افساد فی الارض

سال ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به حد افساد فی الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم تر رهنمون می کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست؛ ازاین رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی ضابطه افساد گام مؤثری در برون رفت رویه قضایی از چالش های قبلی به شمار نمی آید.

تأثیرگذاری افراد مشهور (سلبریتی ها) و نقش آفرینی چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و ... بر افکار عمومی و جهت دهی آن ها به ویژه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیزی است که امروزه گاهی به مثابیه تهدیدی علیه امنیت اجتماعی و نظم عمومی تلقی می شود. بروز جلوه هایی از این اثرگذاری و نقش آفرینی در پاییز سال 1401 و اتفاق های تلخی بعدی آنان موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمستان همان سال دست به کار شده، برای مقابله و پیشگیری از نقش آفرینی های منفی اشخاص مشهور (سلبریتی ها) و چهره های بانفوذ، طرحی را تهیه و ارائه کنند که به طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" معروف شد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر از منظر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول و موازین حقوق کیفری پرداخته، اثبات می کند که طرح مذکور با سیاست های کلی نظام در زمینیه جرم زدایی و حبس زدایی مغایرت دارد و ناقض قاعدیه کیفی سازی قوانین کیفری و قواعد باب تسبیب و فاقد جامعیت است.