شرکت سهامی

امروزه اهمیت و نقش شرکت های سهامی، خصوصاً سهامی عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکت ها با جمع آوری سرمایه اندک مردم، موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور می گردند. از آنجا که سرمایه از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله جلب منفعت محسوب می شود و هر شرکت بایستی دارای میزان سرمایه لازم باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است منتفع شود، لذا اهمیت شرکت های تجاری که شرکت سهامی عام بارزترین آن تلقی می شود در سرمایه آن است. این امر در کنار مسئولیت محدود سهامداران این شرکت که محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد، دلیل مضاعفی برای پرداختن به موضوع تأمین و حفظ و نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام است. یکی از روش های تأمین سرمایه اینگونه شرکت ها، نقش سهامداران و ترغیب آن ها برای مشارکت در پروژه های اقتصادی است. بنابراین نقش سهامداران در تأمین مالی شرکت و تصمیم گیری آن ها در سرمایه گذاری به میزان اعتبار و سرمایه و عوامل مؤثر در بازدهی سرمایه گذاری و عوامل دیگری همچون سرمایه های فکری و اجتماعی و نیز نوع فعالیت شرکت همگی می توانند در کنار سرمایه، عامل حیات شرکت های سهامی باشند. در حقوق انگلیس، سرمایه در ابتدا زیاد تعیین می گردد و با توجه به ضرورت ها و نیازهای شرکت ممکن است تمام این سرمایه در زمان تشکیل شرکت پرداخت شود یا تنها بخشی از آن تأدیه گردد. در حقوق انگلیس مؤسسین می توانند فقط آورده نقد بیاورند و پس از توافق در امور مهم شرکت و امضای اساسنامه، آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند

سهام شناورآزاد،شامل آن بخش از سهام است که سرمایه گذاران در صورت وجود قیمت مناسب حاضر به فروش آن می باشند. هدف اصلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد شرکت ها با قدرت نقد شوندگی سهام می باشد تا بتوان از این طریق ابزاری مناسب جهت تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران فراهم آورد . اما اهداف دیگر تحقیق می تواند شامل اهداف زیر باشد : 1- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد با تعداد خریداران سهام شرکتها . 2- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد شرکتها بادفعات انجام معامله سهام این شرکتها. 3- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد شرکتها بانسبت گردش سهام که نسبت گردش سهام ازطریق تقسیم حجم معاملات به ارزش بازارآنها بدست می آید. نمونه آماری شامل 273 شرکت است. فرضیات تحقیق  شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. برای انجام این تحقیق جامعه آماری  شامل405 شرکت است. بااستفاده ازروشهای آماری شامل: رگرسیون،تحلیل واریانس،وضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارگرفت.درپایان نتایجی که ازاین فرضیات بدست آمد، نشان دهنده رابطه مستقیم بین سهام شناورآزاد وتعداد خریداران،تعداد دفعات معامله ونسبت گردش سهام بود که این خود نشان دهنده رابطه مستقیم سهام شناورآزاد باقدرت نقدشوندگی می باشد یعنی هرچه میزان سهام شناورآزاد شرکت ها بیشترباشد قدرت نقدشوندگی آنها نیزبیشترمیشود.

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.

ا ز ویژگی های بارز یک شرکت سهامی، داشتن شخصیت حقوقی مستقل است و وجود اهلیت، حق اقامه دعوی، اقامتگاه، تابعیت و حقوق و التزامات مستقل، از آثار این شخصیت حقوقی است که به نظر برخی از فقها وجود چنین آثاری، تنها برای انسان متصور است و نمی توان آنها را برای یک موجود اعتباری در نظر گرفت و فرض وجود شخصیت حقوقی، از نظر فقهی موجب سلب مسئولیت شرکا و سهامداران نمی شود؛ نظر دیگر بر این است که اعتبار داشتن شخصیت حقوقی (معنوی) مستقل برای شرکت سهامی آن را از ماهیت شرکتهای فقهی خارج نمی سازد؛ اما برخی فقها به جای قبول یا نفی مطلق شخصیت حقوقی شرکت سهامی، برای آن شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود در نظر گرفته اند. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، ضمن بیان و نقد دیدگاهها درباره شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق، بر این باور است که با تحلیلی دقیق از «ذمه» می توان وجود شخصیت حقوقی را در فقه اسلامی ثابت کرد و این را پذیرفت که همان گونه که ذمه، وصفی قائم بر انسان است، منعی ندارد که این وصف بر غیرانسان (شرکت سهامی) هم باشد و به تبع آن، آثار چنین شخصیتی را مطابق با موازین فقهی دانست.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

اختلافی که سالها مانع دادخواهی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود بود، سرانجام با رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور حل و فصل شد. مانع دادخواهی ریشه در ابهام قوانین مقررات و تفسیری داشت که دادگاهها از قوانین و مقررات ناظر بر تصفیه شرکتهای تجاری به دست میدادند. در حقیقت، وقتی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود دادخواهی میکرد، با این ایراد مواجه میشد که آیا دادخواهیاش داخل در مدت ماموریت است؟ این ایراد در حالی مطرح میشد که قانون برای ماموریتش مدتی معین نکرده بود و ددادگاهها سعی میکردند مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که درباره شرکت با مسولیت محدود نیست، نسبت به این شرکت و دادخواهی اش، تسری بدهند. شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی که میبینید هم آن مقررات را بر این شرکت قابل تسری ندانست و هم اعلام کرد که مدیریت تصفیه شرکت با مسولیت محدود میتواند نا محدود باشد. رایی که به باور نگارنده درست است.