علم تفصیلی

این مقاله به بیان چهار نظریة معروف دربارة «چگونگی علم خداوند به آفریدگان پیش از آفرینش» و طرح نقاط ضعف و قوت هر کدام از آنها پرداخته است. این نظریه‌ها عبارتند از: (1) نظریة مشائیان که علم پیشین حق به موجودات را، حصولی و تفصیلی و خارج از ذات حق می‌دانستند؛ (2) نظریة شیخ اشراق که علم پیشین حق را اجمالی می‌داند؛ (3) نظریة ابتدایی ملاصدرا که علم حضوری حق‌تعالی به ذات خود را، مستلزم علم حضوری به موجودات پیش از آفرینش آنها می‌داند؛ (4) نظریة نهایی ملاصدرا که علم پیشین حق‌تعالی به موجودات را، حصولی، تفصیلی و در عین حال عین ذات پرودگار می‌داند. نویسندة این نوشتار، با بیان ضعف‌های سه نظریه اول، نظریة چهارم یعنی نظریة نهایی ملاصدرا را برئ از تمام آن اشکال‌ها می‌داند و به عنوان نظریة خود برمی‌گزیند.

در این مقاله عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. به طوری که، استفاده از این برهان برای تشکیک در صدق نظریه ها کفایت نمی کند و فرض های ضمنی و غیر بدیهی دیگری برای این نتیجه گیری مورد نیاز است که الزام آور نبوده و قابل مناقشه است.

چگونگی علم به جزییات، از مسایل پیچیده فلسفی است که فیلسوفان را به نظریه پردازی واداشته است. ابن سینا که یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان اسلام است، نظریه ارتسامی و حصولی بودن علم خدا به اشیا را به صورت کلی مطرح می کند. به باور او این امر از شگفتی هایی است که تصور آن به لطف قریحه نیاز دارد. اما این دیدگاه مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله پس از طرح و تبیین نظریه، به تحلیل و نقد آن می پردازد

میزان اثرگذاری عالمان دین از بررسی دیدگاه های آنان امکان پذیر است. محمدامین استرآبادی، که به عنوان مؤسس یا مروج مکتب اخباری شناخته می شود، از این مقوله جدا نیست. بررسی آثار و اندیشه های مکتب اخباری، به خصوص بنیانگذار آن، از دیرباز مورد توجه جدی پژوهشگران بوده است. با اینکه اغلب کتب باقی مانده از استرآبادی از نظر حجم به حوزه های فلسفه و کلام مربوط می شود، نه بررسی کامل موضوعات فلسفی و کلامی و نه ایجاد یک روش منسجم اعتقادی، هیچ یک، جزو اولویت های او نیستند. اگرچه شاید در نگاه اول او هیچ علاقه ای برای ارائة دیدگاه های کلامی نداشته باشد، با بررسی مسئلة علم الهی از دیدگاه او متوجه خواهیم شد که تعمیق و بررسی همة جوانب این موضوع مهم مورد اهتمام این عالم اخباری نیز بوده است. در این موضوع، استرآبادی در چهار اثر مهمش: المباحث الثلاثة، الفوائد الاعتقادیة، الفوائد المکیة و دانشنامة شاهی، علاوه بر بحث پیرامون کیفیت علم الهی و اشاره به دیدگاه های اندیشوران مسلمان، به مباحث دیگری همچون امکان علم الهی، ذاتی یا فعلی بودن علم الهی، کیفیت علم الهی و تأخیر یا عدم تأخیر آن می پردازد.

اگرچه بدون شک در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، اصل لزوم علم تفصیلی نسبت به مورد معامله به همراه تخصیص وارد بر آن مبتنی بر کفایت علم اجمالی در مواردی خاص، پذیرفته شده است؛ امّا این بحث که ضابطه ورود چنین تخصیصی چیست؟ محل اختلاف میان صاحب نظران است. چنان که برخی از آنان ضابطه موارد مصرّح در قانون را پیشنهاد داده اند؛ عده ای دیگر ضابطه معاملات مبتنی بر مسامحه و نیازهای عمومی مشخص شده از سوی قانونگذار را معرفی کرده اند؛ و برخی نیز احاله به عرف را ضابطه دانسته اند. مقاله پیش رو می کوشد تا پس از نقد و بررسی نظرات مذکور، به ارائه ضابطه نفی غرر به عنوان دیدگاه مختار بپردازد، و مطابق آن حکم نماید که تا جهت تردیدی در معامله، عرفاً به حد تحقق مخاطره نرسیده است، معامله در زمره موارد مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله قرار خواهد داشت؛ ولی در غیر این صورت معامله باطل محسوب خواهد شد.

اساس علم الهی در حکمت اشراق نور، ظهور، حضور و شهود است و تبیین صدرایی علم ذاتی الهی نیز جز این نیست. واجب تعالی از آن رو به خود، علم ذاتی دارد که برای خود، ظاهر و عیان است. مبنای علم به غیر نیز همین نور و ظهور است. نورالانوار در مقام وجوب و غنای خود، بر تمام عالم هستی، سلطه و احاطه دارد؛ چنان که هیچ موجودی، اعم از زمینی و آسمانی، و مجرد و مادی از این حیطه نوری، وجودی و علمی خارج نیست؛ حتی مادیات و جسمانیات نیز به عین وجود خارجی خود، معلوم خداوند هستند. منظومه فکری توحیدی و قرآنی ملاصدرا نیز هیچ ذره ای از ذرات عالم را خارج از این احاطه علمی نمی داند و تصریحات خلاف این احاطه و علم حضوری نیز صرفاً راه به توجیه دارند، نه پذیرش.

هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.