موافقت نامه مقر

قضیه موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحده امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحده امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویه سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعده مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئله حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعده استاپل درباره قضیه ابوطالبی بررسی خواهد شد.