بهره وری نیروی کار

براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ناشی از شکاف بزرگ فناوری بین آن ها است. نتایج مطالعات تجربی بیان می کنند، اگر کشورهای درحال توسعه با محدودیت توسعه فناوری مواجه اند، می توانند از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقدام به کاهش شکاف فناوری کنندکه اینکار منجر به انتقال فناوری و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. انتقال فناوری با این شیوه را سرریز فناوری می نامند. سرریز فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واردات فناوری و مخارج تحقیق وتوسعه داخلی، علاوه بر نهاده های سنتی تولید (نیروی کار و موجودی سرمایه) می توانند از طریق توسعه فناوری، بهره وری نیروی کار و در نتیجه عملکرد بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به نقش تعیین کننده بخش صنعت در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کاردر صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1376 است. این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی به این نتیجه می رسد که سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار دارد. همچنین، تأثیر مخارج تحقیق وتوسعه داخلی و واردات فناوری بر بهره وری نیروی کار مثبت و معنی دار است

تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوه توزیع بازار بین بنگاه های تولیدی صنایع مختلف اشاره می کند. ازاین رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت، در دوره زمانی 1390-1379 را به صورت استانی و با استفاده از داده های پانل پویا بررسی می کند.  ابتدا، شاخص های موردنظر محاسبه شده و نرخ رشد آن ها تجزیه وتحلیل شده است.. همچنین، استان های کشور برحسب درجه تمرکز صنایع و شکاف آموزشی رتبه بندی شده و درنهایت، مدل اقتصادسنجی به روش آرلانو و باند برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که متغیر دستمزد سرانه نیروی کار بیشترین تأثیر را بر بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت دارد. همچنین، درجه تمرکز صنعتی رابطه معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته دارد. ضریب جینی آموزش نیز رابطه معنی دار و منفی با بهره وری نیروی کار دارد که نشان دهنده لزوم به کارگیری سیاست کاهش پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار برای بهبود بهره وری است.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

هدف: با ظهور حوزه اقتصاد دانش، دارایی های فیزیکی جای خود را به سرمایه انسانی، به عنوان منبع استراتژیک مهم در شرکت ها دادند. نیروی کار شرکت، یکی از منابع و دارایی های مهم نامشهود شرکت محسوب می شود که بر فرایند خلق ارزش برای شرکت تأثیر مستقیمی دارد. از سوی دیگر مدیران، به ویژه مدیرعاملان، در اداره شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه قدرت مدیرعامل با بهره وری نیروی کار شرکت پرداخته شده است. روش: در پژوهش حاضر، جامعه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1397 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش، رابطه مثبت میان قدرت مدیرعاملان و بهره وری نیروی کار حکایت می کند. به بیان دیگر، مطابق با نظریه تورنمنت، بهره وری نیروی کار، در شرکت هایی که مدیرعاملان قدرتمندتری دارند، بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل با اثربخشی نیروی کار رابطه مثبت و با هزینه نیروی کار رابطه منفی دارد؛ به این معنا که مدیرعاملان قدرتمندتر، اثربخشی نیروی کار را افزایش و هزینه نیروی کار را کاهش می دهند. افزون بر این، نتایج تحلیل های تکمیلی نشان داد که نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و مستحکم است. نتیجه گیری: با توجه به نظریه تورنمنت، مدیرعاملان قدرتمند، بهترین نیروی کار هستند و در مقایسه با سایر کارمندان پاداش بیشتری از عملکرد خود دریافت می کنند، از این رو، تفاوت شایان توجه در میزان پرداخت، در نیروهای کار رده پایین تر شود انگیزه ایجاد کرده و به آن ها در تلاش و عملکرد بهتر برای تحصیل ارتقای شغلی کمک می کند و این امر موجب می شود که بهره وری نیروی کار شرکت افزایش یابد.

ارتقاء سطح بهره وری عوامل تولید یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود براساس نظریه های رشد اقتصادی درون زا، فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی ، موجب استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی در تولید کالاها و خدمات قابل تجارت می گردد و در نهایت بهبود بهره وری تولید ارتقاء می یابد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش سعی دارد  عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در کشور ایران و شرکای تجاری منتخب آن در طول سال های 2014-2004 با استفاده از روش پنل- دیتا بررسی کند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای امید به زندگی و سرمایه انسانی به ترتیب با داشتن ضریب 74/30 و 11/0، بیشترین و کمترین تاثیر را بر شاخص بهره وری نیروی کار دارند. از طرفی، متغیر مخارج تحقیق وتوسعه با ضریب 71/1 دارای تاثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار است، اگرچه برطبق جایگاه مهم و حائز اهمیت این متغیر، توجه چندانی  به آن صورت نگرفته است.

تخصص و تنوع اقتصادی در یک منطقه شهری از عوامل اصلی ایجادکننده صرفه های تجمیع می باشند. این صرفه ها سبب افزایش بهره وری برای بنگاه های تجمیع شده در یک منطقه می شوند. در این پژوهش به بررسی تأثیر تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران طی دوره زمانی 95-1379 پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مناسب، تخصص و تنوع اقتصاد شهری در استان های ایران اندازه گیری می شود. سپس این شاخص ها به عنوان متغیر مستقل وارد مدل بهره وری می شوند. در این پژوهش به دلیل داشتن بعد مکانی و با توجه به معنادار بودن آزمون های وابستگی فضایی، تکنیک اقتصادسنجی فضایی برای برآورد مدل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی، و وقفه ی فضایی هر دو و نیز بودجه، ارتباط مثبت و معناداری با بهره وری نیروی کار دارند، اما رابطه ی سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار به صورت U معکوس می باشد. هم چنین، ضرایب برآوردی وقفه فضایی و خطای فضایی مثبت و معنادارند که نشان دهنده ی وابستگی فضایی بهره وری نیروی کار در استان های کشور می باشند. طبقه بندی JEL : R12, L25, O47

پژوهش حاضر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتی را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی در زمینه مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتی است که در صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای بهبود بهره وری نیروی کار مبتنی است. پژوهش از نوع کاربردی- اکتشافی و از نوع کیفی است. خبرگان صنایع غذایی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها درمجموع با 13 خبره مصاحبه شد. روش تجزیه وتحلیل، نظریه داده بنیاد با رهیافت نظام مند استراوس و کوربین بود و داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند. نتایج مؤید آن است که بر اساس روش داده بنیاد، 161 کد باز، 46 کد محوری و همچنین 20 کد انتخابی حاصل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، حاصل اجرای مدل ارائه شده، دستیابی به بهبود تجربه مشتری، حسن شهرت برند و استقلال اقتصادی است. در شرایط فعلی کشور که در تحریم اقتصادی به سر می برد، عامل مهمی در کاهش وابستگی کشور ایران به کشورهای دیگر به حساب می آید و همچنین بر اساس نتایج، از طریق آراستگی محیط کار، نظافت و پاکیزگی محیط کار می توان به بهبود بهره وری نیروی کار رسید.

یکی از حوزه های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، می تواند زمینه های بهبود مولفه های بهره وری را فراهم کند. از سوی دیگر بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری نیروی کار، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بی تردید تعیین میزان این تأثیرات، می تواند در اتخاذ سیاست های بهره وری، سودمند واقع گردد. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، یکپارچگی مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار می باشد، ولی شدت تأثیرگذاری این شاخص، چندان چشم گیر نیست. در ارتباط با تأثیرات تورم نیز، در هر دو رژیم شاهد رابطه منفی قابل توجهی می باشیم. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، فضای کسب و کار در رژیم اول، دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. در مورد شاخص عوامل نهادی نیز در رژیم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی می باشیم. براین اساس، نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. لذا لازم است که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های یکپارچگی مالی و همچنین کنترل تورم در این جوامع صورت گیرد، تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر بهره وری نیروی کار را فراهم نمود.

در دهه های اخیر، دولت ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته اند؛ به طوری که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره وری نیروی کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره وری نیروی کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های 69 کشور درحال توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده های پنلی طی سال های 2003 تا 2020، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره وری نیروی کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت ها می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می باشد. بدین ترتیب، می توان پیاده سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.

هدف از مطالعه حاضر بازگشایی جعبه سیاه چگونگی تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر بهره وری نیروی کار از طریق تبیین نقش میانجی ترکیب و تبادل دانش و سرمایه اجتماعی در این رابطه است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت های ارائه دهنده خدمات حرفه ای در کلان شهر تهران در سال 1397 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها تعداد 800 پرسشنامه استاندارد به شیوه نمونه گیری تصادفی و به صورت حضوری و یا از طریق ایمیل بین کارکنان جامعه ء هدف توزیع و تعداد 461 پرسشنامه ء کامل (57/6)  درصد) بازگشت داده شد. پس از تأیید روایی و پایایی داده های جمع آوری شده، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و SmartPLS2 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که سیستم کاری با عملکرد بالا تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. علاوه بر این، شواهد حاکی از تأیید نقش میانجی سرمایه اجتماعی (با شدت تأثیر 0/48) و ترکیب و تبادل دانش (با شدت تأثیر 0/22) در ارتباط سیستم های کاری با عملکرد بالا - بهره وری نیروی کار است. همچنین می توان استدلال نمود که سرمایه اجتماعی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه قابلیت های فرآیندی ترکیب و تبادل دانش در سازمان های مورد مطالعه دارد.

سیستم بانکی در اقتصاد مقاومتی همسو با کاهش وابستگی و تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای اتکا به خود است. در ادبیات علمی، از بکارگیری مفهوم اقتصاد مقاومتی مدت زمان زیادی نیست که می گذرد اما می از دیدگاههای متخصصان اقتصاد که اخیراً ارائه شده اند استنباط نمود. این، ابتکار اقتصادی کشورهای تحت شرایط خاص است که قصد پشتیبانی کردن از سیستم بانکی کشورشان را دارند و سرمایه گذاری های بانکی خاص را در کاهش وابستگی به سایر کشورها تحت شرایط بحرانی انجام می دهد.هدف این تحقیق بررسی چگونگی جایگاه اقتصاد مقاومتی (ارتباط بین شاخص های اقتصاد مقاومتی و بانکداری بین الملل ) در بانکداری بین الملل تحت تاثیر تحریم ها بین الملل می باشد.در این رابطه 8 فرضیه ارائه شده است و با توجه به این فرضیات ازمون هایی انجام شده و برای سنجش متغیر ها از نرم افزار SPSS استفاده شده ، و بدین نتایج دست یافتند که تولید ناخالص سرانه واقعی و عملکرد سیستم بانکی تاثیر مستقیم دارد ؛ میزان اعتبارات بانکی در زمان تحریم و عملکرد سیستم بانکی تاثیر مستقیم دارد.

مقدمه: امروزه این باور در میان کارشناسان اقتصادی پذیرفته شده است که بهره وری نیروی کار، نقش انکار ناپذیری در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرگذاری مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی بر بهره وری نیروی کار در استان های کشور پرداخته است. روش کار: این پژوهش با بهره گیری از داده های مرکز آمار ایران، در طول دوره 1393-1384 و انتخاب جامعه آماری استان های کشور در قالب داده های تابلویی اجرا شد. بدین منظور، مدل رشد درون زای رومر و روش اقتصادسنجی میان گروهی، میان گروهی تلفیقی و اثرات ثابت پویا، برآورد و بر مبنای آزمون هاوسمن، الگوی مناسب شناسایی شد. سپس با اتکا بر رهیافت هم انباشتگی تابلویی و با استفاده از روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده و حداقل مربعات پویا، روابط بلند مدت با لحاظ وابستگی مقطعی نیز استخراج شد. در نهایت آزمون علیّت بر مبنای رهیافت میان گروهی تلفیقی اجرا شد. یافته ها: بر اساس یافته های حاصل، دو متغیر مخارج بهداشتی خصوصی و دولتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار در استان های کشور دارد و میزان اثرگذاری مخارج بهداشتی دولتی بیشتر از خصوصی است. نتایج آزمون علیّت میان گروهی تلفیقی، گویای آن بود که رابطه علیّت بلندمدت از سمت مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی، به سمت بهره وری نیروی کار وجود دارد. نتیجه گیری: اهتمام هر چه بیشتر دولت در زمینه سرمایه گذاری در بخش سلامت و ارتقای کیفیت هزینه های بهداشتی، به ویژه در استان های کمتر برخوردار، می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش دهد.

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

امروزه کشورها به این مهم دست یافته اند که منابع در دسترس شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آن ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند  موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورت ها و تراکم ها می تواند بهره وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفه های شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه  نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره وری نیروی کار استانی است. 

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه یافتگی بالاتری قرار گیرد به تدریج شدت به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرهای فنی و کارایی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد. بر همین اساس به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری کل عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی فراهم می شود چرا که رشد اقتصادی مستمر و بالاتر در کل اقتصاد منجر به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی شده و در این تغییرهای ساختاری، سهم بالای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر به فراهم سازی تولید خوب به جای تولید بد (به کارگیری منابع فیزیکی به جای تغییر کیفی تولید) می شود. در عصر حاضر نقش کیفیت سرمایه انسانی در یک سیستم منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف بالاتر رشد اقتصادی حایز اهمیت است، به گونه ای که نیروی کار با دانش بالاتر دارای بهره وری بالاتری خواهد بود و بهره وری بالای نیروی کار به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. روش: این مطالعه درصدد بررسی کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار در بخش صنعت و به تفکیک استانها، با استفاده از شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار و تأثیر این شاخص بر روی بهره وری نیروی کار در دوره زمانی 1379-1392 و با استفاده از مدل پانل پویا است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اطلاعات و آمار مربوط به متغیرهای تحصیلات نیروی کار (سرمایه انسانی) و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور است و نمونه مورد بررسی نیز اطلاعات و آمار بخش صنعت به تفکیک استانی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سریهای زمانی، نماگرهای اقتصادی، مجله ها و آمارهای منتشرشده به وسیله مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته ها: نتایج محاسبه شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار نشان داد که در همه استانها و در طی دوره مطالعه پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار کاهش یافته است. همچنین با توجه به برآورد مدل تحقیق در می یابیم که همه متغیرهای توضیحی تحقیق (ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد سرانه، سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی)، دارای تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار می باشند. وقفه متغیر وابسته (بهره وری نیروی کار)، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پویاییهای بهره وری نیروی کار در جهت مثبت عمل می نماید. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر دستمزد سرانه نیروی کار در بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بهره وری نیروی کار دارد. اثر توزیع آموزش و یا توزیع سطح تحصیلات نیروی کار بخش صنعت، بر روی بهره وری نیروی کار منفی است و در نهایت سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی نیز اثر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. بحث: اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید در سطح کلان و خرد روشن است اما به رغم تأکید در سیاستگذاریها، عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که از توان بالقوه نیروی کار در فرآیند تولید استفاده نشده است؛ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه بیشترین تأثیر را متغیر دستمزد سرانه بر بهره وری نیروی کار می گذارد و اینکه این متغیر به عنوان شاخص انگیزشی نیروی کار در مدل وارد شده است، پیشنهاد می شود که به عوامل انگیزشی نیروی کار به ویژه سطح دستمزد توجه ویژه ای شود. همچنین برای بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت، باید پراکندگی تحصیلات نیروی کار را کاهش داد.

معادن به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد نقش اساسی در تأمین نیاز بسیاری از صنایع و بخشهای دیگر اقتصادی کشور دارد و شناخت ویژگیهای کمّی وکیفی نیروی انسانی از جمله ملزومات مدیریت کارآمد بر این بخش است. در این مقاله به بررسی و تحلیل ارتباط بین مؤلفه های کیفی نیروی انسانی شاغل در معادن فعال کشور و شاخصهای دستمزد و بهره وری پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا وضعیت نیروی انسانی شاغل در معادن کشور بر مبنای میزان مهارت، سطح تحصیلات نیروهای به کارگرفته در بخش تولید، تحقیق و توسعه، میزان آموزشهای مهندسی و کاربردی صورت گرفته و تجربه کاری کارکنان بخش تولید طی سالهای 1375 تا 1384 بررسی شده است. سپس، با تعریف شاخصهای جدید برای تعریف پارامترهای کیفی، تأثیرات و ارتباط متقابل هر یک از این شاخصها با سطح دستمزد و شاخص بهره وری نیروی انسانی بر اساس تحلیل داده های 8 استان معدنی کشور و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل، بیانگر عدم تأثیر پذیری سطح حقوق و مزایای نیروی کار معادن کشور از سطح مهارت آنان و تأثیر مثبت مؤلفه های سطح حقوق و مزایا و سطح دانش نیروی کار بر ارتقای بهره وری در معادن کشور است. بر اساس یافته های تحقیق، ارتقای سطح مهارت نیروی کار بدون در نظر گرفتن عوامل انگیزشی دیگر از قبیل افزایش حقوق و دستمزد، تاثیر مثبتی بر ارتقای بهره وری نیروی کار ندارد.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار از جمله اشکال مختلف بیکاری بوده که به طور مستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط هستند. شناخت و درک درست نسبت به حالات متفاوت بیکاری نقش به سزایی در کارآمدی سیاست های اشتغال زای دولت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا تلاش شده است که با ارائه تعاریفی جامع و کامل، درک درستی نسبت به این دو پدیده اقتصادی ایجاد شود و سپس وجود این پدیده ها در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کلان با به کارگیری فیلتر هدریک - پرسکات، شواهدی مبنی بر وجود این پدیده در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1376 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو پدیده بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار در کشور ایران در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. طبقه بندی JEL: J21، J24، C13

درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.