قاچاق کالا و ارز

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.