مکانیسم انتقال پول

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.