داده های ترکیبی

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.

در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک های اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود به کار برده شده است. داده های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است. این داده ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (داده های ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکاررفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.