تغییر جنسیت

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند. از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارنداز لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه شرعی آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم. در پژوهش حاضر برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست

با پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می گردد این موضوعات جدید به تبع خود مسایل جدید حقوقی را که در گذشته سایقه و زمینه ی وقوع آن وجود نداشته است را به دنبال دارد. یکی از این موضوعات تغییر جنسیت می باشد که با فقدان نهی در قران کریم و روایات و همچنین سکوت قانون گذار مواجه می باشد ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه می باشد که فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتقاد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را در جهت تولید و گسترش علم فقه روشن نگه داشته اند به همین دلیل بر اساس منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم بر حقوق موضوعه ایران سعی بر آن شده است که در مقاله حاضر مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شود و همچنین آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر نظم حقوقی موضوعه کنونی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

تراجنسیتی یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر پزشکی از منظر فقهی و حقوقی نیز همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش مهم پرداخته شود که از منظر فقهی، چه موازینی بر دیه تراجنسیتی ها حاکم است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای سؤال مورد اشاره، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، تراجنسیتی نوعی اختلال جنسیتی است که فرد مبتلا ازنظر روانی از هویت جنسی خود ناراضی است و اقدام به تغییر جنسیت می کند. از دیدگاه فقهی، دیه افراد تراجنسیتی قبل از جراحی و تغییر جنسیت تابع جنسیت پیشین است. بدین معنی چنانچه فرد ترنس به عنوان یک زن شناخته شود، مطابق موازین فقهی، دیه یک زن شامل وی می شود اما این افراد عموماً تغییر جنسیت داده و به هویت جنسی مطلوب خویش تبدیل می شوند در این صورت دیه وی تابع جنسیت تغییر یافته است. ملاک محاسبه دیه شخصی که تغییر جنسیت داده، زمان مطالبه دیه است و نه زمان جراحت، بنابراین دیه این افراد بر اساس جنسیت جدید محاسبه و مطالبه می شود. حتی اگر تغییر جنسیت تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت استانداردهای پزشکی بین فاصله زمانی وقوع حادثه و زمان مطالبه دیه صورت بگیرد، بازهم دیه فرد با جنسیت جدید محاسبه می شود.

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است.

بشر همواره در طول تاریخ حیات خود به تصرفات مختلف در طبیعت اقدام کرده و با استفاده از علم و قدرت خود قوای طبیعت را مسخر خود قرار داده است. هرچه شناخت انسان از اسرار آفرینش افزایش یافته، امکان تصرف او در ساختار طبیعی موجودات نیز مضاعف شده است. با توجه به اینکه همه موجودات، نشانه های الهی و مظاهری از حکمت و قدرت و علم و تدبیر و اراده او به شمار می روند، از منظر دین شناختی تصرفات بشر در مخلوقات، چه تبیینی دارد؟ نوشتار پیش رو با بررسی مهم ترین شیوه های سنتی و نوین ایجاد تغییر در ساختار موجودات، رویکرد نظری اندیشمندان ادیان بزرگ الهی را مورد کاوش قرار می دهد. حاصل این پژوهش ترجیح رویکرد جواز تصرف طولی و عدم جواز تصرف عرضی در ساختار طبیعی موجودات از نظر اسلام است. در ادیان دیگر نیز هرچند در جواز یا عدم جواز تصرف، اختلاف وجود دارد، ولی حضور کم رنگ این ادیان در عرصه اجتماعی بشر، پذیرش نقش ابزاری طبیعت برای انسان و در نتیجه جواز هرگونه تصرف در ساختار طبیعی مخلوقات را برای پیروان این ادیان هموار کرده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است.

با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی به وجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان می باشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت، وجود افراد ترانس سکسوال(transsexaul)است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای اندام های جنسی سالم  ولی از نظر روحی دارای مشکل می باشند؛ به این معنی که از لحاظ روحی و روانی نمی توانند جنسیت خودشان را قبول کنند، مردانی که دنبال زندگی زنانه هستند و زنانی که می خواهند مثل مردان زندگی کنند. ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی است که در نهایت منجر به تغییر جنسیت می شود. تغییر جنسیت ترانس سکسوال ها دارای اثراتی می باشد. به همین دلیل این بیماری، تغییر جنسیت و عواقب و اثرات آن مورد بررسی فقها، حقوقدانان و پزشکان قرارگرفته است. در این مقاله ضمن بررسی تغییر جنسیت و مباحث فقهی مربوط آن، به مسائلی از این دست پرداخته می شود. این که ترانس سکسوالیسم چیست؟ آیا امکان تغییر جنسیت وجود دارد؟ آیا تغییر جنسیت از نظر فقها امری جایز است یا خیر؟  

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.

«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» عنوان کتابی است که به خامه خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، و توسط نشر مجد، و در سال 1396ش. به زیور طبع آراسته شده است. اگرچه بحث «تغییر جنسیت» یک پدیده نوظهور و جدید محسوب می شود، ولی در این باره کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های فراوانی نگاشته شده است. البته کتاب مورد بررسی، از این جهت که نویسنده محترم تلاش می کند که هم «مبانی فقهی» و هم «مبانی حقوقی» جواز تغییر جنسیت را بررسی کند، و نیز این پدیده نوظهور را از نقطه نظرِ «جواز تغییر جنسیت» مورد توجه قرار دهد، حائز اهمیت است. برخی مباحث مهم این کتاب از این قرار است: «معناشناسی واژگان تغییر جنسیت»، «سبب شناسی علمی در تغییر جنسیت»، «خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی»، «جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی»، «تعریف تغییر جنسیت»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در علم پزشکی و روانشناسی»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در اندیشه های اجتماعی»، «مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی»، و «بررسی علت و ملاک در کشف حکم». توجه به برخی نکات شکلی و محتوایی که در ادامه خواهد آمد، می تواند ارزش ها و محاسن این تلاش علمی را بیشتر کند.

تغییرجنسیّت به معنای تبدیل شدن زن و مرد به جنس مخالف، یک پدیده نوظهور در زندگی بشر بوده که پرسش های فراوان فقهی و حقوقی را به همراه داشته است. از جمله، موضوع ولایت و حضانت فرزندان، که دو مقوله مهم در زندگی یک تغییرجنسیّت زن و شوهر بوده و ولایت مورد تأکید قرآن (بقره/ 233) و سنّت نیز می باشد و طبق نظریه مشهور فقها و حقوق، ولایت فرزند در مرحله نخست به عهده پدر و حضانت در مرحله نخست بر عهده مادر قرار داده شده است. سخن این جاست که اگر یکی از زن و شوهر یا هر دو تغییرجنسیّت داده و به جنس مخالف شان تبدیل شوند، این پرسش مطرح می شود، که تغییرجنسیّت چه تأثیری بر ولایت و حضانت فرزندان دارد؟ از سوی فقها و اندیشمندان حقوق، نظرات متفاوت بیان شده است. عده ای بر این باورند تغییرجنسیّت موجب می شود، که پدر از عنوان پدری و مادر از عنوان مادری، خارج شود، در این صورت ولایت و حضانت آنها نیز بتبع ساقط می شود. برخی هم معتقدند که ولایت و حضانت، با تغییرجنسیّت از بین نرفته و باقی می باشد، زیرا ولایت و حضانت از موضوعاتی هستند که با تغییرجنسیّت عوض نشده و عرف به پدر و مادری که تغییرجنسیّت داده، هم چنان پدر و مادر اطلاق می کند.

حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.

در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.