مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
پول شویی
منبع:
قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
51 - 70
حوزههای تخصصی:
پول شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولاً به صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از پول شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک ها، ضوابطی را اجرا نموده اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین نامه های مبارزه با پول شویی به وجود آورده که این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی گردید.
استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
217 - 252
حوزههای تخصصی:
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پول شویی از طریق بیت کوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹
347 - 378
حوزههای تخصصی:
انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
ارزیابی تأثیر احکام پول شویی بر هزینه های حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
169 - 203
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پول شویی بر هزینه های حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1390 الی 1396 است. با استفاده از روش غربالگری 172شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش پول شویی متغیر مستقل، هزینه های عادی حسابرسی و هزینه های غیرعادی حسابرسی شرکت متغیرهای وابسته است. داده های پژوهش به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری شد؛ و از روش رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزار ایویوز برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. همچنین آزمون درون زایی، آزمون PSM و تحلیل اضافی نیز انجام شد؛ که نتایج پژوهش نشان داد پول شویی بر هزینه های عادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد. پول شویی بر هزینه های غیرعادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که درون زایی نمی تواند رابطه بین پول شویی و هزینه های حسابرسی را توضیح دهد.
بررسی رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.
تنظیم گری دولت در حوزل مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1549 - 1574
حوزههای تخصصی:
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
امنیت گرایی در بزه پول شویی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
277 - 308
حوزههای تخصصی:
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد
منبع:
تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
55 - 74
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
37 - 70
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.
شناخت عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در صنعت ورزش (مطالعه فوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در فوتبال حرفه ای ایران بود.روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش تمامی افراد آگاه و درگیر در مباحث اقتصادی فوتبال بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی(نوع خطی) انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از صاحب نظران جمع آوری شد.یافته ها: نتایج تحلیل مضمون شامل ده مضمون اصلی گسترش دهنده اقتصاد زیرزمینی در فوتبال ایران شامل 1. نظام مند نبودن بازار شرط بندی 2. مستعد بودن فوتبال برای پول شویی 3. ضعف سیستم و فرهنگ مالیاتی در ورزش 4. ضعف قوانین و تشدید ممنوعیت ها 5. سیاست های معیوب اقتصادی 6. ناکارآمدی ساختاری- سازمانی در فوتبال 7. ضعف مدیریتی در فوتبال 8. دخالت دولت و رانت های دولتی 9. فساد و عدم اراده مبارزه با آن؛ و 10. کژ کارکردی نهادی بودند که در 4 بعد اصلی فرهنگی، حقوقی، سیاسی_اقتصادی و ساختاری_سازمانی قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای کاهش اقتصاد زیرزمینی در صنعت ورزش و به خصوص فوتبال باید از نظام اداری و مدیریتی فوتبال سیاست زدایی شود و دخالت های دولت در این حوزه به حداقل رسد؛ همچنین ضمن توسعه فرهنگ مالیاتی، سیستم مالیات ستانی با توجه به ویژگی های خاص فوتبال تدوین گردد و با فراهم کردن بستر خصوصی سازی در فوتبال امکان رقابت آزاد ایجاد شود.
شناسایی راهکارهای گذر از اقتصاد زیرزمینی در فوتبال حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی ۱۴۰۳ شماره ۸۷
71 - 98
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از اقتصاد زیرزمینی در فوتبال حرفه ای ایران، با روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون و با ماهیت اکتشافی توسعه ای انجام شد. در این تحقیق به منظور نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و فن نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. نمونه گیری تا زمانی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (نمونه گیری نظری). ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور بررسی موثق بودن اطلاعات تولیدشده در این تحقیق از فن های وثوق پذیری نظیر کنترل و بازبینی خبرگان برای اعتبارسنجی مقوله ها و دسته بندی آن ها استفاده شد. هشت مضمون اصلی شامل توسعه فرهنگ، ایجاد ساختار و تدوین قوانین جهت مبارزه با فرار مالیاتی، پذیرش و مدیریت شرط بندی در فوتبال، برنامه ریزی و توسعه استفاده از فضای مجازی، خصوصی سازی و ایجاد اصلاحات مالی در ساختار باشگاه های حرفه ای برای پیوستن به بازار بورس، توسعه نظارت و تدوین قوانین برای مبارزه با پول شویی، رعایت اصول تجاری سازی فوتبال به عنوان صنعت، توسعه مدیریتی و هم راستایی بین المللی با روندهای نوین مدیریت فوتبال، کنترل جریان مالی و توسعه نظارت بر قراردادهای فوتبال، شناسایی شد. با توجه به نتایج تحقیق، به منظور رشد و شکوفایی فوتبال و دوری از اقتصاد زیرزمینی که باعث افت کیفیت فوتبال حرفه ای ایران شده است، لازم است مدیران فوتبال با بهره گیری از این راهکارها به سلامت و پیشرفت فوتبال کمک کنند.
پیامدهای اقتصادی قرارگیری ایران در فهرست سیاه FATF(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۴)
33 - 51
حوزههای تخصصی:
اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.