مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون مدیریت خدمات کشوری


۱.

نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل های ششم و هفتم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استخدام استخدام پیمانی قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۸۷
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
۲.

ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای خط مشی موانع اجرای قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند
۳.

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات دولت الکترونیک خدمات الکترونیک قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۶۶۳
حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.
۴.

تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری اصول حقوق اداری مقامات و مأمورین اداری ماده 90

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
اصول مدرن حقوق اداری، هنجارهای ارزشمندی هستند که در حقوق اداری اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شناسایی شده و در جهت توسعه حقوق اداری و به منظور نیل به یک اداره کارآمد و تضمین کننده حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان به کار بسته می شوند. در این مقاله اصول فوق از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می شوند. این قانون در استفاده از بسیاری از اصول گفته شده موفقیت های قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری، بی طرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری، رفتار مؤدبانه، تکلیف به راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجانده اند. از آنجا که مهم ترین ماده در بیان این اصول، ماده 90 قانون می باشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگاه تطبیقی بررسی شده است. اصول حقوقی به صراحت در ماده 90 گنجانده شده و اصول اخلاقی به طور غیرمستقیم و با امعان نظر به مفاهیم بسیار نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی قابل شناسایی هستند، در این ماده پیوند بسیار معنادار حقوق و اخلاق که امروزه در اکثر نظام های مدرن حقوق اداری تحقق یافته، به خوبی مشهود است.
۵.

تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری آنتروپی شانون خط مشی گذاری عمومی موانع و تنگناها بحث متمرکز گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۹۴۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.
۶.

آسیب شناسی اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات اثربخشی آسیب شناسی خدمات اداری قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.
۷.

وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی کارمند دستگاه اجرایی همکاران داوطلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۸۰۸
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس ، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.
۸.

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استخدام عمومی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری قرارداد استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۰۸
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.
۹.

قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۵۴۳
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۱۰.

چالش های استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی مشمول تبصره ماده ( 3۲ ) قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: استخدام نظام حقوقی ایران کارگران شاغل بخش عمومی بخش دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۵۲
عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.
۱۱.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۱۲.

طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۵
این تحقیق در چارچوب پژوهشی تحلیلی اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت نهادی، مدلی را برای بهبود نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران ارائه می کند. برای این منظور نقطه عزیمت خود را مطالعات اکتشافی از طریق تحلیل داده های آرشیوی قرار داده، سپس با بهرهگیری از مدل تحلیل مقایسه ای اصول عام جبران خدمت را از طریق مطالعه تطبیقی هشت کشور استخراج می کند، و در گام سوم، اهم نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران را با بهره گیری از روش تحلیل مضمون مورد تبیین قرار می دهد. این تحقیق مقطعی و در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها عبارت از مصاحبه، اسناد، منابع تاریخی، روزنامه ها و سایر رسانه هاست. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته و از مطالعه اسناد مکتوب برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام جبران خدمت کارکنان و قلمروی تحقیق دستگاه های اجرایی حاکم بر بخش دولتی ایران است.در این مدل که ترکیبی از روش رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل است، اقتضائات دستگاه های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین حداقل معیشت برای همه کارکنان، تعیین حقوق شغل در سه سطح کارکنان، مدیران ارشد اجرایی و مقامات کشور، تعیین سقف حقوق و مزایا، و وضع قواعد کنترل کننده؛ از جمله ویژگی های درونی مدل پیشنهادی است. ارائه کاربست های سیاستی برای تقویت و کنترل عوامل زمینه ای نظیر اصلاح و تقویت سازوکارهای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اعتبارات و پرداخت های بخش عمومی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، حقوقی و قانونی مؤثر بر این حوزه، از دیگر ویژگی های مدل پیشنهادی است.
۱۳.

بازخوانی مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی با نگاهی به قوانین حاکم در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
مؤسسات عمومی غیر دولتی یکی از اقسام مؤسسات و نهادهای دارای ماهیت حقوق عمومی در کشور است که قوانین مختلف، آثار، اختیارات و تکالیف گوناگونی برای این گونه نهادها در نظر گرفته اند. با این حال مفهوم دقیق این مؤسسات در حقوق اداری ایران روشن نیست و به ویژه تعارضی که در تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در دو قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، موجب ابهام در شناسایی و تعریف این نهادها شده و مشکلات عملی فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این نقیصه، مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی در پی بازخوانی و نقد و تحلیل تعاریف موجود در دو قانون فوق و مشخص کردن حدود و ثغور حاکمیت و مصادیق هر یک از این دو قانون در نظام حقوق اداری کنونی کشور است. در مجموع به نظر می رسد که در نظام حقوق اداری ایران، دو تعریف کاملاً مجزا از این گونه نهادها وجود دارد که هر یک در حیطه مربوط به خود معتبر است؛ یکی به شکل عام و دیگری در حوزه خاصِ مالی و محاسباتی. بر این اساس برخی دستگاه های شناخته شده به عنوان عمومی غیردولتی ذیل هر دو قانون یاد شده، عمومی غیردولتی محسوب می شوند و برخی دستگاه ها ذیل یکی از این دو قانون.
۱۴.

ساختار و شرایط شمول صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری

تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
کارکنان شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته از جهت ساختار و شمول بازنشستگی بنابر مقررات موجود مشترک یکی از صندوق های خدمات کشوری و یا تامین اجتماعی به تبع واحد محل اشتغال می باشند. با توجه به مشکلات و نارسایی ها از جمله عدم برنامه ریزی صحیح در مورد مشمولین و متقاضیان بازنشستگی، عدم ارسال به موقع لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و عدم درج سوابق بیمه ای و طولانی بودن مراحل انجام کار در فاصله زمانی بین پایان کار تا برقراری مستمری و وجود کنترل های مضاعف برای صدور حکم، پراکندگی قوانین مصوب شمول و پرداخت حق بیمه توسط دولت و بسته بودن ورودی های جدید به هر یک از صندوق ها و از همه مهمتر متفاوت بودن قوانین شمول و بازنشستگی در سیستم های استخدامی از جمله استخدام کشوری با تامین اجتماعی موجب تفاوت هایی شده است که زمینه تبعیض را فراهم می کند به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی کوشش دارند تا مشکلات و شمول و بازنشستگی را برطرف نمایند.
۱۵.

تبیین تجربه سیاست گذاران و متخصصان مدیریت در شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران آموزش عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجربه سیاست گذاران و متخصصان مدیریت ارتقا قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف: مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در آبان  ماه  1397  بر روی 29 تن از متخصصین و سیاست گذاران عرصه مدیریت به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس، کلمه به کلمه دست نویس شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: با تحلیل و ادغام مؤلفه های اصلی، 8 مؤلفه اصلی شناسایی و با تحلیل مؤلفه های اصلی، 46 مؤلفه فرعی استخراج گردید. چیستی ارتقاء، چرایی ارتقاء، عوامل مؤثر بر ارتقاء، ویژگی قانون، راهکارهای ارتقاء درست، آسیب شناسی قانون در خصوص ارتقاء، پیامدهای ارتقاء درست و پیامدهای ارتقاء نادرست به عنوان مضمون های اصلی  انتخاب شدند. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: مدیران سازمان می توانند در کارکنان خود انگیزه ای به وجود آورند تا میزان دانش و تخصص افراد برای دستیابی به هدف افزایش یابد. ابتکار یا ارزش مقاله : در این پژوهش از تحلیل پاسخ های مصاحبه شوندگان به شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری، فرسودگی شغلی، تدوین آیین نامه های قبل از اجرا، کارآمدی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و به روز کردن از طرق مختلف از مهم ترین مؤلفه های هستند که بایستی در ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن ها توجه کرد.
۱۶.

چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز»

کلیدواژه‌ها: سازمان بهزیستی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون مدیریت خدمات کشوری قرارداد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟
۱۷.

استراتژی پاداش برای سازمان های مشمول مدیریت خدمات کشوری بر اساس مدل هی گروپ و شاخص های کار شایسته و تحلیل ماتریس اهمیت - عملکرد (مطالعه موردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف: هدف این پژوهش، تدوین استراتژی پاداش برای سازمان های مشمول مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس مدل هی گروپ و شاخص های کار شایسته انجام شده و به عنوان مطالعه موردی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، در نظر گرفته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با مراجعه به مستندات و منابع کتابخانه ای و اخذ نظر خبرگان، مولفه های موثر بر پرداخت پاداش های در اختیار سازمان و مدیریت در سطح خرد (درون سازمانی)، شناسایی شده است. سپس با مشارکت و مصاحبه با پنج خبره دانشگاهی سازمانی و استفاده از مدل تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد، اهمیت هر مولفه مشخص شده است. در ادامه، برای سنجش ادراک کارکنان و عملکرد (وضعیت اجرایی فعلی) دستگاه، تعداد 15 نفر از کارکنان آن، انتخاب و نظرسنجی به عمل آمد. یافته های پژوهش: بعد از تجزیه و تحلیل طبق مدل IPA، یافته های پژوهش نشان داد شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی در نظام پرداخت پاداش، وجود دارد و مولفه های عملکرد- شناخت، حمایت و گفتگوی اجتماعی، نیاز به تمرکز بیشتر و تقویت دارد. استمرار مولفه های حقوق، مطلوب و لازم است ولی در استفاده از برخی از مولفه های تعادل کار- زندگی و مزایا افراط شده و صرفه جویی در آن لازم است. علاوه بر این، مولفه فرصت های پیشرفت در مورد پژوهش، اهمیت پایینی در تدوین استراتژی پاداش دارد. محدودیت ها و پیامدها: مطالعه حاضر، محدود به پاداش های در اختیار مدیریت و سازمان های دولتی می شود. بنابراین کاربرد آن متوجه سطح خرد پاداش های سازمان های دولتی مشابه می شود. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی، با نمونه گیری وسیع تر، انواع دیگر سازمان ها از دیدگاه کلان هم مورد مطالعه قرار گیرد. پیامدهای عملی: مدیران و پژوهشگران، می توانند از نتایج این پژوهش، برای بررسی وضعیت سازمان خود و تدوین و بهبود استراتژی های پاداش بهره مند شوند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش، با ارائه چارچوب ابتکاری و تلفیقی، راهنمای خوبی برای شناسایی شکاف و نقاط ضعف سیستمهای جبران خدمت و بهبود استراتژی های پاداش تلقی می شود و در این راستا، پیشنهادهایی در قالب ارائه پاداش های رابطه ای و مبادله ای موثرتر، ارائه داده است. نوع مقاله: مطالعه موردی
۱۸.

شناسایی و واکاوی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر ویژگی های ذاتی قانون به عنوان الگویی برای قانون گذاری در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون مدیریت خدمات کشوری نارسایی های شکلی ویژگی های ذاتی قانون مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹
قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.
۱۹.

سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظارت نظام جامع کنترل قانون مدیریت خدمات کشوری نظام اداری روندگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۰
در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.
۲۰.

قانون مدیریت خدمات کشوری: ارزیابی انتقادی از منظر اهداف تصویب قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.