اثبات

روابط افراد و جوامع مسلمان با دیگر افراد و ملل مسلمان و غیرمسلمان از موضوعاتی است که در آیات قرآن کریم بدان پرداخته شده است. لزوم مرزبندی از مسائل مرتبط به روابط مسلمانان است در اسلام و آیات الهی بدان تأکید شده است. گاه مرزبندی در حوزه ی جغرافیایی و زمینی است؛ گاه در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی. با توجه به ضرورت مرزبندی اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی با دشمنان و لزوم اطاعت و تبعیت از قرآن کریم، پژوهش حاضر با استفاده از فرایند تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA به بررسی آموزه های قرآنی در مرزبندی ارتباط ولایی پرداخته است. بررسی این آموزه ها بیانگر آن است که در آیات الهی درباره ی این موضوع چهار رویکرد اثبات، نفی، نهی و ذم وجود دارد. مضمون اثبات به دو مضمون فرعی جبهه ی حق و جبهه ی باطل قابل تقسیم است. جبهه ی حق شامل مضامین پایه خداوند، پیامبر(ص)، مؤمنان و فرشتگان می شود و جبهه ی باطل شامل مضامین پایه ی شیطان، طاغوت، کافران، یهود و نصارا و ظالمان می گردد. مضامین پایه ی نفی نیز شامل سه گروه غیرخداوند، کافران و مؤمنان غیرمهاجر می شود. همچنین خداوند مؤمنان را از ارتباط ولایی با کافران، یهود و نصارا، مسخره و بازی گیرندگان دین، افراد مورد غضب الهی و دشمنان خود و خداوند نهی می فرماید و درنهایت، ولی قرار دادن شیطان و نسلش به جای خداوند و ولی قرار دادن کافران نیز درآیات الهی مورد مذمت قرار گرفته است.

خطاپذیری و قطعیت ریاضیات در دیدگاه قیاس گرایی چکیدهاین پژوهش نشان می دهد که خطاپذیری با تمام دگرگونی های که ایجاد کرده است، تا حدودی قابل انعطاف است و امکان به وجود آوردن نسبتی میان آن با قطعیت مفاهیم ریاضی وجود دارد. این امکان از طریق احیای قیاس گرایی صورت می پذیرد. تمایز بین ریاضیات محض و کاربردی منجر به شکل غیر قابل بحثی از خطاپذیری ریاضی به ویژه در ریاضی محض می شود. علاوه بر این، این تمایز به خوبی با قیاس گرایی مطابقت دارد. زیرا با توجه نگرش انیشتین اثبات قطعیت ریاضی اگرچه در واقعیت امکان پذیر نیست اما در ریاضی محض ممکن است. در نتیجه قیاس گرایی با هدف اثبات قضایا و مفاهیم ریاضی می تواند برخی از خطاهای ممکن در ریاضیات را برطرف کند و اصلاحات به قیاس گرایی یکپارچه شده و ادعاهای خطاپذیری در اشکال غیرمناقشه آمیز خود بازگو می شوند.واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات ,,واژگان کلیدی

بداء یکی از آموزه های تشیع است که توسط اهل بیت(ع) از آیات قرآن استنباط و عرضه شده است. بدا، تغییری است که در مراحل فعل الهی صورت می گیرد؛ بدین صورت که قبل از ایجاد اشیاء، مراحلی ازجمله: مشیّت، اراده، قدر و قضا، توسط خداوند انجام می شود. تغییر در هر کدام از این مراحل، بداء نامیده می شود.  مهم ترین اشکال مخالفان بدا، تعارض این آموزه با علم الهی است. در این نوشتار اشکالات مربوط به علم بررسی شده، این اشکالات ناشی از قیاس خداوند با انسان و استناد به روایات ضعیف و یا تفسیر نادرست از احادیث دانسته شده است.

نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.