برون سپاری

     هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری شامل مسئولین اداره کل، روسا و معاونین اداره های ورزش و جوانان شهرستان ها و مسئولین هیئت های ورزشی استان اصفهان، جمعاً 152 نفر، بود. نمونه گیری به روش کل شمار انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی 74/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تی همبسته در نرم افزارSPSS  استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت مالی و بازاریابی در اماکن ورزشی پس از اجرای برون سپاری بهبود پیداکرده که این افزایش معنادار است (05/0>P) اگرچه بر اساس دیدگاه مدیران ورزشی پس از اجرای برون سپاری مدیریت اماکن ورزشی در زمینه های مدیریت منابع انسانی، بهره وری، و نگهداری اماکن ورزشی کاهش غیر معناداری مشاهده گردید (05/0>P).

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه برون سپاری، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه 42 سؤالی فرزیانی و همکاران (1394)، پرسش نامه محقق ساخته خدری و همکاران (1394) و پرسش نامه 39 گویه ای وال و ﭘﺮو (2000) بودند که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. یافته های رگرسیونی حاکی از این است که بین فساد اداری و برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (897/0=β)، بین رفتار سیاسی با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (764/0=β) و بین فساد اداری و رفتار سیاسی (736/0=β) رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده می توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در فساد اداری و رفتار سیاسی به ترتیب 119/1 و 219/1 واحد تغییر در برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران به وجود می آید.

 هدف این پژوهش تدوین چارچوب بومی برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی (شامل 41 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی ) برای شناسایی چارچوب مدل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال انتخاب شده اند وبا آنها مصاحبه نیمه ساختمند(باگروههای کانونی )به عمل آمد و مؤلفه ها و عوامل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان یکی از روش های اجماعی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش همانطورکه قابل مشاهده است، هیچ یک از عوامل در گروه متغیر خودمختاری قرار نگرفتند که این به معنای آن است که  ارتباط برونسپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در حد مطلوب و قوی است. اما مشخص شد مؤلفه هایی همچون نیروی انسانی کارآمد، رسیدن به مهارت های زیاد در تبلیغات، افزایش انعطاف پذیری باشگاه، بعد وفاداری هواداران، فرصتهای کسب وکارجدید، مقرون به صرفه بودن، بعد مالی و مالیات ها، کنترل هزینه، آزادسازی منابع؛ در گروه متغیرهای وابسته قرار می گیرند و این به معنای آن است که علل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از وابستگی بالا برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید، شاخص هایی همچون بعد اقتصادی و جذب حامیان، بعد فرهنگی، بعد کیفیت، اثربخشی باشگاه، انتقال فناوریهای نوین، دانش کافی، حمایت های شبکه های اجتماعی در تبلیغات، بازخورد تبلیغات، در گروه متغیرهای مستقل قرارمیگیرند این به معنای آن است که این شاخص ها از نفوذ بالایی در ایجاد برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران برخوردار است. در نهایت مشخص گردید مزیت در قیمت، برنامه ریزی، کاهش هزینه های ثبات و متغیر، وجود سیستم کنترل اعتبار (شهرت باشگاه)، مالکیت معنوی، در گروه متغیرهای پیوندی قرارمی گیردکه این به معنای آن است که شاخصهای مؤثر بربرون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار هستند که هرگونه تغییر در برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران می بایست از طریق به کارگیری استراتژی های لازم در رابطه با این متغیرها صورت گیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین راهبردهای برون سپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران مطالعه موردی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. روش پژوهش کیفی از نوع استراتژی داده بنیاد و میدان پژوهش شامل مدیران و کارشناسان و مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در حوزه عمل، از تحقیقات میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط عِلّی مؤثر بر برون سپاری فعالیت های منابع انسانی در حوزه جذب و آموزش، در مجموع 4 کُد محوری شامل اصلاح نظام جذب و آموزش منابع انسانی؛ کاهش هزینه ها؛ کیفیت فرآیند جذب و آموزش و بهره وری و شرایط زمینه ای شامل توسعه همکاری های برون سازمانی؛ خلق ظرفیت درون سازمانی و سیاست های کلان کشور و نیز شرایط مداخله گر شامل ضعف فرهنگ؛ عدم حمایت ناشی از ناآگاهی؛ ضعف نظارت و کنترل؛ نبود موسسات آموزشی معتبر و باسابقه و ضعف دانشی در سازمان است. همچنین راهبردهای اتخاذ شده برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، در مجموع 5 کُد محوری فرهنگ سازی؛ بهسازی ساختار منابع انسانی؛ دقت در انتخاب مؤسس ات آموزشی و آگاه سازی مدیران و نظارت مستمر و نیز پیامدها شامل کاهش هزینه ها؛ پوشش ضعف نیروی انسانی بخش آموزش و جذب و کیفیت آموزش ها و خدمات بود. در بخش مدل نهائی نیز12 مولفه ارایه شد.

هدف: هدف این مقاله ارائه رویکردی برای انتخاب راهبردهای برون سپاری در زنجیره تامین خدمات دو سویه - دو سطحی است. طراحی/روش شناسی/رویکرد - فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب دو عامل با بیشترین تاثیر بر تصمیمات برون سپاری خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.  به منظور انتخاب راهبردهای برون سپاری، عوامل منتخب در یک تحلیل دو بعدی قرار گرفته اند.  دو پرسشنامه برای تعیین اهمیت و همبستگی اهداف برون سپاری و انتخاب عوامل اثرگذار بر تصمیمات برون سپاری خدمات توسعه یافته و در زنجیره تامین خدمات منتخب یک بیمارستان در اصفهان مورد استفاده قرار گرفته اند.  پرسشنامه ها به وسیله مدیران ارشد و سرپرستان بیمارستان تکمیل شده اند. یافته ها - یافته ها نشان دهنده آن است که تماس مشتری و قابلیت نسبی در فرایند بیشترین تاثیر را بر تصمیمات برون سپاری خدمات در زنجیره تامین خدمات منتخب داشته اند. زمانی که قابلیت نسبی در فرآیند بالاست بهتر است تصمیم گیرندگان با سایر سازمانها تعامل داشته باشند تا از این طریق امکان تشخیص نقاط ضعف سازمان بیشتر فراهم شود. محدودیت ها/ توصیه ها - مطالعه موردی تنها محدود به یک نوع از زنجیره خدمات یعنی زنجیره تامین خدمات دوسویه - دوسطحی بود. پیشنهادات کاربردی - مدیران بخش های مختلف صنعتی و خدماتی با استفاده از الگوی پیشنهادی این پژوهش می توانند برروی متغیرهایی متمرکز شوند که تاثیر بیشتری برروی برون سپاری فرایندهای هدف دارد. به این ترتیب آنها می توانند راهبردهای تامین مناسب را برای فرآیندها در شرایط مختلف انتخاب نمایند. تأثیرگذاری بر جامعه - در این مقاله، تماس مشتری و قابلیت نسبی فرایند به عنوان دو عامل با بیشترین تاثیر بر برون سپاری فرایند پاتولوژی تعیین و برای تحلیل دو بعدی ومشخص نمودن راهبردهای برون سپاری انتخاب گردیدند. اصالت/ارزش - موضوع این مقاله از این جهت منحصر به فرد است که پژوهش مشابهی در زمینه بررسی ارتباط بین گونه های مختلف زنجیره تامین خدمات و برون سپاری در پیشینه یافت نشد.

تولید بدون کارخانه مفهومی از یک استراتژی کسب و کار بر پایه برون سپاری فرآیندهای تولید می باشد که بر جایگاه یابی و بهره گیری از شبکه تامین و توزیع به منظو دستیابی به مزیت های رقابتی تولید تاکید می کند. در این نوع از تولید، چون سازمان تولیدکننده از منابع دیگر استفاده می کند و کارخانه نقش تکمیلی می یابد، دغدغه های موجود در کارخانه به حداقل می رسد. از سوی دیگر کارخانه هایی که ظرفیت خالی برای تولید دارند، با افراد صاحب برند استراتژی تولید بدون کارخانه همکاری می کنند تا کار تولید آنها را ادامه دهند. تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرآیند تولید نیست، بلکه به این معناست که میزان مشکلات ناشی از کارخانه داری برای صنعتگر به حداقل می رسد و از سایر منابع و امکانات نیز بهره می جوید و کارخانه بیشتر جایگاه تکمیلی پیدا می کند. انواع صنایع، فن آوری ها، قابلیت ها و روش های تولید در طول سال ها کاملاً تغییر کرده اند و اکنون سطوح بالایی از پیچیدگی را نشان می دهند. رقابت در حال حاضر جهانی است و به شدت توسط انقلاب های انجام شده در بخش های ارتباطات و حمل و نقل در حال شدت گرفتن می باشد. این مقاله ادبیات فعلی را در مورد روندها و چالش های تولید مرور می کند و نشان می دهد که چگونه رقابت به سمت دارایی های نامشهود، توانایی برون سپاری، نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته نه تنها برای کاهش هزینه ها، بلکه برای ارتقای کیفیت، مقابله با سفارشی سازی انبوه تغییر کرده است و توانایی تولید محصولات پیچیده با ارزش افزوده بالا را توسعه دهد.بدنه ی تشکیل دهنده ی این مقاله بیان مقدمه، تشریح ادبیات نظری و پیشینه ی مرتبط با عنوان و در آخر نتیجه گیری می باشد.

    سازمان های دولتی برای تحقق اهداف و ماموریت های خود باید از سازمان های لخت به سمت سازمان های چابک حرکت کنند. بر مبنای اصل 44، یکی از سیاست های اصلی سازمان های دولتی در راستای چابک سازی، تمرکز بر ماموریت های اصلی و برون سپاری فناوری ها و فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی کشور می باشد.  بنابراین، یکی از مسایلی که همواره پیش روی سازمان های دولتی است، مساله ی تصمیم گیری در خصوص برون سپاری می باشد، در این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات برون سپاری، مدلی برای تصمیم گیری در خصوص برون سپاری و یا ساخت،  با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی   به کمک نرم افزارExpert choice  ارائه می گردد. فرایند تصمیم گیری در این مدل بدین ترتیب است که ابتدا برون سپاری در سطح سامانه مورد بررسی می شود و این کار تا سطح اجزای سامانه ادامه پیدا می کند. تصمیم گیری در سه مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول براساس معیارهای اهمیت راهبردی، حفظ دانش فنی و امنیت اطلاعات، تصمیم تولید در هسته و یا شبکه اتخاذ می گردد. در مرحله دوم تصمیم در خصوص تولید در شبکه داخلی و شبکه بیرونی مبتنی بر معیارهای کیفیت، قیمت و تحویل دهی صورت می گیرد . در مرحله سوم، تصمیم گیری نهایی بر اساس ظرفیت صورت می گیرد. این مدل بر روی یک سامانه واقعی در یک سازمان دولتی اجرا شد. نتایج تصمیم حاصل از مدل مورد توافق خبرگان و تصمیم گیرندگان بود.

مقدمه: سایه نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. گرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و سالهاست که خدمات سایه نویسی در عرصه های مختلفی چون سیاست، حقوق و... مورد استفاده قرار می گیرد، اما سایه نویسی دانشگاهی به واسطه ظهور و گسترش استفاده از فناوری های نوین ابعاد تازه تری به خود گرفته است. ظهور مؤسسات مختلفی که به ارائه انواع متنوعی از خدمات در زمینه نوشتن مقاله، پایان نامه و رساله می پردازند موجب بروز پیامدهای منفی چون لطمه به شهرت و اعتبار نهادی، نقض اصالت و تمامیت علمی شده است. بدین جهت سیاست گذار جنایی کشور در حمایت از علم و اصالت تولیدات علمی به این پدیده واکنش نشان داده است. ازاین رو، هدف این پژوهش ارائه شناخت و آگاهی بخشی نسبت به سایه نویسی و ابعاد مختلف آن و نیز آشنایی با رویکرد قانون گذار در مقابله با این پدیده می باشد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: سایه نویسی و اجاره علمی (استفاده از شخص ثالث برای آماده کردن کار پژوهشی) نقض هنجارهای اخلاقی و قانونی می باشد. سایه نویسی در قانون پیش گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جرم انگاری شده است. قانون گذار با دو شیوه پیش بینی ضمانت اجراها و استراتژی های پیش گیری به مقابله با سایه نویسی پرداخته است. به موجب این قانون، ارائه خدمات سایه نویسی جرم بوده و مشمول مجازات کیفری می باشد و استفاده از اثری که توسط سایه نویس آماده شده در دانشگاه ها به عنوان اثر خود تخلف بوده و مشمول مجازات های اداری و انتظامی می گردد. نتیجه گیری : به منظور مقابله مؤثر با این پدیده در جامعه علمی نیازمند اتخاذ سیاست های مدون و کدهای اخلاقی و حقوقی شفاف و جامع تر هستیم.

در سازمان های دولتی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، میزان بودجه تخصیصی متفاوت است. در چنین شرایطی این سازمان ها با مسئله تعریف انواع پروژه های توسعه ای، شیوه برون سپاری آن ها و تعیین روش پرداخت مناسب به پیمانکاران روبه رو هستند؛ چراکه عدم مدیریت صحیح در مقدار و زمان هزینه کرد بودجه می تواند باعث تحمیل هزینه هایی فراتر از پیش بینی ها به سازمان شود. در این پژوهش رخ دادن هر یک از شرایط رکود، تعادل و رونق اقتصادی، عامل مؤثر بر تخصیص بودجه و در دسترس بودن آن در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت گسسته و سناریومحور هر یک از این شرایط، به منظور پوشش ریسک تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت، با هدف کمینه سازی هزینه ها از رویکرد بهینه سازی استوار سناریومحور برای مدل سازی مسئله استفاده شده است. مدل پیشنهادی بر اساس ماهیت پروژه، دیدگاه های تصمیم گیرندگان درباره رعایت محدودیت ها و ثبات پاسخ ها و احتمال وقوع هر یک از سناریوهای وضعیت اقتصادی از طریق برقراری موازنه بین هزینه های تأخیر و تسریع پروژه، تصمیم بهینه ای درباره چگونگی استفاده از ظرفیت های درون سازمانی، پیمانکاران در دسترس و مقدار و زمان پرداخت های مالی ارائه می دهد؛ همچنین اختلاف ناچیز بین بیشترین و کمترین استواری پاسخ تحت انواع نگرش های مدیریتی، کارآمدی رویکرد پیشنهادی را به ویژه در مواردی با قابلیت انعطاف پذیری اندک در تغییر تصمیمات نشان می دهد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و الویت بندی مولفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان بود. روش پژوهش، با رویکرد آمیخته متوالی (کیفی- کمی) بود، که در بخش کیفی از روش تحلیل مضامین و در بخش کمی از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد. روش نمونه گیری، در بخش کیفی طبقه ای هدفمند و در بخش کمی به منظور ایجاد شرایط یکسان جامعه آماری جهت قرار گرفتن در نمونه، تصادفی ساده بود. جامعه آماری 152 نفر (اساتید دانشگاهی دارای تالیف در حوزه برون سپاری، کارشناسان ستادی، مدیران هنرستان هایی که مهارت دانش آموزان را برون سپاری نموده اند و مدیران مدارس غیردولتی) بود، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند تا اشباع نظری داده ها، با 14 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه) ادامه یافت. در بخش کمی نیز گرد آوری داده ها به کمک پرسشنامه برون سپاری (ضریب پایایی 78/0) بصورت تمام شمار و به دلیل اپیدمی بیماری کرونا بصورت مجازی انجام شد. پس از چندین بار بازبینی و تحلیل داده های گرد آوری شده از طریق مصاحبه، مضمون فراگیر، 38 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده شامل: امور مالی، آموزش، اماکن و تجهیزات، منابع انسانی و فرایند های داخلی، بر اساس آزمون فریدمن اولویت بندی شد. نتیجه این که برون سپاری، ضمن تامین اماکن و تجهیزات مورد نیاز آموزشی و تامین نیازهای پشتیبانی و فناورانه، درجذب نیروهای متخصص و ایجاد زمینه های کارآفرینی موثربوده و می تواند سبب کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش استان لرستان گردد.

v پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مؤلفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.    

هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی چابکی سازمان در رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی در شرکت گاز شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز شهر رشت که تعداد 360 نفر می باشند؛ و بر طبق جدول مورگان، 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه چابکی سازمان و برون سپاری از پرسشنامه ادیب و مینویی (1389)  و بهره وری سازمانی از پرسشنامه اسمیت و همکاران (1998) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که نتایج تحقیق نشان داد که چابکی سازمان، رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی را در شرکت گاز شهر رشت میانجی گری می کند. شاخص برون سپاری با ضریب 568/0 و به بیان دیگر به اندازه 8/56 درصد بر بهره وری سازمانی در شرکت گاز شهر رشت با تأکید بر نقش میانجی چابکی سازمان تأثیر دارد.

مقدمه: در زمینه پیامدهای اقتصادی برون سپاری خدمات در بیمارستان های دولتی ابهام ها و تناقض های زیادی وجود دارد. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی برون سپاری در بیمارستان های دولتی در ایران انجام شد. روش ها: این مطالعه به صورت مرور نظام یافته با جستجوی کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی PubMed، ProQuest، Scopus،Web of Science، SID، MagIran و موتور جستجوی Google Scholar بدون محدودیت زمانی انجام شد. پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش، مطالعات مرتبط انتخاب شدند. یافته ها: از 840 مقاله بازیابی شده در نهایت 20 مقاله وارد مطالعه شد. سه نوع برون سپاری اجاره ای، مدیریتی و مشارکت دولتی-خصوصی شناسایی شد. در پنج مطالعه کل بیمارستان برون سپاری شده بود. هیچ یک از مطالعات کمی دارای گروه کنترل نبودند. در کل از 51 شاخص استفاده شده بود که بیشترین آن ها مربوط به درآمد کل، هزینه های کل و هزینه های پرسنلی بود. میانگین زمان بررسی اثرات برون سپاری 2/24 ماه بود. اکثر مطالعات بیانگر تأثیرات مثبت برون سپاری از جنبه های اقتصادی بود. مهم ترین دستاوردهای برون سپاری در این پژوهش می توان به کاهش هزینه و افزایش سودآوری و مهم ترین موانع به وجود هزینه های پنهان، تحمیل هزینه های اضافی به بیماران، نبود ثبات اقتصادی و ارزیابی نکردن از لحاظ مالی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برون سپاری در بسیاری از بخش ها و خدمات بیمارستان های دولتی موفقیت هایی بسیاری از نظر اقتصادی داشته است. اما در برخی از موارد برون سپاری ها سبب افزایش هزینه ها شده است. بنابراین، بررسی وسیع تر جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار و پیامدهای منفی برون سپاری و راهکارهای مقابله با آن باید موردتوجه مدیران بیمارستان و سیاست گذاران سلامت قرار گیرد.

سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین خبرگان حوزه سرمایه گذاری و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 16نفر استفاده شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 156 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، 156 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی تکنیک دلفی فازی مبتنی بر روش تحلیل مضمون بود. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری استراتژیک دارای سه مؤلفه تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری استراتژیک و ارزیابی خط مشی استراتژیک می باشد و در نهایت شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: توجه ویژه به ارزیابی در خط مشی تدوین شده در توقف، تغییر مسیر و تدوین خط مشی های مکمل نقش بسزایی خواهد داشت. ابتکار یا ارزش مقاله : سازمان برون سپارنده در امر برون سپاری به انجام سیاست گذاری مختص سازمان خود بپردازد. یکی از مهم ترین مؤلفه ها در مقوله برون سپاری فناوری اطلاعات توجه به پراکندگی و شرایط متفاوت حاکم بر سازمان ها می باشد. خصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی که از پراکندگی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

هدف: امروزه بسیاری از سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی و کاهش مخاطره های سرمایه گذاری، فرایند برون سپاری را انجام می دهند. انجام این فرایند مستلزم انتخاب دقیق تأمین کنندگانی است که در حلقه برون سپاری سازمان شرکت می کنند. بدین منظور مدیران نیازمند ابزاری علمی و دقیق به منظور ارزیابی، تحلیل و طبقه بندی تأمین کنندگان هستند. در این پژوهش ضمن شناسایی مهم ترین معیارهای لازم برای برون سپاری به ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک پرومسورت پرداخته می شود. روش شناسی: باتوجه به هدف پژوهش، این تحقیق  از نظر جهت گیری در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی-  پیمایشی است. از طرفی به دلیل به کارگیری تکنیک پرومسورت بر اساس نمایه های مرزی، از نوع تحقیقات کمّی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش شامل کل شرکت های فعال در زنجیره تأمین شرکت ساختمانی شاهرود نگین است که در فرایند ارزیابی و کلاسه بندی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: این پژوهش در قالب مطالعه موردی شرکت شاهرود نگین و با ارزیابی 22 تأمین کننده آن صورت گرفته است. به منظور برون سپاری فعالیت های شرکت و بر اساس تکنیک به کارگرفته شده، تأمین کنندگان این شرکت در چهار دسته شرکای استراتژیک (بهترین دسته)، شرکای توسعه ای، شرکای رقابتی و شرکای نامناسب (بدترین دسته) قرار گرفته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق ضمن نشان دادن مزیت تکنیک به کاررفته در این پژوهش، مقایسه ای اجمالی با روش های الکتره3 و پرامتی تری، مدیران می توانند از تکنیک پرومسورت، ضمن ارزیابی جامع از تأمین کنندگان و کلاسه بندی آن ها در قالب نمایه های مرزی تعریف شده، فرایند برون سپاری فعالیت های خود را انجام دهند.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال با تمرکز بر چالش های برون سپاری است. این پژوهش از نظر پارادایم اثبات گرایانه، از منظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می باشد و در دو مرحله و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله نخست با بررسی منابع علمی، چالش های برون سپاری استخراج گردید و با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شاخص های نهایی با استفاده از روش فازی اولویت بندی شد. در مرحله دوم با به کارگیری تکنیک سلسله مراتبی، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوای پرسشنامه توسط استادان و صاحب نظران این حوزه و پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری (مقدار 025/0) بررسی و تأیید شد. یافته های پژوهش در مرحله نخست نشان داد که از 31 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری در بخش چالش ها، 19 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم دارند. این شاخص ها در 4 مؤلفه کلی ریسک انجام وظیفه، تضعیف روحیه کارکنان، کاهش ارزش سازمان و کاهش کنترل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که از 4 مؤلفه ذکر شده؛ به ترتیب رکاهش کنترل با امتیاز وزنی 367/0، انجام وظیفه با امتیاز وزنی 237/0، کاهش ارزش سازمان با امتیاز وزنی 204/0 و تضعیف روحیه کارکنان با امتیاز وزنی 191/0 در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

مقدمه وهدف پژوهش: امروزه سازمان ها و نهادهای فرهنگی مدرن می توانند اغلب کارهای غیرآموزشی را با عقدد قرارداد به شرکت های پیما نکاری خارج از موسسه واگذار نمایند که اصطلاحا این عمل به بدرون سدااری 1 معدرو است. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جندوب بعندوان مطاععده مدوردی و تعدت عندوان ید نهداد فرهنگی، برخی از فعاعیت های غیر آموزشی و غیر استراتژی خود را برون سااری نموده است. هد این پدژوه آن است که میزان اثر بخشی برون سااری را در این واحد دانشگاهی مشخص نماید. روش پژوهش: این پژوه از روش پیمایشی استفاده نموده است. جامعه آماری شامل کلیه مسئوعین دسدت انددر کار فعاعیت های واگذار شده به پیمانکاران، )دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( می باشد که دراید ن ارتبدا از روش سرشماری استفاده شد. داده ها توسط پرسشنامه و انجدا ماداحبه جمدو آوری شدده ، بدر ای تجزید ه تعلید ل استفاده شده است. T-Test اطلاعات نیز از آمار توصیفی)نمودار، درصد، میانگین، …( و آزمون آماری یافته ها: برون سااری باعث سرعت انجا کار، کنترل بهتر فعاعیت ها، افزای کفیت خدمات، استفاده از مهارت فنی، آزاد شدن سرمایه، کاه نیروی انسانی و صرفه جویی در وقت مدیران در دانشگاه می شود . نتیجه گیری : سیاست برون سااری در دانشگاه تا حدود زیادی به اهدافی که در منابو علمی به عنوان مندافو حاصدل از برون سااری مطرح شده رسیده است، و مسئوعین به کارایی این روش اعتقاد دارند. اعبتده در راسدتای اثدر بخشدی بیشتر برون سااری فعاعیت های دانشگاه هنوز ضعف هایی در اجرا وجود دارد که می توان با تشکیل بانک اطلاعدا تی، مکانیز وشاخص های استاندارد برای انتخاب اصدل پیمانکداران ، انتخداب صدع ی فعالیت ت هدا بدر ای واگدذار ی و ارزیابی های مستمر توسط شاخص های عینی، این موانع را رفع نمود.

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است.هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت برون سپاری اماکن ورزشی شهرستان سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است.تحقیق حاضر از نوع آمیخته کیفی و کمی می باشد. از نظر نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد که به شکل پیمایشی انجام گرفته است. در بخش کیفی از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) برای ترسیم پراکنش مکانهای ورزشی بهره گیری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، 30 مجموعه ورزشی (سرپوشیده و رو باز ) از اماکن ورزشی شهرستان سمنان است.همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق 224 نفر به پرسشنامه محقق ساخته که قبلا روایی و پایایی آن بررسی شده بود به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. برای بررسی و تعیین میزان روابط بین متغیرها مدل یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها (نرم افزار smart pls) استفاده شد.نتایج بررسی ها نشان داد که پراکنش فضاهای ورزشی در شمال و مرکز شهرستان سمنان بیش از سایر بخش ها است،سرانه فضای ورزشی شهرستان سمنان در استان سمنان دارای رتبه اول و مساحت فضاهای ورزشی دارای رتبه دوم بعد از شاهرود قرار دارد و رشته ورزشی تکواندو ، فوتبال و ژیمناستیک به ترتیب اولویت های ورزشی در شهرستان سمنان هستند و در مجموع روابط بین متغیر ها نشان داد که شرایط علی و شرایط زمینه ایی بر برون سپاری اماکن ورزشی موثر است .به متولیان سازمان های ورزشی پیشنهاد می شود که با یک تقسیم کار بین سازمانی از موازی کاری جلوگیری نمایند تا از این طریق سازمان های ورزشی در دنیای پویا، پیچیده و سریع به سمت برون سپاری اماکن ورزشی به افراد کارآزموده اقدام نمایندو از بروز نتایج منفی برون سپاری جلوگیری نمایند و از طرفی دیگر باعث عملکرد مالی بهتر برون سپاری شوند.