پیامدهای اخلاقی

فمنیسم یکی از مباحث بحث انگیز عصر حاضر است که در دهه اخیر، در نقش های فردی و خانوادگی، اجتماعی زنان، تحولات گسترده ای را سبب شده است. نظام فکری فمنیسم، تأثیرات و پیامدهای نامطلوبی بر بنیان خانواده وارد کرده که باعث اضمحلال این نهاد شده است. از آن جا که یکی از روش های آسیب شناسی جریان های فکری، بررسی تبعات و تاثیرات آن هاست؛ بنابراین در مقاله حاضر، مهم ترین پیامدهای اخلاقی فمنیسم در وضعیت جوامع غربی و بازتاب آن در خانواده با روش توصیفی ـ تحلیلی نقد و بررسی می شود و سرانجام، با هدف احیای نظام فکری اسلام، به منزله الگوی مطلوب زندگی اسلامی ـ ایرانی، راهبرد و راهکارهایی ارائه می شود؛ چرا که متأسفانه روح حاکم این گونه تفکرات، به کشور ما رسوخ کرده است. بنابراین، منظور از پیامدهای فمنیسم در این مقاله، تحولات و تغییراتی است که پس از شکل گیری فمنیسم در نحوه زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی زنان مشهود است و به فمنیسم نسبت داده می شود. دستاوردهای فمنیسم، پیامدهایی چون انقلاب جنسی، ترویج هم جنس گرایی، خانواده ستیزی، تحقیر مادری و تأکید بر سقط جنین، سقوط حجاب و عفاف و انکار ارزش های اخلاقی را در پی دارد.

در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یکی از مهمترین حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب می شود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقی مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به کارگیری روش پژوهش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.

از مهم ترین خواهش های آدمی، تمنایِ زیستن است. اما مرگ، این خواهش را پیاپی تهدید می کند. مسئله این است که آدمی چگونه می تواند میان این دو، سازواری ایجاد کند و این چالش، چه پیامدهای اخلاقی و روانی را به همراه خواهد داشت. در رویارویی با این درگیریِ روانی و فلسفی، انسان ها دو دسته اند: عده ای به انکار فرصت زندگی، و برخی به دریافت آن، گرایش می یابند. عطار نیشابوری با اتکا به مرگ پویایی، دو واقعیت انکارناپذیرِ زندگی و مرگ را می پذیرد. اندیشیدن به این دو پهنه، آدمی را به خصلت هایی چون کمال طلبی، تربیت نفس، آگاهانه زیستن، وابسته نبودن و دلبسته نشدن، ارزشمند دانستن فرصت زندگی، بهره مندی از زندگی به قدر ضرورت و کفایت، توجه به ارزش های اخلاقی و تحقق رفتارهای فرجام اندیشانه آراسته خواهد کرد. تصویر انسانِ مرگ پویایِ زندگی خواه از زندگی، در ایماژ هایی چون زندان، گُلخن، کشتزار و کاروان سرا بروز می یابد. این تصاویر نشان می دهد آدمی دریافته که زندگیِ دنیایی، ابزار است؛ بنابراین اراده خویش را به کارکرد خویش در هستی معطوف می سازد تا زندگیِ اخلاقی را تجربه کند.  

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از طریق رجوع به اندیشه های انسان شناختی توماس هابز، درپی پاسخ به این سوال برآمده است که سرشت انسان در اندیشه هابز چگونه است؟ تا در پرتو آن و با نظر به اندیشه های علامه طباطبایی پیامدهای اخلاقی آن تبیین و ارزیابی گردد. رجوع به اندیشه های علامه در این خصوص، علاوه بر تبیین پیامدهای دیدگاه هابز، امکان مقایسه تطبیقی و نیز آشنایی با رای صحیح در خصوص هر مورد را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد در تلقی هابز، انسان در حرکات و اعمال خود تابع امیال و انفعالات است به گونه -ای که حتی عقل او مسخر امیال و هیجانات او است. در نتیجه برای کنترل انسان، هابز دست یافتن به توافق جمعی و در نهایت به حاکمیت حاکمان تن دادن را می پذیرد، تا سازش میان انسان ها برقرار شود. نتیجه این دیدگاه دست شستن از پشتوانه حقیقی داشتن ارزش های اخلاقی است. در مقابل علامه چون از یک سو انسان را ملکی ملکوتی می داند، از سوی دیگر عقل را توانمند در شناخت حسن و قبح افعال می داند از پشتوانه واقعی احکام اخلاقی، ذاتی بودن حسن وقبح، صدق و کذب پذیری و برهان پذیر بودن آنها سخن می گوید. به اعتقاد علامه وضع و اجرای ارزش های اخلاقی توسط حاکمان- چنانکه هابز به آن اعتقاد دارد- تبعیت از هوای نفس را در پی خواهد داشت و موجب ظلم و ایجاد طبقات اجتماعی می شود. همچنین ضمانت اجرایی ارزش ها را از بین خواهد برد. بدین جهت علامه حقیقت مطلب را در تبیین دیگری جست و جو می کند.

تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع آوری داده ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله برفی تعیین شده اند، پاسخ می-دهد. داده ها بر مبنای نظریه زمینه ای استراس وکوربین، تجزیه و تحلیل شده و درکدگذاری باز،96مفهوم و917دلالت مفهومی، درکدگذاری محوری،26 مقوله و در کدگذاری انتخابی، مقوله ی هسته ای"گسیختگی اخلاقی/پایبندی اخلاقی"تعیین گردید. پاسخگویان، کارکرد متناقض انتقال چمدانی را با پیامدهای مثبت: پایبندی به اصول اخلاقی و حفظ زندگی آبرومندانه و پیامدهای منفی: عدم پایبندی به اصول اخلاقی، استفاده ابزاری از روابط نامشروع و قضاوت نادرست درباره همه زنان انتقال دهنده ارزیابی نموده اند. در مدل زمینه ای نیز، مشکلات روحی وخانوادگی، نبود فرصت شغلی، عدم رسیدگی به اقشار محروم، نیاز مالی، اجبار، تامین مخارج زندگی و ایجاد رفاه،"شرایط علی"و هزینه انتقال و سفر، سختی انتقال، مسیر و خرید، تخلف گمرک و راه آهن، فساد اداری و دولتی،"شرایط زمینه ای"و عدم افشا حقایق توسط زنان، عدم امنیت اخلاقی، رونق تنفروشی در قشم و زمینه مسایل غیراخلاقی،"شرایط مداخله گر"در ایجاد پیامدهای اخلاقی انتقال چمدانی شناخته شدند. نتایج به خوبی نشان می دهد انتقال چمدانی برخلاف تصور عموم تنها پیامدهای اخلاقی منفی منتهی نمی شود، بلکه پیامدهای اخلاقی مثبت هم بر آن مرتب است. انتقال چمدانی به مثابه ابزار دو لبه عمل می کند، از یک طرف می تواند بستر ساز گسیختگی اخلاقی باشد برای تمامی اقشار مرتبط با آن و در مقابل می تواند راهی باشد برای حفظ سلامت اخلاقی زنانی که حاضر به تنفروشی نیستند و راهی جز انتقال چمدانی برای تامین معاش خود ندارند.