مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
داده های ترکیبی
حوزه های تخصصی:
افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه ی بین سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش داده های ترکیبی برای داده های سالانه 1389-1379 می باشد. نتایج گویای اثرگذاری های مختلف شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن می باشد.ازبین شاخص های فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کم ترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 19/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه01/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. بنابراین،در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد می شود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهره وری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوری های کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوری های کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن نیز توجه شود.
اندازه گیری هزینه تجارت محصولات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.
اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.
تأثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای اسلامی گروه دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.
بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال - هیرشمن برای سهامداران دارای مالکیت بزرگتر و مساوی 5 درصد محاسبه و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص (نسبت پرداخت سود سهام)، سود سهام پرداختی به فروش سال قبل و سود سهام پرداختی به ارزش بازار سال قبل (نسبت بازده سود سهام) به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 86 شرکت طی دوره زمانی 1382-1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت با نسبت بازده سود سهام، نسبت پرداخت سود سهام، نسبت سود سهام پرداختی به فروش و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها رابطه مثبتی وجود دارد؛ اما این رابطه در مورد نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها معنادار نیست؛ به بیان دیگر، هر چقدر تمرکز مالکیت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با فرضیه نظارت سازگار است؛ بدین معنا که تمرکز مالکیت یک ساز و کار حاکمیت شرکتی اثربخش محسوب می شود.
بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره وری از جمله عامل هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می آورد. رشد بهره وری کل عامل های تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می شود. از آن جا که ادوار تجاری، یکی از مهم ترین شاخصهای کلان اقتصادی می باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده های ترکیبی و نیز بهره گیری از مجموعه دوره های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره وری کل عامل های تولید داشته اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می شود.
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت در ایران: رویکرد داده های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی متأثر از عوامل مختلفی است که برخی از آن ها قابل کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل می باشد. از جمله موارد غیر قابل کنترل می توان تغییرات اقلیم را نام برد. در بین غلات، ذرت هم از نظر تولید و هم از نظر سطح زیر کشت جایگاه ویژه ای در جهان دارد. لذا با توجه به اهمیت این محصول و تغییرات اقلیم در طی سال های اخیر، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از روش داده های ترکیبی در استان های عمده تولید کننده این محصول در ایران پرداخته شد. داده های بکار رفته مربوط به استان های فارس، خوزستان، کرمان، کرمانشاه و ایلام برای دوره زمانی 1390-1372 می باشد. هم چنین اثر سیاست هایی همچون خودکفایی گندم و قیمت تضمینی نیز بر سطح زیر کشت ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای وارد شده در الگو ازجمله قیمت تضمینی، سطح زیر کشت گندم دیم و آبی، بارندگی، وقفه سطح زیر کشت ذرت، اثر معنی داری را بر سطح زیر کشت در استان های تولید کننده عمده ذرت دانه ای کشور داشته اند. در این بین بیش ترین ضریب برآوردی مربوط قیمت تضمینی این محصول بوده لذا انتظار می رود اثر قابل توجهی بر سطح زیر کشت این محصول داشته باشد. هم چنین برآورد مدل ریکاردین حاکی از آن است که بارندگی بر خلاف دما بر عملکرد ذرت اثر معنی داری داشته و افزایش بارندگی و به عبارتی افزایش عرضه آب می تواند به افزایش سطح زیر کشت ذرت منجر شود.
اندازه گیری تنوع زراعی محصولات کشاورزی استان فارس و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص های تنوع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.
تعیین هزینه های تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدودیت شدید اطلاعات (علیرغم گستردگی موانع تجارت بین الملل) اندازه گیری مستقیم موانع و هزینه های تجارت تعداد زیادی از کشورها در دوره طولانی را با مشکل مواجه کرده است. برای رفع این مشکل، در مطالعه حاضر معیار مبتنی بر اطلاعات خردی از هزینه های تجارت دوجانبه کل معرفی شده و در کاربرد تجربی هزینه تجارت دوجانبه برای تعدادی از مهم ترین شرکای تجاری صادراتی محاسبه و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای تجاری عمده صادراتی از سال 1995 تا 2010 به طور میانگین 28 درصد کاهش یافته و هزینه های تجارت دوجانبه ایران با کشورهای چین، هند و ترکیه نیز با کاهش بیش از 32 درصد، بالاترین نرخ کاهش را تجربه کرده است. براساس نتایج رگرسیون برآوردشده، هزینه های تجارت دوجانبه با متغیرهای فاصله و نرخ تعرفه اسمی رابطه مستقیم و با همجواری، جزیره بودن و وجود توافقنامه دوجانبه تجاری رابطه عکس دارد. در پایان، براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی، کالاها با ملاحظه هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی شوند.
بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن به عنوان معیار رقابت و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های پایان سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص، سود سهام پرداختی به فروش پایان سال قبل و سود نقدی هر سهم به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها و نسبت سود سهام پرداختی به فروش رابطه منفی و بی معنی و بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به سود خالص و سود نقدی هر سهم رابطه منفی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چقدر که رقابت در طبقه صنعت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با مدل پیامد سازگار است؛ بدین معنا که رقابت موجب می شود شرکت ها وجوه مازاد را به سهامداران برگردانده و در پروژه های غیرسودآور سرمایه گذاری ننمایند.
بررسی اثر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data
بررسی تأثیر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .
تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.
بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52
تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد. در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد. [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.
تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.
اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات با تأکید بر زیربخشها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.
بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف از متغیرهای حسابرسی اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس استفاده شده است و شرکت های با احتمال وقوع تقلب مطابق با علایم خطر مورد اشاره در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با بکارگیری تکنیک های داده کاوی غیر نظارتی مشخص شدند. در ادامه جهت انجام پژوهش سه فرضیه طراحی شدند که رابطه بین متغیرهای حسابرسی با احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی را در بین شرکت ها و در طی دوره زمانی مورد نظر بررسی می کند. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز حاکی از این است که صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه، رشد و وضعیت مالی کلی، بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.