مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
اجبار
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
255-276
حوزه های تخصصی:
هر گونه کار اجباری، حتی اگر با پرداخت بالاترین حقوق ممکن باشد، مذموم است و نفس اجبار، نارضایتی و عصیان را در پی دارد؛ سربازی اجباری نیز از این قاعده مستثنی نیست . خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و در پرتو این اراده آزاد است که انسان می تواند به مقامات عالی خلقت دست یابد. کار اجباری و بهره کشی از کار دیگران به شدت مورد مخالفت شرع مقدس اسلام است. در اصول مختلف قانون اساسی ج.ا.ا. نیز بر آزادی انتخاب شغل تأکید شده و اصل یکصد و پنجاه و یکم صرفاً دولت را موظف به فراهم نمودن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور نموده که طول مدت آموزش های نظامی در نیروهای مسلح کمتر از دو ماه است.
بررسی انتقادی تفسیر مشهور از آیه «لا اِکراهَ فِی الدِّینِ»
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۵
112 - 98
حوزه های تخصصی:
در صدر آیه 256 سوره بقره، عبارت شریفه «لا اکراه فی الدین» قرار دارد، که وجود هرنوع اکراهی را از ساحت دین نفی نموده است. مفهوم و مدلول آیه فوق از گذشته محل مناقشه اهل تفسیر بوده است.عموم مفسران شیعه براین عقیده اند که آیه ناظر به نفی اجبار در پذیرش اصول و عقاید دین است. ولی از فروع و احکام و قوانین دین منصرف است. وجود برخی ابهامات و نکات تامل برانگیز در این نظر، تبیین و بازنگری آن را، به منظور دفع شبهات و اصلاح برداشت های ناصحیح از آیه، ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و رویکردی نقادانه و با تکیه و تاکید بر «مفهوم واژگان» به نقد وبررسی تفسیر مذکور پرداخته ایم. تمایز بین اصول و فروع دین در مسأله اجبار، بدون داشتن ادله کافی، یکسان دانستن مفهوم اکراه و اجبار و همچنین استناد به عبارت«قد تبین الرشد من الغی» برای نفی اکراه از دین، از مسائلی هستند که در پژوهش حاضر مورد نقد قرار گرفته اند. بنظر می رسد رفع ابهامات و شبهات و تبیین مفاهیم بلند آیه شریفه، تنها با ارائه تفسیری عرفانی نظیر قول ملاصدرا میسر است که برپایه آن، آیه درصدد توصیف دینداری و بندگی مطلوب است که در آن خداوند با رضایت و محبت اطاعت می شود نه با اجبار و اکراه.
نحوه ترتیب ضمانت اجرای تخلف از تعهد در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) قراردادها ی منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است. پس متعاملین به موجب این اصل موظف به اجرای تعهدات قراردادی خویش هستند اما در برخی موارد یکی از طرفین معامله از انجام تعهد خود امتناع می نماید در این صورت ضمانت اجراها ی مختلفی در قانون برای تخلف از تعهد در نظر گرفته شده است. در این تحقیق به بررسی موضع قانون مدنی و کنوانسیون بیع بین اللمللی کالا و حقوق انگلیس در این خصوص پرداخته شده است. در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فقها نظریات مختلفی را مطرح نموده اند و قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه ضمانت اجرای طولی و ترتیبی (به این نحو که ابتدا اجبار متعهد و در صورت عدم امکان اجبار در مرحله دوم انجام تعهد به خرج متعهد و در نهایت امکان فسخ قرارداد) را پذیرفته است. ولی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس در صورت تخلف از تعهد، اجبار متعهد به انجام تعهد کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد و امکان فسخ قرارداد توسط متعهد له جنبه استثنایی خواهد داشت و هم چنین برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.
اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
151 - 178
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلاف نظر میان حقوق دانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهی عنه رأی داده اند. این پژوهش در تقویت نظریه اخیر می کوشد و بدین منظور، نظریه اجبار اعتباری را مطرح می نماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه در این نوع شرط، طبق قاعده اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروط علیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروط علیه در این فرض اعتباری است؛ بدین معنا که عمل حقوقیِ منهی عنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد می شود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوه اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبه خود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقی ای انجام می شود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروط علیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهی عنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به معنای تجویز پیمان شکنی و فسخ عملیِ قرارداد است. نظریه بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
بررسی حقگرایی و عوامل مؤثر بر آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۴
9 - 24
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ همواره افراد در مواجهه با حق به دو دسته تقسیم شده اند؛ عده ای آن را پذیرفته و عده ای آن را انکار و رد می کردند. براساس آیات و روایات معصومین(علیهم السلام)، زمینه ها و عوامل گوناگونی وجود دارد که هرکدام می تواند در پذیرش حق و یا انک ار آن تأثیرگذار باشد . برای بررسی دقیق تر و روشن ترشدن موضوع این زمینه ها و عوامل را به دو نوع درونی و بیرونی نسبت به وجود انسان تقسیم شده، که در این مقاله عوامل بیرونی تأثیرگذار در پذیرش و انکار حق بررسی می شود. این عوامل گوناگون اند ولی در نهایت اگر انسان فطرت خود را سالم نگه دارد، و حجابی برای عقل خویش ایجاد نکند پذیرای حق است، ولی اگر به هر دلیلی از عقل سالم و فطرت الهی فاصله بگیرد، به همان اندازه از حق دور شده و زمینه را برای انکار حق آماده ساخته است. در این مقاله به بررسی این عوامل می پردازیم.
معاونت در ارتکاب اقدامات متخلفانه در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳)
57 - 74
حوزه های تخصصی:
ارتکاب عمل متخلفانه زمینه ساز تحقق مسئولیت بین المللی مرتکب یا مرتکبین آن خواهد بود. این موضوع بعنوان یکی از قاعده های اساسی حقوق بین الملل مسئولیت شناخته می شود. بطور معمول مسئولیت بین المللی در نتیجه ارتکاب اقدام یا اقدامات متخلفانه از سوی یک دولت واحد ایجاد می شود، اما در شرایط خاص، فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانه، دولت یا دولت های دیگری نیز می توانند بعنوان مسئول قلمداد گردند. «طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها» از این شرایط تحت عنوان «راهنمایی و فرمان دادن» و «اجبار» نام می برد. بطور کلی، این دو مفهوم را می توان تحت عنوان «معاونت در ارتکاب تخلفات بین المللی» دانست. موضوع اصلی در خصوص معاونت در اعمال متخلفانه بین المللی چگونگی تحقق آن، اشکال و صور مختلف معاونت و در نتیجه حدود مسئولیت معاون است. در واقع، چالش اصلی مقاله حاضر تنویر زوایای پنهان حدود مسئولیت معاون عمل متخلفانه بین المللی و تحلیل و بررسی تأثیر رفع وصف متخلفانه عمل مباشر بر نفی مسئولیت معاون یا تخفیف آن می باشد.
پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی
حوزه های تخصصی:
برداشت های متعددی از آزادی در دین و میزان پایبندی به اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی در جامعه وجود دارد که عمدتاً به جمله «هیچ اجباری در دین نیست» استناد می شود. هر چند در منابع دینی به شبهات ناشی از این عبارت پاسخ داده شده است اما عده ای با شعار «نه به دین اجباری» سعی در انحراف عقاید دیگران دارند که بازترجمه «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» برای کاهش برداشت های ناقص و متناقض ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، هدف این نگارش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پاسخ به شبهه نه به دین اجباری با ترجمه ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی می باشد. سه جنبه یافته های این پژوهش عبارتند از: سوء برداشت ها، معادل یابی و پیامدهای تربیتی. به اتکای ترجمه تفسیری، معادل یابی این عبارت قرآنی عبارتست از: «اعتقاد به اصول دین، انجام اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی، بدون شوق و رغبت درونی، بی اعتبار است». بررسی آیات و روایات نشان می دهد که هرگونه سستی، ول انگاری، سهل انگاری و ریاکاری در چهارچوب دین، مذموم و وجه مشترک این عوامل، عدم رغبت است. از جمله نتایج این پژوهش این است که بی رغبتی در عرصه تعلیم و تربیت، کاهش ارزش دینیِ علم محسوب می شود و هر گونه موفقیت علمی اگر برای کسب منفعت مادّی، تثبیت موقعیت اجتماعی، فریفتن و یا تسلّط بر دیگران باشد، نزد پروردگار بی ارزش خواهد بود.
بررسی اکراه و امر قانونی و غیر قانونی مافوق نسبت به مادون در نیروهای مسلح
حوزه های تخصصی:
گاهی برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای دقیق وظایف و جلوگیری از عدم تبعیت مامور از آمر ، مقام مافوق متوسل به امر و نهی یا اعمال قدرت یا دستور می شود که این مسئله بیشتر در نیروهای مسلح خصوصا در نیروهای انتظامی نمود پیدا می کندزیرا نیروهای مسلح از بالاترین مقام تا پایین ترین رده مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند که در اصطلاح آن را سلسله مراتب گویند . و این امر بسیار حائز اهمیت می باشد که مقام مافوق صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد یا خیر! و دستور قانونی می باشد یا خیر ! اگر دستور به درجه اکراه رسد تکلیف چیست ؟ زیرا عدم رعایت شرایط و مقررات امر آمر قانونی موجبات ورود صدمه و خسارات مالی و جانی را به افراد جامعه فراهم می نماید لذا در این مقاله بر آنیم که ویژگی های امر آمر قانونی به همراه نظریات موجود در این زمینه و رویه نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار داده زیرا قوانین کیفری ایران از سال 1304 تا کنون در موضوع امر آمر قانونی پنج نوبت تحول داشته است. و بیان نماییم دستور اگر مشمول مقررات اکراه بود به چه نحو اقدام می شود.
پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی
حوزه های تخصصی:
برداشت های متعددی از آزادی در دین و میزان پایبندی به اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی در جامعه وجود دارد که عمدتاً به جمله «هیچ اجباری در دین نیست» استناد می شود. هر چند در منابع دینی به شبهات ناشی از این عبارت پاسخ داده شده است اما عده ای با شعار «نه به دین اجباری» سعی در انحراف عقاید دیگران دارند که بازترجمه «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» برای کاهش برداشت های ناقص و متناقض ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، هدف این نگارش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پاسخ به شبهه نه به دین اجباری با ترجمه ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی می باشد. سه جنبه یافته های این پژوهش عبارتند از: سوء برداشت ها، معادل یابی و پیامدهای تربیتی. به اتکای ترجمه تفسیری، معادل یابی این عبارت قرآنی عبارتست از: «اعتقاد به اصول دین، انجام اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی، بدون شوق و رغبت درونی، بی اعتبار است». بررسی آیات و روایات نشان می دهد که هرگونه سستی، ول انگاری، سهل انگاری و ریاکاری در چهارچوب دین، مذموم و وجه مشترک این عوامل، عدم رغبت است. از جمله نتایج این پژوهش این است که بی رغبتی در عرصه تعلیم و تربیت، کاهش ارزش دینیِ علم محسوب می شود و هر گونه موفقیت علمی اگر برای کسب منفعت مادّی، تثبیت موقعیت اجتماعی، فریفتن و یا تسلّط بر دیگران باشد، نزد پروردگار بی ارزش خواهد بود.
بررسی انتقادی دیدگاه سازگارگروانه موریتس شلیک دربابِ اراده آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متافیزیک سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
123 - 137
حوزه های تخصصی:
مسئله اساسی این پژوهش تحلیل و نقد دیدگاه موریس شلیک دربابِ «نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی» و هدف از آن نشان دادن ناکارآمدی راهکار وی دربابِ مسئله مذکور به روش توصیفی تحلیلی است. ازنظر شلیک، پیدایش مسئله نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی از سنخ شبه مسئله های فلسفی و ناشی از خلط مفاهیم است. با رجوع به کاربرد واژگان در عُرف مشترک و تفکیک مفاهیم «قانون هنجاری» از «قانون توصیفی»، «علّیت» (تعیّن گروی) از «اجبار» و «عدم علّیت» (ناتعیّن گروی) از «آزادی» این شبه مسئله خودبه خود رفع می شود. ازنظر شلیک، «اجبار» از سنخ مفاهیم هنجاری است؛ درحالی که تعیّن گروی و اصل ضرورت علّی از سنخ مفاهیم توصیفی است؛ ازاین رو، هیچ نسبتی میان «اجبار» و «تعیّن گروی» برقرار نیست. این پژوهش با ارائه سه مثال ابتکاری نشان می دهد: الف) اجبار و آزادی در عرف مشترک دست کم دو معنا دارد و شلیک دچار مغالطه تحویلی نگری شده است؛ ب) اصالت در طرح مسئله اراده آزاد، با معنای دوم این واژگان است؛ ج) تعریف شلیک از آزادی مانع اغیار نیست و شامل حیوانات نیز می شود. با این سه نقد آشکار می شود دیدگاه سازگارگروانه شلیک دفاع پذیر نیست.
خاستگاه رغبت و اکراه در وجود انسان از منظر آیات و روایات با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
155 - 188
حوزه های تخصصی:
ارزش ها، باورها، بینش ها و رفتارهای بیرونی انسان همان سبک زندگی او است که طبق فرمایش آیت الله خامنه ای یکى از ابعاد مهم پیشرفت با مفهوم اسلامى به شمار می رود. تصحیح و تقویت «رغبت» و «اکراه» از عوامل مهم در سبک زندگی است و اهمیت بسیاری در رشد انسان دارد. آدمی در طول تاریخ همواره با اختلاف نظرهایی درباره الزام به وجود مذهب مواجه بوده است و درزمینه دلایل وجود اکراه در مقابل رغبت به دین داری و ریشه یابی آن در ذات انسان خلأهای پژوهشی مشاهده می شود. دوگانگی میان اختیار انسان و محدودیت ناشی از داشتن مذهب، از مسائل چالش برانگیز است.این مقاله پس از بررسی مفهوم رغبت و اکراه در آیات قرآن و احادیث، به تبیین جنبه های مجهول این ابهام پرداخته، عوامل تأثیرگذار در ذات انسان را تشریح و موضوع را تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای افزایش رغبت او در جهت پذیرش دین داری ارائه کرده است. بررسی این موضوع در سبک زندگی، برای روشن شدن راه سلوک و رسیدن به هدف والای انسانی بسیار راهگشا است؛ چراکه هدف انسان در بعد معنوی، همواره رستگارى و فلاح و نجاح بوده است و حتی اگر به معنویت و رستگارى اعتقادى نباشد، پرداختن به ابعاد سبک زندگى، براى برخورداری از زندگى راحت، آرامش و امنیت روانى و اخلاقى اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین فواید احتمالی مطالعه این مسئله اساسى می تواند ایجاد وحدت و یگانگی و نجات از گمراهی عموم باشد و دغدغه های کنونی جامعه اسلامی درباره نفاق میان مسلمانان را برطرف سازد.