معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش  پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.