مطالب مرتبط با کلیدواژه

حسن نیت


۲۱.

حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 119-132

کلیدواژه‌ها: حسن نیت ظاهر اعتماد عمومی تصرف مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۱
حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت مسئله ای بسیار پراهمیت در هر نظامی حقوقی است به نحویی که حدود حمایت می تواند آثار جدی بر ثبات نظام معاملاتی و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسی قوانین ایران نشان می دهد که رویکرد منسجمی نسبت به حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مطالعه تطبیقی این موضوع نشان می دهد که نمی توان به دنبال حکمی کلی در مورد حمایت از این اشخاص بود بلکه در هر شاخه حقوقی بسته به اصول حاکم بر آن حوزه، حمایت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر این اساس حمایت حقوقی که در قالب نظام ثبت املاک از دارندگان با حسن نیت سند رسمی انجام می شود با توجه به اصول حاکم بر این حوزه، متفاوت از حقوق مدنی است. بر همین نسخ، اصول حاکم بر حقوق تجارت و یا مالکیت فکری اقتضای حمایت متفاوتی را از انتقال گیرنده با حسن نیت می کند. این حقیقت ما را وا می دارد که در رجوع به حقوق مدنی به عنوان حقوق مادر محتاط باشیم و در یافتن حکم از انتقال گیرنده با حسن نیت به اهداف و رسالت های خاص هر حوزه حقوق خصوصی رجوع کنیم.
۲۲.

ایرادات سازمان ی شرکت های تج اری در برابر اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 3 - 26

کلیدواژه‌ها: مسئولیت محدود ایراد سازمانی ظاهر قابلیت استناد حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۵۶۴
شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد . این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه است . ضمانت اجرای درون سازمانی نقض این قواعد، قابلیت ابطال اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده است . اما این بطلان به علت تفاوت بنیادین حقوق تجارت و حقوق مدنی از حیث ایجاد و انتقال حق و تکیه حقوق تجارت به ایجاد و انتقال ظاهری حق در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد . این مسئله مثبت قاعده ای تحت عنوان «منع توسل به ایرادات سازمانی شرکت در برابر اشخاص ثالث» است که منجر به «استنادناپذیری» «ایرادات سازمانی شرکت» در برابر «اشخاص ثالث با حسن نیت» می گردد . 
۲۳.

تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۹) 109-130

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رضایت بیمه شده سوءنیت مخاطره اخلاقی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۹۶
در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشته تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه های اشخاص و از سوی دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمه ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر اینها با توجه به فلسفه تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطره اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه شده در بیمه های عمر، اسقاط پذیری نفع قابل بیمه در بیمه های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهه با ریسک مخاطره اخلاقی اشاره کرد.
۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 161 - 184

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق دیرکرد کارشناسی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۹
بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
۲۵.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: حسن نیت قاعده قضاوت حرفه ای کنترل مسئولیت هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۲۶.

فرایند مذاکره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۱۰۹-۱۲۴

کلیدواژه‌ها: قراردادهای سرمایه گذاری شرط مذاکره مجدد فرایند مذاکره مجدد حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۳
انعقاد قراردادهای طولانی مدت مستلزم انعطاف پذیری آن ها در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی است. طرفین قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن آن ها ناگزیر به تعدیل روابطشان در طول حیات قرارداد هستند. یکی از سازوکارهای تعدیل و بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری، مذاکره مجدد است که از طریق درج شرط آن می توان امکان سازگار کردن قرارداد با شرایط و اوضاع و احوال جدید را فراهم کرد. از جمله بحث های جدی مذاکره مجدد، فرایند و جنبه شکلی آن است. اصولاً این شروط در بردارنده حوادثی است که در صورت بروز سبب آغاز فرایند مذاکره می شوند. به موجب شروط مذکور طرفین قرارداد متعهد به مذاکره با حسن نیت براساس شرایط مقرر شده هستند؛ اما شروط مذاکره مجدد آن ها را ملزم به حصول توافق نمی کنند. از این رو، پیش بینی مداخله شخص ثالث در صورت ناکامی مذاکرات می تواند انعطاف پذیری قرارداد را تقویت کند.
۲۷.

امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 329 - 344

کلیدواژه‌ها: تصور خلاف واقع حسن نیت درستی در عمل قواعد اصطیادی قواعد فقهیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۱
قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.
۲۸.

صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 65 - 98

کلیدواژه‌ها: ترک عمل حقوقی حسن نیت حکم قرارداد شرط قرارداد معارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  
۲۹.

ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 61 - 84

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده ترجیح تفسیر علیه متعهدٌله حسن نیت مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اِعمال دانست.
۳۰.

قضیه ابوطالبی در پرتو موافقت نامه مقر و قاعده استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 765 - 774

کلیدواژه‌ها: ابوطالبی بخش یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر حسن نیت قاعده استاپل موافقت نامه مقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
قضیه موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحده امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحده امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویه سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعده مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئله حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعده استاپل درباره قضیه ابوطالبی بررسی خواهد شد.
۳۱.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۳۲.

مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت نامه ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 127 - 156

کلیدواژه‌ها: حسن نیت موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی انتظارات مشروع رکن استیناف پنل تفسیر معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۶
حسن نیت، یکی از ابزارهای موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات در باب تفسیر معاهدات است. معاهدات بین المللی بسیاری از جمله موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در پرتو این عنصر مورد تفسیر قرار گرفته اند. با وجود استفاده مکرر از مفهوم حسن نیت در تفسیر معاهدات، اما حدود دقیق معانی و مصادیق حسن نیت در روند تفسیر محل اختلاف است. ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز بارها در تفسیر موافقت نامه های این سازمان، متوسل به حسن نیت شده اند. مفاهیم و کاربردهای متنوع حسن نیت باعث شده است تا پنل ها و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی، حسن نیت را در دو مفهوم کاملا متفاوت در تفسیر معاهدات به کار ببرند. نتیجه این اختلاف، ارائه تفاسیر متعارض از دامنه حقوق و تعهدات طرف های موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است. این مقاله، ضمن تشریح معانی مختلف حسن نیت در حقوق بین الملل عمومی و اقتصادی و به ویژه کاربرد آن در روند تفسیر معاهدات، تفاوت رویکردهای ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد که رویکرد رکن استیناف با منطق تفسیر در حقوق بین الملل سازگارتر است.
۳۳.

قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 78 - 101

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی غیر قابل استناد بودن شخص ثالث حسن نیت قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه ی اموال غیر منقول، ماده ی 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام های موجود در این ماده ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه ی قضایی پیشنهاد گردد.
۳۴.

اثر حسن نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفع مسئولیت کیفری علل نسبی تصور اشتباه قانون هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۳
در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.
۳۵.

اصل حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار با نگاهی به لایحه قراردادهای تجاری و قانون تجارت

نویسنده:
منبع: پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: لایحه قراردادهای تجارتی قانون تجارت حقوق تجارت حسن نیت حقوق کسب وکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
لایحه ی قراردادهای تجارتی به عنوان لایحه ای جدید برای ارتقا قوانین تجاری داخلی ایران به حساب می آید که دارای آثار و تفاسیر بسیاری است و ضمن پرداختن به قراردادهای تجارتی گام بلندی را نیز برای ارتقا سطح قراردادهای مذکور برداشته است. اما لایحه ی مذکور حاوی برخی از مفاهیم است که علی رغم استفاده از آن ها در بین مواد لایحه، تعریف دقیقی از آن ها به عمل نیامده است. حسن نیت یکی از این موارد است که با آمدن در لایحه ی مورداشاره ابهاماتی مبنی بر چیستی حسن نیت در ذهن قانون گذار و ارتباط آن با معانی عام و خاص حسن نیت در پیشینه ی حقوق تجارت ایران، در ذهن ایجاد کرده است . لذا ما قصد داریم در این مقاله به رفع ابهامات پرداخته و ضمن تبیین و تشریح حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار و ارتباط آن با تنظیم قراردادهای تجاری در محیط کسب وکار و همچنین بررسی آن در حقوق تجارت و لایحه ی تجاری به تطبیق مفهوم موردبحث در قانون تجارت و لایحه ی قراردادهای تجارتی بپردازیم و قصد قانون گذار از استعمال حسن نیت در لایحه ی فوق را موردبررسی قرار دهیم. در خلاصه ای نتیجه می توان گفت حسن نیت در لایحه ی قراردادهای تجارتی بامعنی پیش فرض آن در قانون تجارت و دکترین حقوق تجارت در نظر گرفته شده و آمده است و در قراردادهای تجاری به عنوان ارتقادهنده ی کسب وکار نیز همان معنای عام و پیش فرض آن مدنظر است. روش تحقیق در مقاله ی کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام می گیرد.
۳۶.

واکاوی حسن نیّت در مستندات قرآنی- روایی و مصادیق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 38 - 30

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حسن نیت عدالت انصاف اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
از آن جای که اصل حسن نیت ریشه در فطرت هر انسان دارد، نمی تواند در رفتار های اجتماعی از جمله در اعمال حقوقی نقشی نداشته باشد، عدم توجه به این امر مهم می تواند به نتایجی غیر عادلانه که بر خلاف اهداف حقوق می باشد منتهی شود، هر چند قانون گذاران در وضع قوانین در راستای انتظام بخشی رفتار های انسان به هدف رسیدن به عدالت تلاش کرده و باید و نباید های بر رفتار های انسان تحمیل کنند اما بازهم وضع قوانین به تنهای کافی نخواهد بود که تمامی رفتار های انسان را مدیریت کرده و مانع از رفتار غیر منصفانه آنها شده و جلوی سوئی استفاده و رفتار های مخالف اخلاق حسنه را بگیرد، بنا بر این اصل حسن نیت می تواند به عنوان یک قاعده نامرئی خلآ های قانونی موجود در یک نظام حقوقی را جبران کند، در نظام حقوقی ایران هر چند به صورت مستقل به این اصل به عنوان یک مبنا و اصل توجه نشده است ولی مصادیق آن در قوانین متعددی مثل قانون مدنی، قانون بیمه، قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت مورد اهتمام قرار گرفته است که می شود گفت که حسن نیت به صورت غیر رسمی در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، چنانچه امروزه مراجع قضائی در صدور احکام به این اصل بعنوان اماره قضائی و قانونی استناد می کنند.
۳۷.

بررسی فقهی – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 48 - 59

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفتار منصفانه قراردادهای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد
۳۸.

اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد انصاف حسن نیت حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.
۳۹.

اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 85 - 73

کلیدواژه‌ها: قرارداد تجاری بین المللی تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین حسن نیت اصل صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۵
امروزه، قراردادهای تجاری بین المللی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. در واقع پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو تنظیم این قراردادها می باشد. مفهوم قرارداد تجاری بین المللی در معنای عام، قراردادهای مربوط به مبادله کالا، ارائه خدمات و مالکیت فکری مانند قراردادهای مجوز بهره برداری و واگذاری حق امتیاز را شامل می شود. فرایند «تفسیر این قراردادها» همواره کانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عین ظرافت و پیچیدگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. منظور از تفسیر قرارداد روشن ساختن جنبه های مبهم قرارداد، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه است. هدف از تفسیر کشف خصوصیات قرارداد مطابق اراده انشاکنندگان آن است. همچنین ضرورت تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی در فرض مشخص نبودن قصد مشترک طرفین ممکن است به علل متعددی باشد که رفع ابهام از آن، مستلزم اعمال ابزارها و اصول حاکم بر تفسیر این قراردادها، با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش قصد داریم، اصولی را که در تفسیر قراردادهای تجاری باید مدنظر قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم وقتی یک قاضی با یک قرارداد تجاری روبرو می شود برای تفسیر قرارداد باید سراغ چه اصولی برود. آیا می تواند از همان اصولی که در حقوق مدنی است، استفاده کند یا اینکه باید اصولی دیگر را مورد توجه قرار دهد و اگر اینطور است این اصول را باید از کجا استخراج نماید.
۴۰.

اراده قانون گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 283 - 307

کلیدواژه‌ها: مساوات مدنی حقوق بنیادین حسن نیت محیط رقابت پذیر قواعد رفع تبعیض مصالح عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۰
 اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.