قواعد حقوق بین الملل

حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق و اصطکاک میان آنها و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و نارضایتی طیف وسیعی از احزاب سیاسی و مردم عراق از عملکردشان و مطالبه مردم، مقامات دولتی، سیاسی و مذهبی برای خروج آنها از عراق، مشروعیت حضور این نیروها در عراق را دچار چالش نموده است. در مقاله پیش رو در مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به مداخلات گسترده آمریکا در عراق، بررسی خواهد شد که موافقت نامه امنیتی بغداد واشنگتن و درخواست عراق از آمریکا برای مبارزه با داعش می تواند مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق را احراز نماید یا اینکه محتوای این دو سند برای استمرار مشروعیت حضور این نیروها در عراق کافی نبوده و مصوبه پارلمان عراق (اخراج نیروهای بیگانه از عراق) به طور کامل حضور آنها را غیرمشروع نموده است. در نهایت آشکار می گردد که موافقت نامه امنیتی هر چند به صورت موقت موجب مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی گردیده اما محدودیت زمانی این حضور مشروع تا سال 2011 بوده و به موجب موافقتنامه دولت عراق هر زمان پس از آن می تواند خروج نیروهای آمریکائی را درخواست کند. رضایت دولت عراق هم تابع محدودیت زمانی و شرایط مبارزه با داعش بوده که با سپری شدن 6 سال از این رضایت و شکست داعش آن رضایت آثار حقوقی خود را از دست داده است. مصوبه اخیر پارلمان عراق و صحه گذاردن اکثریت احزاب سیاسی و دولت عراق (نخست وزیر سابق و فعلی) به آن نیز بیانگر عدم مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق است.

یکی از عوامل اصلی توسعه حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری است. موضوع حقوق بین الملل کیفری، جرائم بین المللی بوده و هدف اصلی آن، ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با پدیده بی کیفرمانی است. بین المللی بودن این رشته خصیصه ذاتی آن را تشکیل می دهد؛ از این رو، برخی از آن با عنوان جرائم بین المللی و یا حقوق جزای بین دولت ها یاد می کنند. علیرغم تلاش های جامعه بین المللی در برقراری صلح و امنیت، در قرن اخیر اغلب شاهد غلبه اراده سیاسی بر مقررات بین المللی بوده ایم. با این وجود سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته اند. در این بین، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و استقرار حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است. براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 میلادی پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. در این پژوهش به بررسی نقش دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای قضایی بین المللی در توسعه و حمایت از حقوق بشر می پردازیم.