مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرکت سهامی


۱.

بازخوانی ویژگیهای اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سهامداران سهام شرکت سهامی شرکت تجار.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۴ تعداد دانلود : ۸۸۹
شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت های تجاری است. مقایسه این ویژگی ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.
۲.

طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: تعاون شرکت تعاونی شرکت سهامی بازار سهام و بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۶۶
بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.
۳.

اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: مدیر عامل شرکت سهامی هیأت مدیره مسؤولیت مدنی تحدید اختیارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۳۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.
۴.

بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی شرکت سهامی عضو سهامدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد
۵.

ماهیت سهام وثیقه مدیران شرکت های سهامی عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 129 - 148

کلیدواژه‌ها: رهن سهام شرکت سهامی مدیران شرکت وثیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۶
طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاه های حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.
۶.

بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی حقوق سهامدار اقلیت تجزیه حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۳
شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.
۷.

کارایی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 119 - 146

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی قاعده اکثریت کارآیی تعادل مطلوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  
۸.

نقد و بررسی تحولات مسؤلیت مدیران شرکت های سهامی عام در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 309 - 348

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی مدیریت شرکت سهامی عام شفافیت مالی مدیریت الکترونیک شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
با توجه به اهمیت شرکت های سهامی عام از حیث قدرت جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان، و استفاده این سرمایه ها در مسیر رشد تجارت و صنعتی (که نیازمند سرمایه های کلان به صورت سریع دارد)، پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، قانونگذار با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر این نوع شرکتها (با رویکرد حمایت از تولید کننده و سرمایه گذاران) اقدام به تصویب مقرراتی پراکنده در طی این سالها نموده و با تغییر در رویه سابق اقدام به تأسیس، حذف و یا اضافه کردن برخی امور از شکل گیری تا انحلال شرکتها کرده است. این پژوهش کتابخانه ای، با ارئه گزارشی از برخی مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی حوزه مدیریت این نوع شرکتها نسبت به لایحه سال 1347 به روند کارآمدی یا ناکارآمدی این اصلاحات پرداخته و در برخی موارد پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب ارائه می دهد. لزوم شفافیت در دارایی های مدیران با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها به وسیله ایجاد سامانه شفاف نقل و انتقال سهام، لزوم به کارگیری تکنولوژی برای برگزاری جلسات الکترونیکی و اطلاع رسانی به وسیله روش های جدید و همچنین راهکارهای شبه قضایی جهت افزایش قدرت نظارت بازرسان، بخشی از دستاوردهایی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 
۹.

ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷۰ 163 - 200
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۹
ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست های اصل (44) را قانونی اقتصادی می دانند، اما بخش های عمده ای از آن به زیر ساخت های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت ها، به ویژه در حوزه شرکت های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام است. بدین منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت های آن با شرکت های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت ها بر مبنای قانون اصل (44) به عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می شود.
۱۰.

تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 1-31

کلیدواژه‌ها: اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی اساسنامه شرکت هیئت مدیره عدم قابلیت استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۵۹۹
هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
۱۱.

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت ها تا کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 477 - 499

کلیدواژه‌ها: اصل تعادل حق خرید و فروش اجباری سهام شرکت سهامی هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.
۱۲.

تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن لا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 161 - 182

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی گذر از شخصیت حقوقی شرکت سهامی شرکت با مسؤولیت محدود حقوق کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.
۱۵.

اختیارات هیأت مدیره به موازات مدیرعامل؛ نقد رای شماره 9209970223701447 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 59 - 65

کلیدواژه‌ها: هیئت مدیره مدیر عامل شرکت سهامی اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.
۱۶.

آثار افزایش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 99 - 114

کلیدواژه‌ها: افزایش سرمایه شرکت سهامی سرمایه سهام هیأت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.
۱۷.

بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1361 - 1380

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی بطلان تشکیل مسئولیت مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
بطلان شرکت های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت های به وجود آمده و یا خسارت های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت های قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه ای شود.
۱۸.

تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 273 - 286

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی سهم انتقال سهم تشریفات قانونی رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
 سهام شرکت های سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است . در واقع ، هرچند پس از توافق طرفین ، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است ، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف ، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است . این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه ، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است .
۱۹.

روند کاهش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 137 - 158

کلیدواژه‌ها: تغییر سرمایه شرکت سهامی روند کاهش سرمایه قانون شرکت های انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت می باشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است. کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب می کند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل می باشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه می بایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله می توان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار می گیرد.
۲۰.

جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۲۴ 169 - 200
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالأخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.