اطفال

یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.

عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.

در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می یابد و با فقدان آن نبض هستی به کندی می گراید و در نبودش حیات می میرد. در دهه های اخیر تحت تاثیر دگرگونی های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ویژگی اساسی دنیای امروز است؛ از یک سو فرصت ها و شرایط و میزان ناهنجاری های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه ومقابله با این کجروی ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر قابل انکار است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به این معنا است که؛ با به کارگیری فنون مختلف به منظور جلوگیری از بزه کاری به استقبال جرم رفته و از آن پیشی گرفت. سوالی که در این مقاله مطرح می باشد، این است که  مجازات تدوین شده در قانون مجازات اسلامی تا چه حدی موثر بوده و رویکرد آن به کدام سمت و سوی حرکت نموده است؟ این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش در آمده است.

حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.

هدف این پژوهش واکاوی نقش تربیتی مدارس در پیشگیری و مدیریت بزهکاری اطفال است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش معلمان، مشاوران، برنامه های انجمن اولیا و مربیان، همکاری خانواده ها با مدارس با توجه به نقش تربیتی خانواده ها اثر بخشی برنامه ها و آموزش های مدارس در کاهش بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته است. محقق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی وظایف آموزشی و پرورشی مدارس، به بررسی و نقش مدارس در پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. حوزه پژوهش کلیه متون روایی مرتبط با نقش تربیتی و پرورشی مدارس، پژوهش های انجام شده و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. جمع آوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از منابع الکترونیکی، تحقیقات انجام شده و مراجعه به برخی پرونده های تربیتی دانش آموزان بزهکار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی تفسیری است. با توجه به این که رشد شخصیتی و اجتماعی فرد حاصل تأثیر و تأثر با محیط است و از آنجایی که دانش آموزان بیشترین وقت خود را در محیط مدرسه و خانواده می گذرانند مدارس می توانند با همکاری خانواده ها نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بزهکاری دانش آموزان ایفا کنند.

زمینه و هدف: تجربه بزه دیدگی در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عواملی است که می تواند آن چنان تأثیری بر طفل و نوجوانِ بزه دیده بگذارد که به عنوان علت روی آوری به بزهکاری در سنین بزرگ سالی به شمار آید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی بود.روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایشی است. جامعه آماری، والدینِ اطفالِ بزه دیده در فضای مجازی، مدیران و معلمان مدارسی بودند که تجربه مواجهه با طفل و نوجوانِ بزه دیده در فضای مجازی را داشته اند؛ و 384 نفر نمونه آماری را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط استادان، متخصصان و خبرگان بررسی شد و پس از اعمال اصلاحات محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون و نرم افزار «اس.پی.اس.اس» نیز داده ها تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات دو متغیر «نقش خانواده و مدرسه» در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، بالاتر از حد متوسط بوده است. با استفاده از معادله خط رگرسیون، نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی مقایسه شد؛ ضریب همبستگی بین پیشگیری رشدمدار با نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری 898/0 بود که نشان از همبستگی بسیار قوی و مستقیم بین متغیرها دارد. با توجه به مستقیم بودن رابطه، با افزایش میزان پیشگیریِ خانواده و مدرسه، میزان پیشگیری رشدمدار افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که نقش خانواده از طریق توجه و نظارت بر فعالیت فرزندان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی، بیشتر از نقش مدرسه است.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

مقدمه: بزهکاری اطفال و نوجوانان یک رفتار غیرمعمول و از اشکال انحرافات اجتماعی بوده و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. از اینرو شناخت عوامل مؤثر در به خطر انداختن آنان در عرصه بزهکاری و سپس ارائه راهکارهای پیشگیرانه لازم و مناسب به ویژه از نگاه کارشناسان لازم و ضروری می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران در سال 1399 می باشند. مطابق با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که متناسب با هدف و سنجش نگرش جمعیت نمونه ایجاد شده است. از 22 شهرستان استان مازندران، به صورت تصادفی منظم 8 شهر انتخاب شده و از هر شهر 50 نفر به صورت تصادفی جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. جهت تعیین شناخت نظرات نمونه مورد بررسی و تعمیم نتایج به جامعه آماری از آماره های خی دو و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از نگاه نمونه مورد بررسی، وضعیت اقتصادی خانواده، نظارت و کنترل خانواده و الگوهای اخلاقی و تربیتی خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین از نگاه آنان، کودکان و نوجوانان کاربر فضای مجازی بیشترین گرایش به ارتکاب جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت داشته و نیز یکی از بالاترین آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان مربوط به جرم خشونت خیابانی می باشد. نوع تربیت و اخلاق خانواده مهمترین متغیر تأثیرگذار بر متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بحث: یافته های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اجتماعی، روان شناختی، اقتصاد و جرم شناسی را در خصوص عوامل موثر بر جرم تأیید کرده است. همچنین رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی» جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق وضع برنامه های اجتماعی کارآمد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه است.

کودکان و نوجوانان در سیستم های حقوقی دنیا به عنوان بزه دیدگان جرایم جنسی در نظر گرفته شده و  مورد تعرض قرار گرفته و قربانی شده اند. علت این که بزهکاران این قشر را انتخاب می کنند آسیب پذیری و عدم توانایی در دفاع از خویش است. بدیهی است که عدالت کیفری و صرف سزادهی به عواملی همچون زمینه بروز این گونه جرایم، ویژگی های بزه دیده و بزهکار، راهکارهای بازپروری مرتکب و راهکارهای آگاهی بخشی به بزه دیده توجه خاصی نداشته است، بنابراین نمی تواند به کاهش این گونه جرایم کمک شایانی نماید و از بزه دیدگی این قشر معصوم جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر موقعیت بزه دیده و بزهکار جرایم جنسی نسبت به اطفال را در بستر آموزه هایی همچون عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بررسی نموده و در صدد است تا با تطبیق آن با قوانین موجود راهکارهای موجود در جهت کاهش آمار این گونه جرایم را بررسی نماید.

یکی از معضلات امروز جامعه کودکان کار یا خیابانی هستند که متاسفانه بخاطر حل شدن مقطعی برخی از مشکلات کودکان کار توسط ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و عدم مشاهده عمق و شدت این موضوع تعداد کودکان کار روز به روز در حال افزایش است و در بسیاری از موارد به این دلیل که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارند نمی توان آمار دقیقی از تعداد این کودکان ارائه داد. در این مقاله پی آن هستیم که در یابیم علی الاصول مهم ترین آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص کودکان کار چیست؟ امروزه در نتیجه توسعه فضای مجازی مفهوم جدیدی از کودکان کار اینستاگرامی شکل گرفتند که این کودکان توسط والدینشان به کار گرفته می شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف زندگی شان سودآور باشند. به منظور حمایت از کودکان کار و برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این کودکان لازم است قوانین جدیدی با ضمانت اجراهای قوی و کارامد تصویب شوند. در ادامه مقاله راهکارهایی برای کمک به این کودکان و حل این بحران بیان شده است.

ازجمله مسائل چالش برانگیز در معاد، موضوع سرنوشت نفوس ناقصه اطفال در عوالم برزخ و قیامت است. در این میان، اطفالی که والدین مؤمن دارند، سرنوشتی متفاوت نسبت به دیگر اطفال خواهند داشت. بنابر ادله قرآنی و روایی، اطفال مؤمنان دارای بقا و حیات اخروی اند و از منظر فلسفه صدرایی نیز این نفوس با نیل به مقام تجرد خیالی ، بقا دارند و می توانند به تکامل خود برسند؛ ولی به دلیل آنکه نفوس اطفال از کمالات نفسانی بی بهره و اصطلاحاً ناقص است، نیاز به تکامل دارد تا برای زندگی در عوالم مجرد آماده شود. براساس آیات و روایات، عامل تکامل این نفوس، الحاق و تعلیم است؛ نفس کودک نابالغ یا توسط اولیای الهی، به خصوص حضرت زهرا(س) که دارای مقام نفس کلی است آموزش و تعلیم می بیند تا آنچه را در دنیا نیاموخته است تعلیم ببیند یا الحاق کودک به والدین یا بستگانش اتفاق می افتد که آن نیز مرتبط با بحث تعلیم است. حاصل این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای بیان کننده این است که این تعلیم و تربیت، چه توسط والدین و چه اولیای الهی، ذیل فطرت اطفال که بر آن آفریده شده اند، انجام می شود و استعداد ها و ویژگی های انسان در این تعلیمات شکوفا می شود. روش این تربیت نیز به صورت رمز و اشاره و در شکل حروف مفرد و القای معانی است. این تعلیم، اکتسابی نیست؛ بلکه علمی حضوری است.