زیربخش های کشاورزی

لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص لاو بی ثباتی درآمدهای صادراتی و وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره ی 89-1375 محاسبه و تاثیر آن بر رشد زیربخش ها بررسی شد. نتایج برآورد مدل رشد سولو با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش بی ثباتی صادرات و واردات، به ترتیب 024/0 و 038/0% رشد زیربخش های کشاورزی کاهش می یابد. بی ثباتی صادرات و واردات، ریسک تجارت خارجی را افزایش و به تبع آن فعالیت در این بازارها را کاهش می دهد. در این صورت تجار و کشاورزان ریسک گریز فعالیت خود را محدود کرده و سرمایه ی خود را به صنایع دیگر که اطمینان بیشتری دارد، منتقل می کنند. همچنین مدل رشد زیربخش های کشاورزی به صورت جزیی برآورد شد. نتایج بیانگر رابطه ی مستقیم بی ثباتی صادرات با رشد زیربخش های زراعت-باغبانی و دامپروری می باشد. در واقع افزایش بی ثباتی صادرات سبب شده تا دریافتی های ارزی از این طریق، منبع غیرقابل اعتمادی برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای باشد. بدین روی به دلایل احتیاطی منطقی به نظر می رسد که فعالان در این زمینه، منابع تامین اعتبار خود را تنوع ببخشند که این تنوع، سبب افزایش رشد شده است. اثر این شاخص بر رشد زیربخش های شیلات و جنگلداری منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی واردات با رشد زیربخش جنگل داری رابطه ی مستقیم و بر رشد سایر زیربخش ها اثر منفی داشته است. لذا با توجه به این نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از ایجاد بی ثباتی و کاهش پیامدهای حاصل از آن می تواند بر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی و رفاه خانوارهای روستایی و کشاورز تاثیر مثبت داشته باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی دوره ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص های آزادسازی تجاری در زیربخش های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این رو، سیاست های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست های حمایتی می توان به ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.