سیاست نوآوری

مقاله حاضر روش شناسی آینده نگاری علم و فناوری درزمینه طراحی سیاست های آینده نگر در مورد شهره ای های هوشمند و سبز ارائه کرده و با مطالعه موردی از شهر تبریز همراه شده است. هدف از موردکاوی، انعکاس این موضوع است که چگونه می توان چشم اندازهای سیاستی را در بستر پویای محرک های اجتماعی، توسعه راه حل ها و بازارها و فناوری های توانمندساز بنا نهاد؛ همچنین درباره این موضوع که چگونه رویکرد ترسیم نقشه راه می تواند باعث هدایت و راهنمایی استراتژیک برای شناسایی مراحل موردنیاز تحول به سمت یک چشم انداز مشترک شود نیز بحث شد. این موضوع می تواند مؤید یک چشم انداز دقیق تر از توالی تکامل فناوری ها و نوآوری ها و ابزارهای وابسته به سیاست ها باشد. رویکرد ترسیم نقشه راه نمایانگر نوعی آینده نگاری است که می تواند به شناسایی وابستگی ها در آینده کمک کند. مطالعه شهر هوشمند تبریز در افق 1404، مثالی از یک نقشه راه تحول آفرین است که با رویکرد آینده نگاری فناوری بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای و پانل خبرگان انجام شده است.

مطالعات آینده در عصر جدید نخست با آینده پژوهی فناوری آغاز شد، اما اکنون چرخش های نظری زیادی را از سر گذرانیده است. در این رابطه، متفکران مفهوم «نسل های آینده نگاری» را مطرح کرده اند تا تغییر تدریجی محورها، حوزه های تمرکز، تفاوت بازیگران و اختلاف ابعاد را در قالب الگوهای متنوع با عنوان نسل های آینده نگاری نشان دهند. این گروه از صاحب نظران خاطرنشان می سازند که نسل اول آینده پژوهی با تمرکز صرف بر موضوع علم و فناوری تکوین یافته است، اما نسل های بعدی به تدریج بر زمینه های متنوع سیاستگذاری عمومی تغییر جهت داده اند. پرسش اساسی مقاله آن است که مشخصات پژوهش ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران به طور عمده متناسب با چه نسلی از آینده پژوهی قرار دارد و نقاط ضعف آن در چیست. پرسش دوم آن است که آینده پژوهی چگونه می تواند به ابزاری برای حل چالش های عمومی جامعه تبدیل شود. مقاله در ساخت مدل مفهومی از رویکرد تناظری اندرسن استفاده می کند. جمع آوری داده با استفاده از روش مصاحبه عمیق و تحلیل اسنادی پروژه های آینده پژوهی انجام شده و یافته ها با روش تحلیل محتوا در چارچوب طبقه بندی برگرفته از طبقه بندی ساریتاش و اندرسن تحلیل شده اند. در پاسخ به دو پرسش پژوهشی، تحلیل های مقاله گویای آن است که نخست، رویکرد طرح ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران، عموماً در نسل های اول و دوم بوده و از این جهت دچار ضعف منطقی و ابزاری برای رویارویی با چالش های فعلی است. دوم، رشد علمی ایران در عرصه آینده پژوهی، یک رشد نامتوازن بوده، بدین صورت که در دو دهه اخیر، ایران از حیث تکنیک و اجرای فنی طرح ها در آینده پژوهی رشد داشته، اما در عرصه ارتباط با فرایند برنامه ریزی از یک طرف و مشارکت پذیری فرایند از سوی دیگر، کم توسعه مانده است. از این جهت، ارتقای وضعیت آینده پژوهی در ایران برای ایفای نقش مؤثر در سیاستگذاری، در گرو ساخت چشم انداز واحد بر اساس اجماع نخبگان، توسعه ساختار و فرایند مناسب حکمرانی است.

در جهان امروز، که اقتصاد دانش بنیان در رفاه و رونق ملل و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سهمی اساسی دارد، تقاضا برای ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشورها رو به افزایش است. پایش و ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی با مبحث شاخص های علم و فناوری و نوآوری و مدل مفهومی، که شاخص ها بر روی آن سوار می شوند، درهم آمیخته است. این پژوهشِ در پی کمک به سیاست گذار در طراحی مدل های ملی از طریق مقایسه، دسته بندی، الگوبرداری و استفاده روش مند از انبوهی از مد ل های متنوع ارزیابی نظام علم، فناوری و نوآوری است که سازما ن های بین المللی و کشورها آن ها را به شکلی گسسته از هم توسعه داده اند. برای این منظور شش معیار برای دسته بندی و مقایسه این مدل ها پیشنهاد شده اند که عبارت اند از پوشش (جامعیت)، پیاده سازی، سادگی، مقایسه پذیری، اهداف، و کارکردها (چارچوب سیسکاف) 3 این معیارها مبتنی بر مرور 22 مدل مطرح جهانی در قالب پروژه پژوهشی رصد وضعیت علم و فناوری ایران (طی سالهای 1393 - 1395) توسعه یافته اند. جانمایی تصویری این مدل ها برحسب چهار شاخص اول، منجر به طراحی دستگاه مختصات با چهار ربع و شانزده زیرربع شده است. برای معیارهای اهداف و کارکرد، به ترتیب 7 و 8 حالت خطی تعریف شده است.

سیاست گذاران، طی سه دهه گذشته، بیش از پیش به نقش نوآوری در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیش آمده (مانند مسائل آب و هوایی) علاقه مند شده اند. این دیدگاه که سیاست گذاری در حمایت از نوآوری مؤثر است، در سال های اخیر فراگیر شده و اصطلاح سیاست نوآوری به طور معمول به کار رفته است. این مقاله، با تمرکزی خاص بر تعریف سیاست نوآوری (چیستی آن)، بنیادهای نظری آن (چرا سیاست نوآوری نیاز است) و همچنین چگونگی طراحی، پیاده سازی و حکمرانیِ سیاست نوآوری، سهم این حوزه به سرعت در حال ارتقا از سیاست عمومی را مد نظر قرار می دهد. سیاست نوآوری یکی از حوزه های سیاست عمومی است که به سرعت در حال رشد و ارتقا است.

مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

این مقاله روی آموزه های وسیع تری از برنامه های ماموریت گرای سیاست نوآوری –و در واقع سیاست هایی که هدفشان رشد سرمایه محور است- تمرکز دارد. هر چند در مورد مطالعات موردی ماموریت ها زیاد نوشته شده، اما این نوشته ها به یک جعبه ابزار سیاست گذاری جایگزین ختم نشده است. ماموریتها –حداقل- نیازمند ابزارهایی هستند تا به همان اندازه که در مورد تثبیت بازار می باشند، در مورد خلق مشترک بازار و شکل دادن به بازار هم باشند. این مقاله ویژگی های برنامه های ماموریت گرا را مرور کرده، به ویژگی های اصلی برنامه های آموزنده نگاهی می اندازد، و با ارائه یک مثال، در مورد این که چگونه می توان سیاست های ماموریت گرا را انتخاب و اجرا کرد بحث و گفتگو می کند.

نقش سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در تحریک تقاضا در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران خصوصا در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به منظور بررسی تحلیلی تاریخی روند تطوری این دسته از سیاست ها در ایران، مطالعه چند موردی از سیاست های افقی و عمودی و مقایسه آنها در این مقاله انجام می شود. مهمترین نمود این سیاست ها از سال 1375 و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل یافت. در این پژوهش از سیاست های افقی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب 1375، 1391 و 1398) و ضوابط بکارگیری تسهیلات اعتبار صادراتی یا فاینانس (مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی 1390 تا 1396)؛ و از سیاست های عمودی سیاست 10 قلم کالای اساسی نفت (اجرا در سال 1394) و نمایشگاه ساخت ایران (آغاز اجرا در سال1391) مورد بررسی قرار می گیرد. این چهار برنامه سیاستی بر اساس الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری تحلیل شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. بررسی تطور ابزارهای سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری نشان می دهد، شفافیت تقاضا مبتنی بر اولویت های بخش های مختلف، احصاء، ارزیابی و ارتقای توانمندی داخلی، نهادهای واسط (مدیریت هزینه های مبادله) و ارتقای نظام حکمرانی، در جهت توسعه نوآوری های بخشی مهمترین چالش های مشترک در چهار برنامه مورد بررسی است. یافته های این پژوهش دلالت بر تکرار چالش ها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوع سازی و تطور برنامه های سیاستی افقی و عمودی تدارک عمومی حامی نوآوری در ایران است که پیشنهاد می شود در تلاش های آتی سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.

سیاست علم، فناوری و نوآوری را پاردایم های پیوسته ای شکل می دهد که در بافتار تاریخی ریشه دارند. دو پارادایم قدیمی در بحث های سیاست نوآوری کنونی حاضر و غالب اند. اولین پارادایم با نهادینه شدن حمایت دولتی از علم و نیز تحقیق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم و با این فرض آغاز شد که می تواند به رشد کمک کند و به شکست بازار در تامین خصوصی دانش جدید بپردازد .پارادایم دوم در دنیایِ در حال جهانی شدن دهه 1980 و تاکید آن بر رقابتی پدیدار شد که با نظام های ملی نوآوری برای خلق دانش و تجاری سازی شکل گرفته است. سیاست علم، فناوری و نوآوری بر ایجاد پیوندها، خوشه ها و شبکه ها و نیز برانگیختن یادگیری بین عناصر موجود در نظام ها و تواناکردن کارآفرینی متمرکز است. سومین پارادایم که به چالش های اجتماعی و محیطی معاصر مثل اهداف توسعه پایدار و درخواست برای تغییر تحول آفرین مربوط است، با دو پارادایم قبل تفاوت دارد. در ادبیات گذارهای پایداری، تحول به تغییر سیستم اجتماعی- فنی اشاره می کند. ماهیت پارادایم سوم با هدف شناسایی ویژگی-های اصلی و پتانسیل آن برای ترغیب بازنگری در دو پارادایم قبلی بررسی شده است. یکی از ویژگی های اصلی این پارادایم تمرکز آن بر آزمایش و این استدلال است که جنوب جهانی برای پیروی از مدل تحول در شمال جهانی به تلاش های فرارسی نیاز ندارد. گفته می شود که هر سه پارادایم به سیاستگذاری مرتبط است اما بررسی گزینه های موجود برای سیاست نوآوری تحول آفرین باید در اولویت قرار داشته باشد.

نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداول ترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. این واقعیت که سهم بنگاه های صنعتی دارای فناوری های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود بویژه آن که نوآوری پدیده ای فراگیر است و در تمام بخش ها صرفنظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاست گذاران به بنگاه های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند. در این مطالعه با پیش فرض ضرورت ارتقاء نوآوری در کلیه بخش های اقتصادی و با توجه به ساختار غالب صنعتی هر کشور، تلاش شده تا از طریق بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی، استراتژی های مناسب نوآوری در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده شود. پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست های برنامه های پنج گانه توسعه ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های نوآوری ایران ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوی این اسناد نشان دهنده وجود اریب عرضه محور و عدم توجه کافی به بخش های فناوری متوسط و پایین در سیاست های نوآوری ایران است.

یکی از ابزارهایی که فرآیند خلق نوآوری و محصولاتخدمات جدید را تسریع میکند همکاریهای تحقیقوتوسعه است در پیشینه موضوع این فرآیند در دو سطح افقی و عمودی قابل ردیابی است بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حمایتهای دولت نقش ویژهای در ارتقا سطح این همکاریها دارد در این پژوهش به منظور تحلیل این فرضیه از دادههای مربوط به شرکت دانشبنیان فعال در بازار ایران که درصد آنها از حمایتهای دولتی برخوردار شده بودند استفاده شد دادههای موجود مربوط به نوع همکاری در سالهای و بوده و فرضیه مورد نظر نیز اثربخشی حمایتهای دولتی بر روی ارتقا سطح همکاری این شرکتها در سال بود پس از تیید روایی و پایایی دادهها از روش همسانسازی بر اساس نمره گرایش برای بررسی فرضیات مدل استفاده شد یافتهها نشان دادند که حمایتهای دولتی در قالب یارانههای تحقیقوتوسعه بر هر دو همکاریهای سطوح عمودی و افقی تثیر معنادار داشته است اما در بررسی نوع همکاریهای هر سطح مشخص شد که بیشترین سطح تثیرگذاری به همکاری علمیدانشگاهی تعلق داشته و پس از آن به ترتیب همکاری داخلی همکاری با مشاوران و همکاری با تمینکنندگان بیشترین سطح اثرپذیری از این حمایتها را داشتهاند

نزدیک به سه دهه از شکل گیری مفهوم نظام های ملی نوآوری می گذرد و اکنون این نظام ها به طور گسترده مورد توجه سیاست گذاران و محققان حوزه علم، فناوری و نوآوری در سراسر جهان قرار گرفته است. در جریان رشد سریع و انتشار وسیع آن، اختلاف نظرهایی در مورد ریشه ها و مسائل اساسی آن ایجاد شده است: مفهوم نظام ملی نوآوری چیست و چگونه توسعه پیدا کرده است؟ هسته اصلی نظری آن چیست؟ چرا استفاده از آن برای سیاست گذاری نوآوری مفید است؟ رویکردهای مختلف به این مفهوم برای سیاست گذاری کدام است؟ چگونه نظام ملی نوآوری با سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط پیدا می کند؟ چگونه می توان این مفهوم را برای کشورهای در حال توسعه به کار گرفت؟ چالش ها و محدودیت های اصلی در کاربرد نظام ملی نوآوری چیست؟ مقاله حاضر تلاش می کند ضمن بررسی ریشه های این مفاهیم، تجزیه و تحلیل عمیقی از سؤالات فوق ارائه دهد. در انتها نیز کاربرد مفاهیم توضیح داده شده برای ایران مورد بررسی قرار می گیرد.  

نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.  

در سال های اخیر، مقررات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست نوآوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هر چند جهت و شدت اثر این ابزار، موضوع مطالعه و تردید پژوهشگران بوده اما تنوع ابزارهای مقرراتی و پرهیز از هزینه ابزارهای مالی سیاست نوآوری، سیاست گذاران را تشویق به بکارگیری این ابزار کرده است. بهره مندی از این ابزار، مستلزم شناخت مقررات و فهم چگونگی اثرگذاری آن بر نوآوری است که مقاله حاضر تلاش کرده از منظرهای گوناگون به آن بپردازد. همچنین تغییر در محیط بنگاه ها و صنایع که متأثر از رقابت های شدید و در نتیجه بروز نوآوری های گسلنده و شتایان است چارچوب های مقررات گذاری سنتی را مورد انتقاد قرار داده و از چارچوب های مقررات گذاری پویا حمایت می کند. مقاله نهایتاً تلاش کرده با ارائه چگونگی کاربرد و اثر مقررات بر بنگاه های ایرانی تولید دارو، شواهدی از اثر مقررات بر نوآوری ارائه نماید.  

پیچیدگی بالای مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری و دشواری درک نحوه تأثیر سیاست های نوآوری از یک سو و اثربخشی اندک یا اثرات نامطلوب بسیاری از برنامه های سیاستی موجود در این زمینه از سوی دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست ها و موشکافی در انتخاب هر یک از عناصر برنامه های سیاستی را مشخص می سازد. هنگام تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاست های پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی هستیم که عناصر ضروری این برنامه ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر ضروری برنامه های سیاستی پرداخته و چارچوبی برای تدوین برنامه های مذکور بر مبنای این عناصر ارائه می دهد. در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادی در نقد برنامه های موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نشان داده شده است.  

با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی و به دلیل چالش های موجود در مسیر رشد شرکت های نوپای فناور ، دولت ها سیاست های متنوع حمایتی را در این حوزه دنبال می کنند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست ها در بهبود پیامد های این بنگاه ها یک ضرورت است. در ایران نیز از سال 1391 سیاست هایی جهت حمایت از شرکت های نوپای فناور تحت عنوان شرکت های دانش بنیان اجرا شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های رسمی معاونت علمی و فناوری، اثر حمایت ها و این سیاست ها در افزایش احتمال رسیدن شرکت های نوپای فناور به مرحله رشد را ارزیابی می کند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که معافیت های مالیاتی، وام های کم بهره و خدمات مشاوره ای احتمال گذار شرکت های نوپای فناور را افزایش می دهند. همچنین شرکت های دارای محصولات بسیار پیشرفته در مقابل محصولات کمتر پیشرفته احتمال گذار بالاتری به مرحله رشد دارند. علاوه براین نشان داده شده که شرکت های نوپای بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بیشترین و شرکت های بخش «فناوری های زیستی» کمترین احتمال گذار را داشته اند. تفاوت احتمال موفقیت در بخش های مختلف، لزوم اولویت دهی حمایت ها و توجه به سیاست های عمودی به جای سیاست های افقی را منعکس می سازد. حمایت هایی که بیشترین تأثیر را دارند باید در کنار بخش هایی که بیشترین اثرپذیری را دارند به صورت توأمان تحلیل شوند و انتخاب سیاست بهینه با در نظر گرفتن هر دو مؤلفه صورت پذیرد.  

یکی از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری، رویکرد خریدار-تأمین کننده است که بر تعاملات میان عرضه و تقاضا و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن تمرکز دارد. مسأله تحقیق این است که چگونه می توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومی حامی نوآوری در تجهیزات صنعت ایران را طراحی نمود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحقیق مطالعه موردی کیفی  در خصوص تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت ایران و تحلیل مقوله محور داده های کیفی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها در گام اول، مستندات و گزارش های سیاستی مرتبط با پروژه ده قلم کالای اساسی و در گام دوم مصاحبه های هدفمند و انجام مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته است. الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله برای تدارکات عمومی حامی نوآوری تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد خریدار-تأمین کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، ساماندهی سمت تقاضا، نظام ارزیابی تأمین کنندگان و ارتباط نهادی عرضه و تقاضا تدوین شده است. در این الگو، اولویت توسعه فناوری بر تأمین، نظام خرید مبتنی بر استانداردگذاری و فهرست تاییدشده، الگوی ارزیابی فناورانه و نیز تأمین مالی مجزا و اصلاح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتی مورد توجه قرار گرفته است.  

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه ها محسوب می شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت های دانش ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.  

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

با توجه به اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی کشور و نقش بسزای آن در بهبود درجات بهره وری و خلق ارزش افزوده، همواره توسعه قابلیت های فناورانه در برنامه های سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن آسیب شناسی محتوای برنامه ششم از نگاه توسعه قابلیت های فناورانه و نوآورانه، احکام پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم ارائه گردیده است. برای این مهم ابتدا در قالب چارچوبی پیشنهادی، یک تحلیل محتوایی از مفاد قانونی برنامه ششم توسعه صورت می پذیرد تا ضمن بررسی شاکله ابزارها و حوزه های مداخلاتی این قانون در حوزه فناوری و نوآوری، چارچوب مداخلاتی این احکام در قالب محیط نهادی و محیط اقتصادی تحلیل شود. سپس بر اساس پنل های خبرگی برگزار شده، چالش های فقدان عملکرد قابل قبول از مفاد قانونی برنامه احصاء گردید که این موارد شامل «عدم تبدیل احکام به برنامه های سیاستی»، «فقدان سیاست های مأموریت گرا»، «عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری»، «عدم توجه به توسعه فناوری در بخش های مهم و گلوگاهی»، «عدم توجه به توسعه کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه پلت فرم های اقتصاد دیجیتال» است. در ادامه و به منظور درج در احکام برنامه هفتم، چهار برنامه پیشنهادی برای تسهیل مسیر توسعه فناوری و نوآوری در برنامه هفتم شامل «توسعه فناوری در زنجیره ارزش بخش های مهم صنعتی»، «توسعه بازار بین المللی و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان»، «تنظیم گری فعالیت کسب و کارهای اینترنتی» و «توسعه شبکه های نوآوری بخشی» پیشنهاد گردید.