افساد فی الارض

سال ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به حد افساد فی الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم تر رهنمون می کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست؛ ازاین رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی ضابطه افساد گام مؤثری در برون رفت رویه قضایی از چالش های قبلی به شمار نمی آید.

تأثیرگذاری افراد مشهور (سلبریتی ها) و نقش آفرینی چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و ... بر افکار عمومی و جهت دهی آن ها به ویژه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیزی است که امروزه گاهی به مثابیه تهدیدی علیه امنیت اجتماعی و نظم عمومی تلقی می شود. بروز جلوه هایی از این اثرگذاری و نقش آفرینی در پاییز سال 1401 و اتفاق های تلخی بعدی آنان موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمستان همان سال دست به کار شده، برای مقابله و پیشگیری از نقش آفرینی های منفی اشخاص مشهور (سلبریتی ها) و چهره های بانفوذ، طرحی را تهیه و ارائه کنند که به طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" معروف شد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر از منظر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول و موازین حقوق کیفری پرداخته، اثبات می کند که طرح مذکور با سیاست های کلی نظام در زمینیه جرم زدایی و حبس زدایی مغایرت دارد و ناقض قاعدیه کیفی سازی قوانین کیفری و قواعد باب تسبیب و فاقد جامعیت است. 

نسل ز دایی، شنیع ترین جرم بین المللی و از نظر فقهی، مصداق بارز افساد در زمین است. حقوق دانان از آن به عنوان شدید ترین جرم[1] در میان مجموعه جرایم بین المللی و جرایم داخلی نام برده اند. این جرم به قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه های آسیب پذیر قومی، مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می یابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی و اساسنامه ای دادگاه کیفری بین المللی است. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی، به بررسی نسل زدایی مستمر شیعیان افغانستان پرداخته شده و عناصر عمومی و اختصاصی این جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اساس فقه اسلامی و اسناد بین المللی واکاوی شده است. این نوشتار، مطابق اسناد و شواهد قطعی، درصدد اثبات این موضوع است که شیعیان افغانستان حداقل سه بار، قربانی شدیدترین، فجیع ترین و بی سابقه ترین نسل زدایی در جهان واقع شده اند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حق بقای گروه های چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پراکنی مذهبی، موفق شدند حق بقای شیعیان را سلب و این جنایت بی سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب شوند و به ملت سازی و وحدت ملی در کشور، آسیب جدّی وارد کنند.    

پی بردن به شرایط تحقق «افساد فی الارض» با تمسک به آیات قرآن، در حقوق جزا و حفظ نظام اجتماعی تأثیرگذار است. در آیات مرتبط با «افساد فی الارض» و همچنین ماده 286 قانون مجازات، شرایط کیفی همچون گستردگی، استمرار، عادت به عمل ارتکابی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد جامعه و به عبارتی، تأثیر گسترده عمل ارتکابی بر روی افراد و جامعه، از ارکان اساسی احراز افساد معرفی می شود. در حالی که قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، کمیت مواد مخدر کشف شده را به عنوان یکی از شرایط احراز افساد در نظر گرفته و بدین طریق، در صدد تفسیر و رفع ابهام از قیود کیفی مذکور می باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استنباط از آیات قرآنی، این نتیجه به دست آمده است که معیارهای احراز «افساد فی الارض»، کیفی است و معیار قرار دادن صِرف کمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد.

یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.

بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.

قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  

به باور جمعی از فقها، "افساد فی الارض " و "محاربه " جرم واحدی است، اما به اعتقاد برخی دیگر، این افساد، عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات واردشده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امربه معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرایم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آن ها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقیهان است. محاربه را قطع طریق تعریف می کنند که شامل ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است. این تعریف بیش تر محاربه را به سرقت نزدیک می کند و در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیش تر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبراست». با این استدلال که اگر برفرض بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً بتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی تواند موضوع چنین حکمی باشد؛  زیرا لازم می آید که ذکر محاربه لغو گردد. بدین توضیح اگر دو چیز موضوع حکم خاصی باشد که یکی از آن ها مطلق و دیگری مقید باشد، جعل حکم برای مقید که خاص است خودبه خود لغو می گردد. برای پرهیز از این اولویت باید مطلق را بر مقید حمل نمود و در ما نحن فیه هم اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه می گردد. این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد: یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در زمین

ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.