حذف ربا

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون، حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه ی تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات، بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است، در بررسی علیت گرنجری، رابطه ی میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد، تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود. طبقه بندی JEL : O42, E52

با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بسیاری به موفقیت نظام بانکی در رابطه با حذف ربا تردید دارند. ازاین رو برخی از محققان در طول سالیان متمادی به دنبال بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و یکی از اهداف خود را در کنار ارتقاء کارآمدی نظام بانکی، حذف ربا معرفی کرده اند. گویا تلقی ایشان آن است که ناکارآمدی نظام بانکی و وجود شبهه ربا در عملیات بانک داری بدون ربا به خاطر نقایص قانون فعلی است و با تغییر و اصلاح قانون، هر دو مشکل حل خواهد شد. در تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی مشکل دوم، یعنی وجود شبهه ربا بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد عوامل متعددی هم چون کاستی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود اشکال در محتوای آئین نامه های اجرایی و بخش نامه ها، مشکلات مربوط به محتوای قراردادها، عملکرد نامطلوب مدیران و کارکنان و مشتریان بانک، پیچیدگی قراردادهای ترکیبی (مورد استفاده در بانک داری بدون ربا) نسبت به قرض ربوی، محدودیت های ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانک داری بدون ربا هرکدام به نوعی زمینه ساز بی اعتمادی عمومی بوده اند. اما آنچه بیش از همه مؤثر بوده، عامل چهارم یعنی عمل کرد ضعیف متصدیان و مشتریان بانک است که آن هم به دلیل فقدان آگاهی لازم نسبت مفاد قراردادها و همچنین فقدان انگیزه کافی نسبت به اجرای دقیق آن است. پیشنهاد می شود مسئله آموزش مشتریان و متصدیان بانک و برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و شرع در قراردادهای بانکی باید در متن قانون گنجانده شده و بانک مرکزی یا نهاد دیگری عهده دار جریان آموزش در کشور باشد.