خراج

در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

زمین های کشاورزی یکی از اساسی ترین منابع درآمدزایی برای حکومت ها بوده است و فرمانروایان با درک اهمیت آن روی زمین های کشاورزی سرمایه گذاری می کردند. با توجه به سهم مهم درآمد زمین های کشاورزی در اقتصاد حکومت ها، پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که عوامل چالش زای اقتصادی در کشاورزی قرون سوم و چهارم قمری در سرزمین های خلافت شرقی اسلامی چه بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی_تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای به پرسش مد نظر پاسخ می گوید. فرضیه پژوهش بر این استوار است که عدم مدیریت درست فرمانروایان  کنار برخی عوامل محیطی چالش هایی را برای کشاورزی این قرون ایجاد کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عواملی، همچون ناامنی، تغییر چندباره مالکیت اراضی، گسترش اراضی اقطاعی و کاهش قدرت دهقانان، عدم وجود نظام کارآمد مالیاتی و اخذ خراج، تأثیر سیاست های فرمانروایان و برخی عوامل محیطی، مانند زلزله، از عوامل مهم چالش زا برای کشاورزی در قرون سوم و چهارم قمری در سرزمین های خلافت شرقی اسلامی بوده است.

کشته شدن یزدگرد، آخرین شاه ساسانی در سال 31، در شمال شرق ایران توسط آسیابانی گمنام یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران محسوب می شود. با قتل این پادشاه به حیات سیاسی ساسانی خاتمه داده شد و ایران از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دچار تغییر و تحول شد. به رغم پایان حکومت ساسانی، عناصر تمدنی آن حکومت از جمله قوانین مالیاتی که سابقه دیرینه ای داشت به دوره اسلامی انتقال یافت. درباره شیوه انتقال و چگونگی تأثیرگذاری این قوانین تاکنون پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که قوانین مالیاتی ساسانی در چه بسترهایی انتقال یافته و در حوزه مالیاتی چه تأثیری بر قرون نخستین اسلامی گذاشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین مالیاتی ساسانی از جمله مقاسمه، عشور، مساحی و جزیه در قرون نخستین اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و در بسترهای مالی، جغرافیایی و فرهنگی انتقال یافته است.

طاهریان (207-250ق)، نخستین حکومت در ایرانِ دوره اسلامی هستند که توانستند اندیشه و هویت ایرانی را بر پایه تعالیم اسلامی دوباره احیا نمایند. اگرچه طاهریان وابسته به خلافت عباسیان بودند، اما در عهد فرمانروایی عبدالله بن طاهر (213-230ق)، به پایتختی نیشابور، توانستند استقلال نسبی خود را به دست آورند. این رویداد، مرهون عوامل متعددی از جمله: اصلاحات در شیوه حکومت داری و استیلا بر خوارج و به دنبال آن، رشد اقتصادی نیشابور بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر در چگونگی رونق اقتصادی نیشابور در عصر طاهریان، به ویژه دوران حکومت عبدالله بن طاهر است. این پژوهش، با روش وصفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که طاهریان با چه روش هایی بر رونق اقتصادی نیشابور تأثیرگذار بوده اند. یافته های پژوهش، نشان می دهد توجه ویژه طاهریان به کشاورزی، شیوه آبیاری، خراج نظام مند و رشد دیگر صناعات، به گسترش بازرگانی انجامیده است.

مقایسه ی ملل bāji- پرداز مندرج در کتیبه های هخامنشی، با فهرست هرودوت از شهربی های خراج گزار و نیز برداشت متاخر از مفهوم واژه ی باج/ باژ در فارسی میانه و نو، سبب شده که bāji-، غالبا در معنای خراج و گزیتی در نظر گرفته شود که به صورت موظفی پرداخت می شده است. با این حال، بررسی دقیق تر منابع دوره ی هخامنشی و به ویژه بند ششم از سنگ نبشته ی داریوش اول در نقش رستم DNb و رونوشت ایلامی آن و همین بند از کتیبه ی XPl، در پرتو نوشته های یونانیان و الواح ایلامی بارو و اسناد آرامی، اختیاری بودن bāji- را، حداقل در اوایل دوره ی هخامنشیان، پررنگتر می کند. آنچه که از کتیبه ی DNb برداشت می شود اینکه، bāji- در حد توان و استطاعت پرداخت می شده و غالبا با هدیه ای متقابل از سوی شاه همراه می شده است. فرایند ثبت و ضبط دقیق bāji- و هدیه، همچون صورت های الزام آور از خراج و مالیات، به تدریج تمایز این دو نوع پرداخت را از جهت وظیفه از میان برده است. با این حال، همین تمایز اولیه سبب شده است که حداقل بخشی از پرداخت های شهرب ها و طبقات فرادست به خزانه، در قالب کالاهای نفیس و هنرمندانه صورت گیرد که می توان آن را، یکی از عوامل گسترش هنرهای ایرانی در دوره ی هخامنشیان دانست.