاخص بین المللی ISIC انجام می پذیرد. بر اساس نتایج این مقاله با افزایش 20، 30 و 50 درصدی در نرخ ارز، بیشترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های پوشاک و کفش و روغن ها و چربی ها خواهد بود. همچنین کمترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های کالاها و خدمات متفرقه و میوه ها و سبزی ها رخ می دهد سطح عمومی قیمت ها برای خانوار شهری به ترتیب 3.16، 4.74 و 7.9 درصد افزایش می یابد. همچنین این افزایش برای خانوارهای روستایی به ترتیب 3.85، 5.77 و 9.62 می باشد. مطلق افزایش هزینه ها نیز برای خانوارهای شهری 1.36 برابر خانوارهای روستایی می باشد.
۸۹.

بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری های فیشر در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 199 - 221

کلیدواژه‌ها: تئوری فیشر نرخ ارز نرخ تورم الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) آزمون همجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.
۹۰.

قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 258

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی مستحق للغیر غرامات کاهش ارزش ثمن نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله احراز قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات را مطرح نموده است. در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد. برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است. علیرغم صدور رای وحدت رویه شماره 733 توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقی است. به نظر می رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک تر است زیرا افزایش قیمت ممکن است بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی گیرد. لذا عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد.
۹۱.

بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی مالی سیستم بانکی نرخ تورم نرخ ارز مدل TVP-VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۳
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.
۹۲.

تحلیل غیرخطی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 27 - 62

کلیدواژه‌ها: نرخ رشد اقتصاد ایران رویکرد تغییر رژیم مارکوف کسری بودجه نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.
۹۳.

اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 134 - 164

کلیدواژه‌ها: شاخص ریسک امنیت انرژی ثبات اقتصادی نرخ تورم بیکاری رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۴
تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.
۹۴.

بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی بر الزامات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ ویژه نامه اول (اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران) 73 - 102

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ سود ناترازی نظام بانکی الزامات بانکداری اسلامی خلق نقدینگی نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۶
بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.
۹۵.

ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری: یک رهیافت پانلی (با نگاه ویژه به اقتصاد ایران)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: قتل نفس شاخص توسعه انسانی نرخ بیکاری نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۸
براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.
۹۶.

واکاوی اثرات نامتقارن ریسک سیاسی، نرخ ارز و نرخ تورم بر توسعه صنعت گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 115 - 142

کلیدواژه‌ها: tourism industry Political Risk Exchange Rate Inflation rate ARDL NARDL صنعت گردشگری ریسک سیاسی نرح ارز نرخ تورم QARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۱
گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.
۹۷.

تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد سیستم معادلات همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۲ 81-92

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۲
اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.
۹۸.

اثر نامتقارن قیمت نفت، نااطیمنانی قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 189 - 218

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت اثرات نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت تحریم های اقتصادی رشد اقتصادی نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۴
در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نیز تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره ۱۳۵۸ -۱۳۹۸ پرداخته شده است. در این راستا، دو مدل به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج مدل اول نشان می دهد که شوک مثبت لگاریتم قیمت نفت (LOIL_POS) اثر مثبت و شوک منفی لگاریتم قیمت نفت (LOIL_NEG) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این است که تأثیر متغیرهای نااطمینانی قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، نیروی کار، مخارج دولت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است و در نهایت، موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. نتایج مدل دوم نشان می دهد که شوک مثبت قیمت نفت اثر منفی و شوک منفی قیمت نفت، اثر مثبت بر تورم دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی، آزادسازی تجاری و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و در نهایت نتایج بیانگر آن است که تأثیر نااطمینانی قیمت نفت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر تورم منفی و معنی دار است. نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت (در سطح ۱۰ درصد) و هم در بلندمدت نامتقارن است. هم چنین، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.
۹۹.

بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر نوسانات نرخ ارز( رویکرد ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز سرمایه گذاری مستقیم خارجی شاخص بهره وری سرمایه نرخ تورم نرخ رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۰
 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.
۱۰۰.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 1 - 29

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت شکاف تولید نرخ تورم تابع واکنش سیاست گذار پولی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.