مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم شرعی


۲۱.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: عادت عرف استنباط حکم شرعی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
۲۲.

در جستجوی نظریه ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 57-84

کلیدواژه‌ها: نظریه قانونگذاری مراتب حکم تشریع نظریه فقهی قانونگذاری حکم شرعی حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیراً در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و از لحاظ عملی نیز در حکومت اسلامی دارای آثار بسیاری می باشد. بحث این مقاله جستجو در نظرات برخی فقیهان معاصر برای کشف و تنقیح نظریه ای فقهی در موضوع قانونگذاری است که می تواند متناظری برای نظریه قانونگذاری در نظریه حقوقی و حقوق عمومی مدرن باشد. این دسته از فقیهان در این موضوع دارای اشتراک نظر در بسیاری از مبانی و نتایج اند؛ به نحوی که می توان در نگاهی کلان، نظریه واحدی را به همه آنها نسبت داد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به حل این مسأله پرداخته است. بنابراین، اولاً به استخراج نظریه ای در این موضوع از مجموع نظرات ایشان مبادرت ورزیده و سه مرتبه حکم از منظر آنان؛ یعنی تشریع، تشخیص و برنامه ریزی را بررسی کرده است. سپس به ارائه تعریفی از مفهوم سیاسی و حقوقی قانونگذاری پرداخته و آن را در نظریه فقهی مطرح شده شناسایی کرده است. حاصل آنکه این مفهوم با آنچه که ایشان از آن به قانونگذاری تعبیر می کنند، متفاوت بوده و منحصر در مرتبه برنامه ریزی است.
۲۳.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 267 - 290

کلیدواژه‌ها: قلمرو دین جامعیت دین وقایع و حوادث حکم شرعی عدم خلو واقعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۲۴.

واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم(ص) در مصادر روایی فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 213-240

کلیدواژه‌ها: تفویض تشریع پیامبر اکرم حکم شرعی روایات تفویض مصادر فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
در مصادر روایی فریقین، روایاتی وجود دارد که مرتبط با تفویض امر دین به پیامبر اکرم 2 می باشد، که غالب آن ها از نظر سندی معتبرند و از لحاظ دلالی نیز علمای فریقین، تفویض تشریع به پیامبر 2 را پذیرفته اند و معتقدند که تفویض به آن جناب و امر به اطاعت از ایشان، هرگز با توحید در طاعت منافات نداشته و اطاعت از ایشان، همان اطاعت از باری تعالی است؛ زیرا به دلیل تربیت الهی گونه حضرت که بر پایه حبّ پروردگار صورت گرفته، هرگز اراده ای خلاف اراده خداوند نداشته و هر حکمی که داشته در طول فرمایشات خالقش بوده و نه در عرض مشیت او. بنابراین، خداوند اجازه جعل برخی احکام را به رسول خویش داده و اطاعت از او را همانند اطاعت از خویش شمرده است و حکمت آن را امتحان مردم و شناسایی بندگان مطیع از عاصی بیان نموده است. البته دیدگاه یادشده، مورد تأیید عقل نیز می باشد.
۲۵.

فرآیند حکم شناسی در استنباط

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: استنباط الگوریتم استنباط فرآیندسازی اصول فقه حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
۲۶.

تحلیل موضوع قاعده «قبح عقاب بلابیان»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: بیان قبح ابراز وصول حجت علم وجدانی حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفته اند و بدیهی می دانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دست کم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر می کوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص می شود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن می شود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.
۲۷.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414

کلیدواژه‌ها: خطاب قانونی خطاب شخصی حکم شرعی انحلال قضایای شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۲۸.

تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حکم حکومتی حکم شرعی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
۲۹.

تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1103 - 1121

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی قانون میرزا یوسف خان مستشارالدوله یک کلمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.
۳۰.

چالش های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: ارتکاز حجیت ظهور حکم شرعی عرف مناسبت حکم و موضوع تراخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشأ انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ تعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.
۳۱.

نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: کارآمدی فتوا حکم شرعی ناکارآمدی قانونگذاری سکوت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.
۳۲.

اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: حکم حکم شرعی حکم اقتضایی گزاره های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.
۳۳.

نقدی محتوایی بر متون فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۹) 287-313
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
این مقاله با هدف اصلاح و ارتقای متون و منابع فقهی با روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه اشکالاتی در محتوای متون مشهور و رایج فقهی شیعه که در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی مطرح است وجود دارد و چه مباحث و مسائلی را می توان به آموزش های فقهی افزود که قابلیت اجرائی احکام فقهی را در زمان ها و شرایط متفاوت افزایش دهد و از انحراف احکام شرعی در مرحله عمل و بکارگیری شیوه های نادرست در اجرای احکام پیشگیری شود و برای این منظور پیشنهاد می شود علاوه بر مباحث حکم شرعی و دلایل آن ها که در آثار فقهی مرسوم است مسائلی چون علت ، حکمت و روش اجرای احکام که در این مقاله" لوازم حکم شرعی" نام گذاری می شوند نیز مطرح کنند تا با بررسی این گونه مباحث در کنار دلایل احکام، فقها بتوانند با آگاهی از فلسفه و هدف احکام، روش های اجرای احکام را در راستای هدف آن ها تبیین و طراحی کنند (2) و راهکار های مناسب را در جهت پیشگیری از انحراف اجرای احکام از هدف های آن ها طراحی کنند .
۳۴.

قاعده تسامح در ادله سنن؛ نفی یا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: تسامح در ادله قاعده اصولی استحباب سنن روایات من بلغ آیت الله خامنه ای حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از مستندات شرعی که بسیاری از فقهای عامه و خاصه در اثبات حکم شرعی بدان تمسک می کنند، قاعده تسامح در ادله سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی احکام غیر الزامی، می توان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادله ضعیف را نیز مستمسک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد. این مقاله در صدد است تا با بررسی این قاعده از زوایای مختلفْ به بررسی آن پرداخته و ادله عدم اعتبار آن را بیان کند و مقصود از روایات «من بلغ» را که عمده دلیل اثبات این قاعده استْ روشن نماید. در این بین رویکرد آیت الله العظمی خامنه ای در مواجهه با این روایات نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و یکی از مهم ترین دلایل عدم اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعده اصولی است که در این مقاله بدان پرداخته شد. 
۳۵.

روش شناسایی مصداق بنای عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 166 - 190

کلیدواژه‌ها: بنای عقلا مصداق شناسی حکم شرعی اصول کلی حقوقی قوانین یکنواخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.
۳۶.

نقد و بررسی دیدگاه ها پیرامون مفاد «لاینبغی» در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم قرآن و حدیث سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۲ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: ینبغی لاینبغی جواز اباحه نفی بأس حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۴
«ینبغی» و «لاینبغی»، ازجمله تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: طلب، جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی، به کاربست های روایی این تعبیرات و ضرورت مفهوم شناسی و واکاوی مفاد آنها می پردازد. به نظر می رسد در دلالت «ینبغی» بر جواز تکلیفی، مناقشه و خلافی در میان نیست و مدلول «لاینبغی»، محل نقض و ابرام فقهای امامیه قرار گرفته است. با تتبع در منابع لغوی و تأمل در کاربردهای رواییِ این تعبیر و دقت در استعمالات آن می توان گفت: فراوانی استعمال آن در تحریم کاربرد دارد. شاید بتوان با تمسک به این کثرت استعمال و انصراف ناشی از آن و نیز برخی مؤیدات رواییِ بر غلبهٔ ظهور این مادهٔ لغوی در حرمت، بر ظهور آن در کراهت تأکید کرد. بعضی از لغت شناسان، «لاینبغی» را واجد معنایی؛ اعم از عدم تمکن و عدم تیسّر تلقی کرده و آن را به معنای عدم شایستگی و فقدان اهلیّت تفسیر کرده اند.
۳۷.

اعتبارسنجی گزارش های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 45 - 23

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی سیره عملی معصوم مورخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۹
برخی از فقهای اهل سنت، از گزارش های مورخان در کتاب های سیره، استفاده های فقهی کرده اند، در حالی که فقیهان امامیه تمایلی به استناد به منابع تاریخی در استنباط های فقهی خود ندارند. از آنجا که کتاب های تاریخی می تواند داده های فراوانی از گفتار و رفتار معصومان در اختیار فقیهان قرار دهد، بررسی امکان استناد به گزارش های تاریخ نگاران در استنباطات فقهی، ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا گزارش های تاریخ نگاران از سیره معصومان می توانند دلیل مستقلی در استنباط فقهی به حساب آیند؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که هرچند می توان از عناوین چهارگانه «خبر واحد»، «قول کارشناس»، «تواتر» و «انسداد» به مثابه ادله حجیت گزارش مورخ بهره جست، ولی با توجه به محدودیت ها و مشکلات روشی در منابع تاریخی، تنها با پذیرش اعتبار انسداد در گزارش های مورخان، می توان منابع تاریخی را یکی از دلایل فقهی برای استنباط احکام فقهی تکلیفی یا وضعی به حساب آورد.
۳۸.

واکاوی شیوه های استخراج فهم راوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 25 - 44

کلیدواژه‌ها: فهم راوی شیوه های استخراج فهم استنباط حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۰
از عناصر مؤثر در تشخیص دلالت احادیث، ملاحظه فهم و برداشت راوی است که از دیرباز مورد توجه محدثان و فقیهان شیعه بوده است. هر چند اندیشمندان عرصه حدیث در استخراج فهم راوی ابتکاراتی از خود نشان داده اند و به طور پراکنده در ضمن شرح حدیث و استدلال های فقهی به برخی از زوایای این بحث پرداخته اند، اما مباحث نظری مربوط به شیوه های استخراج فهم راوی و نقش آن در استنباط حکم همواره مورد غفلت بوده است. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با تأمل در احادیث مربوطه و نمونه های فقهی، شیوه های استخراج فهم راوی را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. تغییر سیاق جملات در حدیث واحد، درج روایت در سیاق احادیث یک باب، ملاحظه سؤال راوی، شناسایی جملات دارای شبهه تردید، توجه به عنوان بابی که حدیث در آن ذکر شده، اتحاد راوی در احادیث متعارض و بررسی احادیث متضمن حکایت فعل از روش ها و منابع مهم استخراج فهم راوی است.