مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
ساختار دولت
حوزههای تخصصی:
ساختار دولت اموی متأثر از چهار فرهنگ، وحیانی، قبیله ای، ایرانشهری و رومی، بوده است. درباره میزان تأثیر هریک از این گونه های فرهنگی، اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله، ضمن درنظر گرفتن دیگر عناصر فرهنگی، تأکیدی ویژه بر تأثیر فرهنگ ایرانشهری در ساختار دولت اموی دارد. برای سهولت بررسی، مقاله به دو بخش ساختار سیاسی و اداری دولت اموی تقسیم می شود. در بخش نخست، ضمن بررسی مؤلفه هایی چون استقرار، مشروعیت، اِعمال و انتقال قدرت، به میزان تأثیر فرهنگ ایرانی در هریک از مراحل مذکور پرداخته می شود و در بخش دوم، با برشماری نهادهای اداری مرتبط با دولت، سهم عنصر ایرانی در پیدایش یا تداوم این نهادها تحلیل می شود
نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱
145 - 166
حوزههای تخصصی:
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.
تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی: رویکردهای مفهومی، ساختاری و نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۷
139 - 171
حوزههای تخصصی:
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).
ویژگی های ساختاری دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
39 - 96
حوزههای تخصصی:
مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتاً کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ دادن به این سؤال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتاً به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است.
مقایسه نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سنت اوگوستن متکلم و فیلسوف مسیحی و ابوعلی سینا فیلسوف و الهی دان مسلمان هر دو از شخصیت های شاخص و تأثیرگذار در فلسفه و الهیات هستند. «نظریه دولت» که یکی از مباحث کلیدی در حوزه اندیشه سیاسی است، در آراء و اندیشه های این دو فیلسوف بزرگ از حیث منشأ و ماهیت دولت و رابطه آن با سه وجه مفهومی و کارکردی و ساختاری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مسئله پژوهشی مطرح شده این است که نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا را چگونه می توان از حیث منشأ و ماهیت مفهوم بندی و مقایسه کرد؟ با این فرضیه که در نظریه اوگوستن دولت، از گناه نخستین و سرشت طغیانگر انسان ناشی شده و با ماهیتی عرفی تنها کارکرد آن حفظ امنیت و صلح در جامعه است؛ درحالی که در نظریه ابن سینا دولت از فطرت الهی و طبع مدنی انسان برخاسته و با سرشتی دینی برای هدایت جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی به وجهی ایده آلی ساخته می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقطه عزیمت هر یک از این دو درباره سرشت انسان منطقاً ماهیت دولت را از لحاظ ماهیت دینی یا عرفی و وجوه ساختاری و کارکردی تعیین می کند؛ ازاین رو، دولت در نظر اوگوستن از رویکردی مکانیکی و ابزارگونه و در آراء سیاسی ابن سینا از رویکردی ارگانیکی و اندام وار در عرصه مفهومی برخوردار است. ضمن اینکه نظریه اوگوستن با نگرشی واقع گرا و نظریه ابن سینا با رویکردی آرمان گرا پیوند می یابد. این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت اسنادی(کتابخانه ای) بهره برده است.
ساختار دولت در خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
در جهان توسعه یافته دوران پساوستفالیایی هر چه از گذشته به سمت حال حرکت می کنیم شاهد کاهش منظم قدرت دولت و در مقابل، افزایش قدرت بازیگران غیردولتی هستیم. این موضوع با کاربست سه سنت مکتب انگلیسی (نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی) و تطابق آن با ساختار دولت در خاورمیانه و حرکت از نظام بین المللی به سمت جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نشان داده شد که ساختار دولت در خاورمیانه متشکل از عناصری است که در هر سه سنت فوق جای می گیرند. اما روند به سمتی است که می توان حرکت منظم از نظام بین الملل به سمت جامعه جهانی موجود در جهان توسعه یافته را به منطقه خاورمیانه تعمیم داد. امری که در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نمایان شد. بنابراین هدف اصلی این نوشتار نشان دادن روند حرکتی ساختار دولت در خاورمیانه از سنت نظام بین الملل به سمت جامعه بین الملل و جامعه جهانی است.
فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
641 - 660
حوزههای تخصصی:
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹
47 - 70
حوزههای تخصصی:
یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.
تبیینِ تغییر و تحول ماهیت و ساختار دولت از مشروطه تا استقرار پهلوی (با تأکید بر مفهوم ترمیدور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، شناخت و تبیینِ ماهیت و ساختار دولت در ایران پس از جنبش مشروطیت تا حکومت پهلوی است. جهت تطبیق ترمیدور در مقاله از بخش دوم نظریه کرین برینتون استفاده شده است. نظریه مزبور به مراحل چهارگانه پسا انقلاب (میانه رو، رادیکال، وحشت و ترمیدور) می پردازد. سوال پژوهش این است که ماهیت و ساختار دولت از مشروطه تا استقرار پهلوی (1285 1304 ش) چه فرایند و مراحلی را طی کرده و مهم ترین تغییر و تحول آن کدام است؟ یافته ها نشان می دهد؛ دولت پسا مشروطه چهار مرحله منتهی به ترمیدور را سپری کرد. در نتیجه ماهیت درونی دولت متحول نشد و ساختار دولت از استبداد سنتی در دوره قاجاریه به دولتِ مطلقهِ مدرن با استقرار پهلوی تغییر کرد. پژوهش از حیث هدف بنیادی و از نوع کیفی، با تکیه بر روش تاریخی و با استفاده از تحلیل محتوا و با استناد به شواهد تاریخی انجام گرفته است