مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرط ضمن عقد


۲۱.

تحلیل مشروعیت شرط عدم طلاق با نگاه به مقاصد شریعت در حوزه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 191 - 210

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرط عدم طلاق مقاصد شریعت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
شرط عدم طلاق در عقد نکاح، می تواند از وقوع بسیاری از طلاق ها جلوگیری نماید؛ به این معنا که زوج، ضمن عقد نکاح، متعهد گردد جز در موارد خاص، همسر خویش را طلاق ندهد. فقها، پیرامون مشروعیت شرط مذکور، نظرات متفاوتی ارائه نموده اند لیکن موضوع این مقاله تحلیل اعتبار شرط عدم طلاق با توجه به مقاصد شریعت می باشد. توجه به مقاصد شریعت در آراء فقهای امامیه جایگاه مهمی دارد و فقهای مقصدگرا ضمن اشاره به امکان کشف مقاصد شریعت، مقاصد مختلفی برای جعل نکاح ذکر کرده اند. این مقاله با توجه به مقاصد شریعت در نکاح، با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت شرط عدم طلاق پرداخته و شرط عدم طلاق را با لحاظ شرایطی، موافق مقصد شارع در حوزه خانواده می داند.
۲۲.

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 115 - 137

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل عقد باطل رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۹۳۵
به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.
۲۳.

پژوهشی در تعمیم ادله وفای به شرط به شرط ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 157 - 182

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده شرط شرط ابتدایی شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها این گونه شروط را لازم الوفاء نمی دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق ... ذکر شده ولی به علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می شود. شرط در عرف در دو معنا استعمال شده است: الزام و التزام در ضمن عقد و مطلق الزام و التزام و همین دو معنا، مبنای شکل گیری دو دیدگاه موافق و مخالف وفای به شروط ابتدایی شده است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی پس از مفهوم شناسی شرط ابتدایی، به بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط ابتدایی می پردازیم و در ادامه با ناکافی دانستن ادله مخالفان وفای به شروط ابتدایی و نقد آنها از یک طرف، و با استدلال به عموم و اطلاق ادله عمومی و خصوصی وفای به شروط مانند المؤمنون عند شروطهم و استناد به اعتباری بودن علم فقه از طرف دیگر، در صدد تقویت دیدگاه موافقان وفای به شروط ابتدایی خواهیم بود.
۲۴.

ماهیت حق فسخ در عقود جایز با محوریت عقد وکالت

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۹ 34-57

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق فسخ عقد جایز ایقاع شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
ماهیت حق فسخ در عقد جایز ایقاعی است دو طرفه، که طرفین قرارداد می تواند بدون هیچ دلیلی رأسا با اعمال آن خود را از تعهدات قرارداد برهانند. اما محور اصلی بحث مقاله این است که التزام متعهد و ایجاد حق برای طرف مقابل به سادگی قابل عدول نبوده یا چنانچه یکی از طرفین یا هر دوی آنها بخواهند حق فسخ خود را اسقاط نمایند در قالب شرط نتیجه و شرط فعل قابل بررسی است و امکان اشتراط آن در خود عقد جایز یا ضمن عقد لازم دیگری وجود دارد. چون بررسی شرط بدون شروط و تابع بدون متبوع استحاله ذهنی دارد. لاجرم، تحلیل عقد وکالت دراین زمینه مفید فایده بوده ضمن تلازم عقلی به عنوان تکیه گاه و مبتلا به، مورد تحقیق قرار گرفته و آثار شرط در بطن آن بررسی شده است. این پژوهش با شیوه مروری- تحلیلی سعی در تدوین موضوعات مرتبط داشته تا ضمن بیان نتایج حاصله به نتیجه گیری مطلوب هم دست یابد.
۲۵.

اشتراط نفقه در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 161 - 187

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت حقوق مالی نفقه شرط ضمن عقد حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۵۴۹
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
۲۶.

"کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" زنان قاجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 67-91

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد نکاح نامه دوره قاجار جامعه شناسی تاریخی زنان سندپژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
سبک زندگی نتیجه انباشت تجربیات تاریخی یک قوم، یک ملت یا یک جامعه در لباس عرف، سنت و آئین است و این امر می تواند در قالب واکاوی علمی در اسناد، تجربیات، آداب و سنن اجتماعی مقاطع مختلف تاریخی مورد بررسی قرار گیرد . البته اهتمام جدی محققان در روشن ساختن ممیزه های ابعاد مختلف اسناد در دو قرن اخیر، صورت گرفته اما کمتر به روند تغییرات اسناد مکتوب در یک بازه زمانی طولانی پرداخته شده است . جایگاه حقوقی زناندر دوره قاجار از موضوعاتیاست که متناوب به آن پرداخته شده ولیهنوز بخش قابل ملاحظه ای از آن در سایه ابهام قرار دارد در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با پردازش اطلاعات تاریخی و ادله موجود در عقدنامه های دوره قاجار که دارای شرط ضمن عقد است به عنوان اسناد حقوقی تصویر متفاوتی از نحوه درخواست مطالبات زنان در استفاده از روش های شرعی به کار گرفته و نوع خواست ها و نیازها که به واقعیات تاریخی نزدیک تر است، طرح گردد، تا از کنش ای هدفمندو بسترهای ساختی زنان این دوره در ایجاد کارکردهایآشکار در زندگی فردی و اجتماعی آنان رمز گشایی گردد.
۲۷.

نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 199-216
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن ره پیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیل های درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره ای از نواقص و نارسایی های آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن می تواند مفید واقع شود.
۲۸.

مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 261 - 281

کلیدواژه‌ها: ابقای عقود تصحیح عقد شرط ضمن عقد شرط فاسد شرط مفسد طرح عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.
۲۹.

ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و منشأ ایجاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 27-35

کلیدواژه‌ها: خدمات پس از فروش عقد بیع شرط ضمن عقد قرارداد فرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
با پیشرفت فناوری و ارائه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارائه خدمات پس از فروش می باشد. سؤال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارائه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.
۳۰.

اقسام شرط در نکاح، با تأکید بر شرط عدم بارداری

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم خرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 57 - 42

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمن عقد باروری ناباروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۳
در شرح مقدس اسلامی، یکی از شرایط اساسی برای بقای آن نکاح زوجین است و هرگاه بین زن و مردی نکاح منعقد شود و زوجیّت برقرار گردد، این امر منشأ آثار فراوانی خواهد بود. با توجه به این آثار اگر یکی از زوجین یا هر دو نفر آنان اقدام به عدم بارداری و فرزند آوری به هر کدام از روش های شرعی نماید، آثار و پیامدهایی برای شخص و جامعه خواهد داشت. پس لازم است که بررسی شود که این موضوع چه جایگاهی در مباحث فقهی و حقوقی دارد؛ از جمله شرط عدم بارداری و این که از کدام نوع شروط محسوب می شود؟ روش های جلوگیری از بارداری کدامند؟ ضرورت پاسخ به مسائل مذکور ایجاب می نمود که تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی، زوایا و جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.
۳۱.

اعتبار قید عندالاستطاعه در مطالبه مهریه مقارن دعوای طلاق

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 45 - 64

کلیدواژه‌ها: مهریه عندالاستطاعه شرط ضمن عقد جهت معامله شرط وابسته انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.
۳۲.

شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه امامیه و اهل سنّت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 161 - 189

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرط فعل شرط خلاف مقتضای عقد شرط وکالت تفویض و تخییر طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی به صحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشد، در صورت کشف خلاف، مشروط له حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م ی شود؛ با شرط نتیجه زوجه می تواند وکیل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد ، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است . زن می تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاح خودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج، زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن، مخیر کند و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری، خاص پیامبر شناخته شده است.
۳۳.

شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 175 - 192

کلیدواژه‌ها: خروج زن از منزل قوامیت اختیارات زوج شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.
۳۴.

شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط (در قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 313 - 340

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرایط صحت شرط شرایط اعتبار شرط احکام زیربنائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
ماده 190 قانون مدنی ایران درباره شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانون گذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخ گوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را می طلبد. در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.
۳۵.

بررسی تطبیقی وکالت طلاق به زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 57 - 66

کلیدواژه‌ها: حق طلاق توکیل در طلاق تولیت طلاق شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.
۳۶.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: قرارداد اقتصادی شرط شرط تبانی الزام و التزام شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.
۳۷.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22

کلیدواژه‌ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۳۸.

اعتبار و کارایی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: شرط تبانی شرط ضمن عقد شرط ضمنی التزام انشایی قید معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بِنائی یا تواطی نیز نامیده اند و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد گره خورَد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی، اعتبار شروط بنائی بررسی شده است . ازآنجاکه شرط تبانی در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشأ اثر یافتن آن و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زیان بارِ حقوقی و موانعِ جدی روبه رو است. 
۳۹.

درآمدی بر خسارت تأخیر تأدیه در عقود اسلامی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱ و ۲ ۵۱-۲۷

کلیدواژه‌ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه عقود اسلامی دیون شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.
۴۰.

حاکمیت اراده درتعیین دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی افغانستان، ایران و کنوانسیون CMR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۷۴-۵۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده شرط ضمن عقد قرارداد حمل ونقل امری و تکمیلی بودن قانون جلوه های اراده در دادرسی افغانستان ایران کنوانسیون CMR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.