ISIC

ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی به تدریج متنوع تر می شود و طی زمان در برخی بخش های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری مییابد. بر این اساس، متنوع ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع پذیری ترکیبی نشان می دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم بندی می شود.

هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروی کار فنی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای صنایع کارخانه ای استان تهران (100 صنعت در کدهایISIC چهار رقمی) و طی دوره ی زمانی 1385- 1388 می باشد. در این مطالعه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و روش حداقل سازی هزینه ی استفاده شده و به جای متغیر فناوری اطلاعات از چهار متغیر جانشین استفاده شده است. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر اشتغال کل و اشتغال نیروی فنی دارد.

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که آثار زیادی بر شاخص های کلان اقتصادی دارد. یکی از این شاخص های کلان اقتصادی که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می پذیرد، سطح عمومی قیمت هاست. با افزایش نرخ ارز ارزش کالاهای وارداتی نیز تغییر می کند و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این مقاله برای مشاهده تأثیرات تغییر نرخ ارز بر هزینه ی خانوار از روش داده ستانده استفاده شده است. برای این منظور در سبد کالایی مصرف کننده، تطبیقی بین شاخص COICOP و جدول داده ستانده صورت گرفته است. این تطبیق بر اساس شاخص بین المللی ISIC انجام می پذیرد. بر اساس نتایج این مقاله با افزایش 20، 30 و 50 درصدی در نرخ ارز، بیشترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های پوشاک و کفش و روغن ها و چربی ها خواهد بود. همچنین کمترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های کالاها و خدمات متفرقه و میوه ها و سبزی ها رخ می دهد سطح عمومی قیمت ها برای خانوار شهری به ترتیب 3.16، 4.74 و 7.9 درصد افزایش می یابد. همچنین این افزایش برای خانوارهای روستایی به ترتیب 3.85، 5.77 و 9.62 می باشد. مطلق افزایش هزینه ها نیز برای خانوارهای شهری 1.36 برابر خانوارهای روستایی می باشد.