مطالب مرتبط با کلیدواژه

افساد فی الارض


۲۱.

آلودگی زیست محیطی ازطریق انتشار مواد هسته ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 181 - 207

کلیدواژه‌ها: مواد پرتوزا انتشار مواد هسته ای افساد فی الارض محاربه تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.
۲۲.

جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: اخلال کلان در نظام اقتصادی افساد فی الارض اخلال عمده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟
۲۳.

بررسی نسبت مفهومی اخلال در اخلاق حسنه و جرم محاربه و افساد فی الارض (با توجه به آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴ ۵۴-۲۷

کلیدواژه‌ها: اخلال اخلاق حسنه جرم محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.
۲۴.

مفهوم شناسی افساد فی الارض در آیات، روایات و دیدگاه های تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۰۳-۱۸۵

کلیدواژه‌ها: فساد أرض آیات روایات محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
«إفساد فی الأرض» به عنوان یک جرم سنگین شناخته می شود؛ زیرا مجازات آن سلب حیات است. علی رغم اهمیت موضوع، اتفاق نظر و تعریف مشخصی در خصوص مفاهیم و مصادیق این جرم در منابع فقهی و حقوقی وجود ندارد. هدف از انجام این پژوهش، کشف منظور شارع مقدس از کاربرد عبارت «فساد در زمین» بوده است. در این راستا، نصّ آیات قرآن و روایات معصومان' و نیز دیدگاه برخی از مفسران فارغ از پیرایه های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. عبارت «فساد در زمین» در آیات و روایات در مفاهیم و مصادیق مختلفی به کار رفته است؛ از جمله تباهی، جرایم اقتصادی، نفاق، کفر، شرک، راهزنی، ظلم و بغی. در نهایت روشن خواهد شد که عنوان مجرمانه مستقلی به نام «إفساد فی الأرض» در شرع مقدس وجود ندارد؛ بلکه «محاربه به قصد إفساد فی الأرض» جرمی است که زیر مجموعه حدود قرار می گیرد.
۲۵.

ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض سیاست کیفری ماده 45 الحاقی مجازات اعدام مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
۲۶.

بررسی رابطه جرم «محاربه» و «افساد فی الارض»؛ از مبانی فقهی تا رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض تحولات قانونی فقه رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
از جمله موضوع های چالشی و مهم در حقوق کیفری ایران، بررسی رابطه محاربه و افساد فی الارض است؛ جرایمی که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عدالت کیفری ایران گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 279 و 286 دو عنوان مذکور را به  عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده است که به چندین دهه اختلاف در رویه های قضائی پایان داد. بررسی سیر تقنینی نشان دهنده این است که پس از انقلاب اسلامی، صرف نظر از فقدان قانون ماهوی مدون تا سال 1361، دادگاه های انقلاب با صدور احکام متعدد با عناوین محاربه و افساد فی الارض به اتهام برخی از سران نظام گذشته و گروه های دخیل در اغتشاش ها و درگیری های منطقه ای رسیدگی می کرد تا اینکه در قانون حدود و قصاص 1361 عنوان «محارب» تعریف شد و با وجود تفاوت در عنصر مادی، عنصر معنوی، قلمرو و حتی تاثیر انگیزه در این دو عنوان ماده 183 قانون مجازات اسلامی 1370 محارب و مفسد فی الارض را منطبق بر یکدیگر دانسته و در ردیف هم قرار گرفتند. همچنین نگاهی به منابع فقهی نیز نشانگر اختلاف آراء به لحاظ استنباط از آیه 33 سوره مائده می باشد. بسیاری از فقها و مفسران اسلامی این دو عنوان را یک وصف دانسته و برخی با مستقل دانستن آن ها در مفهوم یا مصداق، قائل به رابطه عموم و خصوص بین این دو عنوان گردیده اند. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی متون فقهی و رویه های قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»، عموم و خصوص مطلق است.
۲۷.

امکان سنجی انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با جرم افساد فی الارض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 59-82

کلیدواژه‌ها: براندازی نرم افساد فی الارض براندازی نرم نظام اسلامی جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی که در شمار انقلاب های مخملی و رنگی قرار دارد، از مباحث نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و جزایی است. شیوه اقدامات براندازان نرم، نوعاً، بهره گیری از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و تمرکز بر حوزه های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، با ترغیب به فساد و اشاعه آن، تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم عمومی جامعه، با هدف نیل نظام اسلامی به سوی فروپاشی و سرنگونی است. این واقعیت، ضرورت سخن از جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را نمایان می سازد. افساد فی الارض، یکی از عناوین مجرمانه ای است که مقاله پیش رو، با روی نهادن به مفهوم شناسی و توصیف ویژگی های آن، مترصد سنجش امکان انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با آن است تا از این رهگذر، به جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی دست یابد و براندازی نرم نظام اسلامی را یکی از مصادیق و پدیده های مجرمانه نوظهورِ جرم افساد فی الارض، نتیجه گیرد.
۲۸.

بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال اول تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: حد محارب محاربه افساد فی الارض ترتیب تخییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
آیه 33 سوره مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه کنندگان با خدا و رسول نیز در آیه مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت اند از کشتن، بر دار زدن، بریدن دست و پای مخالف و تبعید از محل زندگی. در روایات برای تعیین حد محارب، سه روشِ ترتیب، تخییر و تخییر ترتیبی بیان شده که قول مشهور فقهای شیعه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی قول به تخییر است و انتخاب هر یک از حدود چهارگانه به اختیار حاکم واگذار شده است.
۲۹.

راهبرد مقابله با حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 29 - 55

کلیدواژه‌ها: جرائم سایبری خدمات ضروری حملات سایبری محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود. 
۳۰.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 23 - 32

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب اعدام حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد
۳۱.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۳۲.

مبانی فقهی مجازات افساد فی الارض بر اختلاس (ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 11 - 31

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض شیوع فساد اخلال امنیت مالی اختلاس در فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده 4 قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه می شود..
۳۳.

گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابه «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: نظام ارزی جرائم ارزی امنیت اقتصادی سیاست کیفری افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد.    برهمین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعهایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است.     بااین حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست هایدولتی بوده است.
۳۴.

مبانی فقهی جرم انگاری حدی افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 63 - 89

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه حد محارب ماده 286 ق.م.ا سوره مائده آیه 32 و 33

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.
۳۵.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 7 - 37

کلیدواژه‌ها: محاربه کشیدن سلاح قصد مال و جان و ناموس اخافه ناامنی افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۶۴
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
۳۶.

مصادیق جرائم افساد فی الارض در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 196

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب مفسد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۶
پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.
۳۷.

مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 51 - 79

کلیدواژه‌ها: اسیدپاشی شروع به اسیدپاشی افساد فی الارض بازداشت موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۸
اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین جرایم علیه اشخاص می باشد که ممکن است با انگیزه های انتقام جویانه، عشقی، سرقت و ... همراه باشد. لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16، این فعل را جرم انگاری نموده است. در خصوص نسخ یا عدم نسخ این قانون، برخی تصویب قانون مجازات اسلامی را ناسخ این قانون محسوب نموده و برخی به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون همچنان آن را لازم الاجرا می دانند. این جرم می تواند قصاص، دیه، تعزیر و حدّ افساد فی الارض را به دنبال داشته باشد؛ ولی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان بغی یا محاربه را نمی توان بر آن متصوّر بود. در مورد شروع به جرم این فعل مجرمانه نیز به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون، می بایست همان میزان را مطمح نظر قرار داد؛ در عین حال، در کنار جرم انگاری این فعل مجرمانه، می بایست از تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ای همچون پیشگیری وضعی و اجتماعی استفاده کرد که به نظر می رسد کشور ما در این زمینه با توجه به آمارهای منتشر شده، فقیر می باشد.
۳۸.

بررسی فقهی و حقوقی جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی افساد فی الارض محاربه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۰
از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، مسئله افساد فی الارض است که با توجه به شرایط جدید و حضور فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، امروزه، این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. مسئله ای که از منظر فقهی به صورت جامع، منقح و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و از منظر حقوقی نیز به صورت روشن و دقیق با جرایم مشابه خود مانند محاربه مرزبندی نشده است و شاخص تحقق جرم نیز به خصوص در فضای مجازی به درستی تبیین نشده است. این مقاله درصدد شناسایی عوامل و ارکان جرم از منظر فقهی و حقوقی است که رهیافت آن، شناسایی ارکان جرم افساد فی الارض در فضای مجازی است. آنچه روشن است این است که سابقه ورود رایانه و فضای مجازی در زندگی بشر به بیش از چند دهه نمی رسد و این در حالی است که مسائل و قواعد فقهی صدها سال است که مورد وثوق قرار گرفته اند. بر این مبنا، نگارنده تلاش می کند تا نگاهی جدید را درخصوص موضوع افساد فی الارض در فضای مجازی ارائه دهد. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و هدف مقاله حاضر، به نوعی تلاش برای پویایی فقه اسلامی و حقوق در زمینه جرایم امروزی در فضای مجازی است.