قاعده اغتفار

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

امروزه مشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می کند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد.» مع الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.

قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.