مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
بحران مالی
حوزه های تخصصی:
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.
نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند.
علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.
تأملاتی در خصوص آینده اتحادیه اروپا در پرتو بحران موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران مالی اخیر اروپا با ایجاد شکاف در میان دولت های عضو، پایه های همگرایی را سست کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران آینده روشنی را برای اتحادیه اروپا متصور نمی بینند. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که روند همگرایی اروپایی به لحاظ اقتصادی و سیاسی در شرایط موجود، چه مسیری را طی خواهد کرد، ابتدا این فرضیه را مطرح می کند که پیشرفت روند همگرایی در اروپا با بهبود وضعیت اقتصادی اروپا همبستگی مثبت دارد و در نتیجه آینده اتحادیه اروپا به بهبود کامل، نسبی، ثابت ماندن یا به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی اروپا ارتباط پیدا می کند. در این رابطه می توان سناریوهای مختلفی را مد نظر قرار داد که در این مقاله تنها به اجمال به آنها پرداخته خواهد شد. در کنار این فرضیه اصلی، با توجه به عدم پیشرفت همگرایی سیاسی در اتحادیه اروپا، این فرضیه فرعی نیز مطرح می شود که شرایط ژئوپلیتیک جدید پس از فروپاشی بلوک شرق و از میان رفتن خطر و تهدید مشترک، مانع اصلی پیشرفت همگرایی سیاسی است. نویسنده می کوشد با بهره گیری از سه منطق نتیجه گرایی، تناسب و توجیه و ارائه تحلیلی روندنما از دوره های مختلف شکل گیری همگرایی در اتحادیه اروپا به آزمون این فرضیه ها بپردازد. یافته های این مقاله حکایت از پیشرفت روند همگرایی اقتصادی در شرایطی دارد که وضعیت اقتصادی شکوفا بوده و یا دست کم تثبیت شده باشد و شاخص های اقتصادی نشان از بحران نداشته باشند. بر اساس سه منطق مورد استفاده در تبیین این فرضیه، در چنین شرایطی منافع اعضا تأمین می گردد، بر اثر همبستگی به وجود آمده هویتی شکل می گیرد که تعیین کننده رفتار اعضاست و اختلاف نظرهای موردی در زمینه های خاص طی فرایند مشورتی و با در نظر داشتن این استدلال که ادامه روند همگرایی بهترین گزینه موجود است، حل و فصل می گردد.
نوع شناختی تشابه و قابل پیش بینی بودن بحران مالی سال 1391 بر مبنای بحران های پیشین اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.
بانک مرکزی و رهاوردی نوین برای برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.
نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد:
الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.
مقایسه کارایی بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داری در بحران مالی و بحران اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقوع بحران مالی و تسری آن به بخش حقیقی، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داریاست. در مطالعه حاضر این بررسی از طریق تأثیرگذاری بحران مالی و نیز اقتصادی بر کارایی هزینه با استفاده از رویکرد مرز تصادفی صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارت اند از اردن، امارات، اندونزی، بحرین، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، مالزی و مصر. طبق نتایج به دست آمده، اگرچه کارایی بانک های اسلامی در دوره بحران مالی با کارایی بانک های سرمایه داری تفاوت نداشته و تقریباً برابر است لکن این نتیجه در شرایطی حاصل شده که بانک های سرمایه داری در طول دوره بحران از کمک های ویژه برخوردار بوده اند. با توجه به آنکه بانک های اسلامی به این کمک ها نیازی نداشته اند، این یافته نقطه قوتی برای آنها محسوب می شود. اما در دوره بحران اقتصادی، کارایی بانک های اسلامی کمتر از بانک های سرمایه داری بوده است. علت را می توان در رابطه تنگاتنگ بانک های اسلامی با بازارهای حقیقی جستجو کرد. از این رو، می توان این گونه برداشت نمود که بانک های اسلامی می توانند با تقویت ابزارهای پوشش ریسک، در بازارهای حقیقی، این گونه خسارت ها را تخفیف دهند.
محاسبه اثر بحران مالی جهانی بر صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای
درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر
زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و
«بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو
رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای
اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده
است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان
1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان
1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک
تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با
تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.
تدوین الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل درونی داده ها و تکنیک های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای تصمیم گیری استفاده کنندگان برون سازمانی از قبیل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکت های تجاری و همچنین موسسات دولتی تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و ... تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها می باشد. با توجه به پیشرفت سریع فناوری و تکنولوژی های کامپیوتری می توان اطلاعات دقیق تری نسبت به اطلاعات سنتی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار داد. تا بتوانند تصمیم گیری های مناسب تری را در خصوص احتمال برگشت سرمایه و یا وقوع بحران مالی قبل از وقوع و تحمل هزینه های سنگین اتخاذ نمایند.
هدف این تحقیق تدوین مدلهای پیش بینی کننده بحران مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت های مالی و تکنیک های هوش مصنوعی می باشد. از این رو اطلاعات مالی مربوط به دوره زمانی 1370 الی 1388 جمع آوری و نسبت های مالی مورد نظر استخراج و الگوهای شبکه عصبی ANN، ترکیب آنالیز مولفه های اصلی و شبکه عصبیPCA+ANN برای پیش بینی بحران مالی یک، دو و سه سال قبل از وقوع آن تدوین شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده، الگوها با یکدیگر مقایسه و بهترین الگو استخراج شده است. با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوی شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات یک سال قبل از وقوع نسبت به سایر تکنیک های این پژوهش و سایر سال های مالی دارای کارایی بیشتری در پیش بینی بحران مالی شرکت ها می اشد.
تأثیر بحران مالی سال 2008 بر میزان خودکشی در کشورهای منتخب با استفاده از روش پنل دیتا
حوزه های تخصصی:
شرایط بد اقتصادی از جمله رکود، کاهش مداوم رشد اقتصادی و افزایش پی درپی تورم و به اصطلاح افزایش شاخص هایی که تحت عنوان شاخص فلاکت از آن ها یاد می شود، یکی از مهم ترین دلایل ایجاد انگیزه برای خودکشی و نابسامانی های اجتماعی در کشورهای مختلف می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا چگونگی تأثیر شرایط اقتصادی بر خودکشی برای 10 کشور اروپایی که بیشترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در سال 2008 پذیرفته اند، در دوره زمانی 1999 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شود. به این منظور برای بررسی اثر شرایط بد اقتصادی، متغیری تحت عنوان تورم منهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تعریف و مدل مورد نظر برای تعداد خودکشی برآورد شده است. فرضیه مدنظر در این تحقیق این است که تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر که نشان دهنده عدد بزرگتری برای شاخص مورد نظر است و نرخ بیکاری بالاتر بر میزان خودکشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به این منظور ابتدا بر اساس آزمون های مختلف مدل مناسب در داده های تابلویی انتخاب و سپس ضمن انجام آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم و بالای متغیرهای مورد نظر بر میزان خودکشی دارد.
خلاصه گزارش تجارت و توسعه 2012، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تأثیرات بحران مالی سال های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تأکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی ""جهانی شدن متکی بر بخش مالی"" اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.
بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.
کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معتضد، یکی از مقتدرترین خلفای نیمه ی دوم خلافت عباسی بود که در ابتدای زمامداری خود با بحران مالی ناشی از تهی شدن خزانه، کسری بودجه و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان مواجه شد. گرچه او این نابسامانی ها را از پیشینیان خود به ارث برده بود؛ اما هرگز اجازه نداد که این دشواری ها ادامه یابد و ارکان خلافت را متزلزل سازد. پرسشی که این مقاله می کوشد تا به روش توصیفی - تحلیلی برای آن پاسخی جستجو کند، این است که معتضد با اتخاذ کدام شیوه و راهبرد توانست بحران مالی روزگار خود را مدیریت کند و موانع موجود را از میان بردارد؟ یافته های این پژوهش، ناظر به این معناست که او برای حل این معضل، در سه عرصة سیاسی، مالی و اداری وارد عمل شد و با استخدام کارگزاران باکفایت، روش ها و راهبردهای مناسبی را در هر سه عرصه برای رسیدن به هدف در پیش گرفت و با کامیابی، بحران موجود را مدیریت کرد و اوضاع را به سمت روالمندی به پیش برد.
اتحادیه ی اروپا و بحران مالی: روندها و چشم انداز
حوزه های تخصصی:
اگر چه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحادیه میان کشورهای اروپایی شکل گرفت؛ اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است. بحران مالی کنونی در اروپا بزرگ ترین مسئله ای است که فرایند هم گرایی اروپایی از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم انداز و ابعاد بحران مالی در اتحادیه اروپا و تحلیل تبعات احتمالی این بحران بر فرجام هم گرایی اروپایی و نیز سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا است. این پرسش مطرح است که چشم انداز هم گرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چه می باشد؟ نوع تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریشه ی اصلی بحران مالی اروپا را باید در آمیخته شدن سه عامل جهانی شدن اقتصاد، تسری بحران مالی آمریکا به این اتحادیه و بی انضباطی مالی اقتصادهای ناهماهنگ و نامتوازن کشورهای عضو یورو جستجو نمود. بنابراین عواقب بحران مالی نه تنها نهادها و بازار مالی، بلکه محیط سیاسی و اجتماعی کل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
واکاوی عوامل بحران سال 2008 در اقتصاد ایران و ارائه راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی منطبق بر شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند.
در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند.
در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.
شیوه مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق
اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده
از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از
استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح
اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده
برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های
مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393
استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود.
نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از
استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه
جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده
کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران
و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.
بررسی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.
ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد