مطالب مرتبط با کلیدواژه

اثبات


۲۱.

تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن ها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 193 - 221

کلیدواژه‌ها: محکومیت حبس اعسار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد. اما تعریف قانون گذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون گذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده هم سویی با شیوه طرح دعوی اعسار یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می باشد.
۲۲.

شناخت پذیرى خداوند از منظر صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 59 - 69

کلیدواژه‌ها: خداوند عقل شناخت اثبات برهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
شناخت خداوند متعال و نحوه رسیدن به موجود نامتناهی همواره ازدغدغه های فیلسوفان بزرگ بوده است. از نظر ملاصدرا ادراک ذات الهی برای انسان ها مقدور نیست اما برهان آوری برای خداوند متعال به صورت برهان شبیه به لم ممکن است. دربراهین اثبات خدا تنها چیزی که ثابت می شود این است که این مفهوم دارای مصداق است اما شناختی به مصداق برای ما حاصل نمی شود. مقصود ملاصدرا از برهان صدقین، شناخت ذات خداوند متعال از روی آثار و مخلوقات است و هر کسی به اندازه درجه وجودی خود با مشاهده مخلوقات خداوند متعال به ادراک حضوری خداوند متعال از وراءحجاب نائل می شود. این تببین منجر به الهیات سلبی نمی شود بلکه در عین تاکید بر عدم مشابهت بین خالق و مخلوق از نظر شدت وجودی و تفاوت آنان از جهت تناهی و عدم تناهی، تاکید بر عینیت ما به الاشتراک و ما به الاختلاف نیز وجود دارد.
۲۳.

لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۶ 59 - 84

کلیدواژه‌ها: استدلال ریاضی اثبات تحلیل محتوا کتاب درسی پایه های هفتم و هشتم تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
تصدیق یک گزاره ریاضی، عموماً برای دانش آموزان مشکل است؛ آن ها حتی بسیاری از مواقع، لزوم آن را درک نمی کنند. پیچیدگی هایی که در ماهیت ارزشمند استدلال و اثبات پنهان شده، اهمیتِ نحوه ی ارائه ی آن ها را در کتب درسی، بیشتر مشخص می کند. هدف از این مطالعه، تعیین میزان حضور انواع استدلال، به خصوص استدلال استنتاجی در کتاب های درسی ریاضی پایه های هفتم و هشتم می باشد. به این منظور از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین میزان استدلال، از جمله انواع سطوح استنتاج موجود در کتاب ها، در محتوای هندسی دیده می شود؛ البته استثناهای غیرمنتظره ای هم وجود دارد. در مجموع توزیع استدلال استنتاجی در فصول کتاب هفتم و هشتم یک دست و یکنواخت نیست، ولی فقر استنتاج در بیشتر فصل های مربوط به محتوای حساب و آمار و احتمالات دیده می شود. بعلاوه، برخلاف انتظار میزان استدلال های آزمایشی در کتاب هشتم، نه تنها کاسته نشده بلکه نسبت به کتاب هفتم حدود دو برابر است. در انتهای نوشتار حاضر، در مورد ملاحظاتی که برای تغییر تمرکز از استدلال استقرایی به استنتاجی باید در نظر گرفته شود، بحث می شود.
۲۴.

واکاوی اصل «سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان کالا

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 53 - 70

کلیدواژه‌ها: سلامت کالا اثبات عیب مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
یکی از مهم ترین حقوق مصرف کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به واسطه کالای معیوب، خسارتی به مصرف کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا بر این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می شود. با وجود این، به نظر می رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز های زمانه و هماهنگ با نظام های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.
۲۵.

واکاوی فقهی جایگاه اثباتی سوگند در دعوا از دیدگاه مذاهب اربعه

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 43 - 64

کلیدواژه‌ها: یمین سوگند مدعی مدعی علیه اثبات دادگاه فصل خصومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۹
نوشتار حاضر درصدد است با استناد بر روایات، جایگاه اثباتی سوگند در دعوا را بررسی کند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تفسیری و مقارنه ای به واکاوی ادله های نقلی و عقلی پرداخته و مهمترین دستاورد آن، اثبات این امر است که از آنجا که اثبات به معنای اقامه دلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه ای قانونی است، سوگند بنابر نظر اکثریت، جایگاه اثباتی تام ندارد و به عنوان فصل خصومت و یا تکمیل ادله محسوب می شود. با این اختلاف که از نظر فقه امامیه، شافعی و مالکی یمین از طرق اثبات شمرده شده است، ولی احناف، احمد و پیروانش آن را به عنوان بینه بر اثبات حق نمی دانند و فقط فصل خصومت دانسته اند. با این بیان که در اثبات یا نفی حق الناس در امور مالی مفید واقع است و در اثبات یا نفی حق الله، تأثیری ندارد.
۲۶.

اثبات در ریاضی مدرسه ای، چرا؟

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم پایه دوره پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 13 - 21

کلیدواژه‌ها: اثبات استدلال ریاضیات مدرسه ای آموزش ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
استدلال کردن و اثبات از جنبه های مهم و ارزشمند ریاضی هستند. بدون آشنایی با استدلال ها و اثبات ها، درک و فهم کامل دانش آموزان از ریاضی، تحقق نمی یابد. در این مقاله نظرات برخی از ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی درباره استدلال و اثبات و اهمیت و ضرورت آن، بیان می گردد. همچنین روش های استدلال به همراه مثال هایی شرح داده می شود.
۲۷.

مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 53 - 72

کلیدواژه‌ها: خواهان دادرس اثبات دعوا منفعل فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۲۶
در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۸.

بار اثبات در مسئولیت مدنی (مطالعه ی تطبیقی در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 445 - 464

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل دعوا مدعی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.
۲۹.

علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2421 - 2439

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت اموال غیرمنقول دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
۳۰.

تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 291 - 333

کلیدواژه‌ها: دعوای اثبات مالکیت اثر اعلامی رأی دادگاه اثر تأسیسی رأی دادگاه ثبوت اثبات کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.
۳۱.

معیار کارآمد اقناع قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 151 - 178

کلیدواژه‌ها: اثبات معیار اقناع معیار ظنی کارآمدی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.
۳۲.

نحوه مواجهه برخی از نویسندگان ایرانی در اثبات و ابطال نظریه تکامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: تکامل انتخاب طبیعی اثبات ابطال ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
اندیشمندان و متفکران ایرانی با اظهارنظر درباره اثبات یا ابطال نظریه تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی درباره آن داوری کرده اند. دو دسته از ایضاح ها می تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به اینکه این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی گرایی» به نظر می رسد، در نوشته های برخی از نویسندگان ایرانی به مقدار زیادی با هم خلط شده اند. عموم متفکران ایرانی مانند اصفهانی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، مطهری، یدالله سحابی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی،  سبحانی،  مشکینی، عبدالکریم سروش به مسئله انتخاب طبیعی و نیای مشترک  اشاره کرده اند و دلیل رد یا ابطال این نظریه را بر اساس این دو مؤلفه می دانند. همچنین لازم است به هنگام سخن گفتن از شأن اثباتی یا ابطالی یک نظریه به تحلیل هایی که در گذشته و در فلسفه علم نسبت به ابطال یا اثبات نظریه علمی ارائه شده است، توجه شود. در این مقاله نشان داده می شود که برخی اظهارنظرهای نویسندگان ایرانی کمتر ناظر به این دو نکته بوده است و البته به برخی استثناها اشاره خواهد شد. یافته های نویسندگان در این مقاله دو نکته است: نخست اینکه نظریه انتخاب طبیعی به عنوان یک اصل، قابلیت اثبات ریاضیاتی دارد و بنابراین ابطال ناپذیر است. دوم اینکه سایر بخش های نظریه تکامل ابطال ناپذیر و اثبات ناپذیرند، اما اصلاح پذیرند. به همین دلیل بخش های زیادی از نظریه، از زمان داروین تاکنون ابطال یا اصلاح شده اند.
۳۳.

«اثبات» یا «ابطال» تأملی در نقش تجربه در علم تجربی

نویسنده:
منبع: کاوش های عقلی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ 94 - 112
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
تمییز معرفت تجربی از معرفت غیر تجربی، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ملاک تمایز «علم» از معرفت های غیر تجربی در واقع به تعیین نقش تجربه در علم باز می گردد. نگاه سنتی و استقراءگرا، نقش تجربه را تأیید سخنان علمی می داند. از این دیدگاه، قضیّه ی علمی قضیّه ای است که بتوان با روش تجربی آن را تأیید و سرانجام اثبات کرد. فیلسوف معروف علم، کارل پوپر، در آغاز قرن بیستم معیار «ابطال پذیری» را به عنوان ملاک تمییز «علم» از دیگر انواع معرفت پیشنهاد کرد. نویسنده در مقاله ی حاضر درصدد است با اشاره به برخی از انتقاداتی که به نظریه ی پوپر ایراد شده است، نتیجه ی معرفت شناختی رای او را آشکار کند که در علم تجربی نه اثبات قطعی میسر است و نه ابطال قطعی. این نکته ی مهم، تاکیدی بر سرشت ظنی علم تجربی است.    
۳۴.

استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 179 - 202
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 
۳۵.

نقدی بر قاعده استحاله اهمال در مقام ثبوت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال اول ۱۳۹۷ شماره ۱ 47-66
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
استحاله اهمال در مقام ثبوت تقریباً مورد اتفاق تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از بیان اجمالیِ مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد مشابه، در بخش نقد این قاعده، ابتدا به تفکیک مولای حقیقی و موالی عرفی می پردازد و سپس دو بخش اهمال در حکم و اهمال در موضوع را مورد بحث قرار میدهد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد فوق یا نادرست است و یا بی ثمر.
۳۶.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۳۷.

شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 249 - 278

کلیدواژه‌ها: اثبات شکل گرایی محض قصد کارکرد وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.
۳۸.

ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 245 - 266

کلیدواژه‌ها: اثبات ارزیابی داوری تجاری بین المللی دلیل ضابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.
۳۹.

حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل بار مدعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.
۴۰.

بررسی چیستی معجزه و چگونگی دلالت آن بر وجود خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مابعدالطبیعی دوره جدید سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ ۷۰-۴۱

کلیدواژه‌ها: معجزه دلالت معجزه قانون طبیعت خدا اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۹
معجزه همواره به عنوان یکی از ادلّه حقانیت ادیان به خصوص وجود خداوند به کار رفته است. در این نوشتار سعی کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که معجزه به عنوان دلیلی بر وجود خدا، تا چه میزان از لحاظ منطقی و معرفت شناختی موجّه است. به عبارت دیگر آیا معجزه به تنهایی و بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به گواهی های تاریخی و با فرض وثاقت ادلّه تاریخی، یا با فرض درک بی واسطه، می تواند وجود خداوند را برای مخاطب بی طرف اثبات کند یا خیر؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه، بررسی و تحلیل ذهنی مفاهیم، گزاره ها و استدلال ها انجام می گیرد. در این مقاله پیش از تلاش برای پاسخ به پرسش اصلی، به تدقیق مفهوم معجزه و نقد تعریف مشهور دیوید هیوم (نقض قانون طبیعت) پرداخته شده و پس از جمع بندی بحث تعریف، با بیان مقدمه ای پیرامون انواع دلیل و استدلال تلاش می شود اوّلاً انواع استدلال هایی که معجزه ممکن است در قالب آن ها به عنوان دلیلی برای اثبات خدا در نظر گرفته شود مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً ناتوانی معجزه در اثبات وجود خدا به عنوان استدلالی قیاسی نشان داده خواهد شد و ثالثاً استنتاج بهترین تبیین به عنوان قالب استدلالی مناسب برای معجزه در جهت اثبات خدا مطرح می شود و موانع آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.