امنیت بین المللی

توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.

از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.

در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش  پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.