مطالب مرتبط با کلیدواژه

پول شویی


۲۱.

انتفاعِ غیرِ مستقیم از جرم؛ در جستجوی عنوان مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 99 - 130

کلیدواژه‌ها: انتفاع از جرم پول شویی جرائم مقدم عایدات مجرمانه مسئولیت کیفری جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.
۲۲.

پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 185 - 192

کلیدواژه‌ها: پول شویی تطهیر پول اثرات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی سازمان یافته فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .
۲۳.

بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 57-78
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
پول شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می دهد چنانچه پول شویی قلمداد نشود و قانون جرم انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می شود ولی در آمریکا به جرم پول شویی و انواع راه های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده اند.
۲۴.

نقش حسابرسان در مبارزه با پول شویی

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 2462-2466

کلیدواژه‌ها: پول شویی حسابرسی کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
طبق استانداردهای حسابرسی صاحبکاران موجود به طور مستمر و صاحبکاران بالقوه پیش از پذیرش باید ارزیابی شوند که در این خصوص درستکاری مدیران و شرکای صاحبکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور حسابرس تفحص لازم را از طریق مذاکره با اشخاص مرتبط، کسب اطلاعات مکتوب از مراجع ذیربط و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مربوط انجام خواهد داد. قوانین مقابله با پولشویی حسابرس را ملزم به توسعه دامنه کار حسابرسی نمی کند، اما در کار حسابرسی معمول ممکن است موارد ارتکاب قطعی یا حدسی پول شویی شناسایی شود که در این صورت گزارش موارد مزبور الزامی است. حسابرس در جریان حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری مشمول قوانین مزبور، اقدامات واحد تجاری برای کسب اطمینان معقول از رعایت قوانین پول شویی را بررسی، اثربخشی آنها را ارزیابی و از مدیران در باره رعایت مقررات پول شویی تاییدیه اخذ می کند.
۲۵.

ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 39 - 69

کلیدواژه‌ها: آیین نامه پول شویی دستورالعمل شناسایی کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.
۲۶.

استانداردهای نظام های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1227 - 1252

کلیدواژه‌ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی نظام های پرداخت جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.
۲۷.

تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 101 - 119
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.
۲۸.

بایسته های سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک پایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 75 - 116

کلیدواژه‌ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم رویکرد ریسک پایه سند ملی ارزیابی ریسک استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.
۲۹.

پارامترهای یک عملیات مخفی دام گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 243 - 287

کلیدواژه‌ها: عملیات مخفی پلیس دام گستری جرایم اقتصادی پول شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.
۳۰.

بررسی فقهی پول شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 157

کلیدواژه‌ها: پول شویی مبانی فقهی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.
۳۱.

بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 17 - 29

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال پیشگیری پول شویی شفافیت معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.
۳۲.

بررسی قوانین مبارزه با پول شویی در روسیه و ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 62 - 90

کلیدواژه‌ها: پول شویی کشور روسیه قاچاق پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۷
مقاله حاضر به بررسی قوانین مبارزه با پول شویی در روسیه می پردازد پژوهش حاضر از این جهت به این مسئله می پردازد که پول شویی منجر به آسیب و عدم ثبات در سیستم های اقتصادی و سیاسی یک کشور می گردد در جهانی که همواره در مسیر جهانی شدن حرکت می کند و سیستم های بانکی در سراسر جهان گسترده شده است در این مقاله به قوانین مبارزه با پول شویی و اقدامات آن در کشور روسیه پرداخته شده روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی است حوزه ی مطالعاتی پژوهش شامل کتاب ها پایان نامه ها و مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است نتایج پژوهش نشان داده که عوامل و قوانین موجود در این کشور بسیار شدید بوده که این قوانین منجر به کاهش این جرم شده است.
۳۳.

بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۳ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 23 - 50

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت اقتصادی صنعت بیمه اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۴
در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم ترین محورهای بیان شده در سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می باشد و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره برده شده است. نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب های قیمت و  بی ثباتی در بازارهای کشور می شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک های اطلاعات داده ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم ترین راهکارها می باشند. بررسی های پژوهش حاضر نشان داد که پول شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد
۳۴.

تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶) 21 - 36

کلیدواژه‌ها: پول شویی مناطق آزاد پول شویی مبتنی بر تجارت شرکت های پوششی بسته بندی مجدد اقلام وجوه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۰
مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.
۳۵.

ارائه الگوی مهار پول شویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ سازی عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 143 - 156

کلیدواژه‌ها: پول شویی بانکداری الکترونیک فرهنگ سازی عمومی اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری دور شدن از اقتصاد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۹
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مهار پول شویی در نظام بانکی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ سازی عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر مهار پول شویی به منظور فرهنگ سازی عمومی از طریق نظرسنجی از خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران ارشد شعب بانک ملی استان کرمان به تعداد 321 نفر بوده اند که 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه (2 پرسشنامه) بود. داده های پژوهش از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد مؤلفه های «دور شدن از اقتصاد دولتی» و «بانکداری الکترونیک» بیشترین اهمیت را در تبیین متغیر پول شویی داشتند به طوری که مؤلفه دورشدن از اقتصاد دولتی 90 درصد و مؤلفه بانکداری الکترونیک 86 درصد تغییرات عوامل مؤثر بر مهار پول شویی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: پول شویی به یکی از مهم ترین مباحث در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و می تواند آثار به مراتب مخربی برای اقتصاد هر کشوری به دنبال داشته باشد و نهادهای مربوطه باید توجه خاصی در جهت اقدامی برای مبارزه با این موضوع داشته باشند. بدین منظور در راستای فرهنگ سازی عمومی مبارزه با این پدیده می توان اطلاعات پول شویی در اختیار عموم مردم قرار داد تا مردم از جرم پول شویی و روش های مبارزه با آن آگاه شوند.  
۳۶.

بررسی مشکلات مبارزه با پول شویی در جهان و ایران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: پول شویی نهادهای مبارزه با پول شویی یکپارچه سازی سازمان های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۹
پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.
۳۷.

تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 119 - 132

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم منشاء جرم اقتصادی سیستم بانکی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
۳۸.

روش های پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرائم بانکی پول شویی اختلاس مدیران بانکی بانکداری الکترونیک نظام بانکی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۲
پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.
۳۹.

چالش های حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از بیت کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2275 - 2300

کلیدواژه‌ها: ایران بیت کوین پول شویی رمزارزها گروه ویژه اقدام مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۸
رمزارزها در حال افزایش هستند و به تناسب آن پول شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت کوین به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول شویی دارند. بیت کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول شویی فراهم می کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول شویی حاصل از آن است که سبب به وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه برداری و پول شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول شویی در سطح داخلی و بین المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می شود که به جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری های پیچیده، بهتر است فناوری ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.
۴۰.

تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۳ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت ملی امنیت اقتصادی بازار سرمایه اقتصاد زیرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۰
مدیریت اقتصادی و توجه به امنیت ملی در دنیای پیچیده فناوری های نوین و در بحبوحه ظهور و رشد پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی اهمیتی خاص دارد. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی مهم محسوب می شود و آثار اقتصادی و سیاسی آن بسیار مورد توجه است و بی ثباتی های زیادی بر اقتصاد و سیاست جوامع برجای گذاشته است. پول شویی هم چنین آثار زیان باری بر امنیت ملی و بین المللی دارد. در این پژوهش برآنیم با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های اقتصادی سیاسیِ ایران در دوره زمانی 1387- 1363 آثار شاخص های پول شویی بر امنیت اقتصادی ملی، به خصوص امنیت بازار سرمایه و ریسک تولید به عنوان رکن اساسی بازارهای مالی و تولیدی و نماد امنیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم. روش تخمین ARCHو OLS با در نظر گرفتن مانایی متغیرها و رفع مشکلات مدل سنجی است. نتایج پژوهش از بی ثباتی تولید ناخالص ملی و بازار سرمایه در کشور ناشی از شاخص های پول شویی خبر می دهد.