آزیتا ملکی

  افغانستان در دهه های اخیر در سیاست خارجی آمریکا نقش ویژه ای داشته است. ورود آمریکا به عرصه سیاسی-نظامی افغانستان به اواخر اشغال این کشور توسط ارتش سرخ شوروی در دهه 1980 می گردد. 11 سپتامبر 2001 تمرکز راهبردی بوش را بر این کشور افزایش داده و باعث حمله به افغانستان شد. این راهبرد کم و بیش در دوران روسای جمهوری بعدی آمریکا بخصوص اوباما و ترامپ نیز ادامه یافت. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که راهبرد اوباما و ترامپ در قبال افغانستان چه تشابهات و افتراقاتی را داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اوباما وضعیت امنیت افغانستان را از اولویت های جدی خود اعلام و با شعارنفی جنگ موفق به دریافت صلح نوبل شد. سیاست اوباما درمورد افغانستان درواقع نقشه راه دولت وی دربرخورد با مسئله افغانستان قلمداد می شد. استمرارمشکلات آمریکا دراین کشور دربرخورد با طالبان از مهم ترین مسائلی بود که دولت اوباما درصدد حل آن در کوتاه ترین زمان ممکن بود.ترامپ در ابتدای ورود به کاخ سفید، وعده خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را مطرح کرد، اما بعد طرحی را امضا کرد که چهار هزار نظامی آمریکایی دیگر به افغانستان اعزام شوند . ترامپ در راهبرد خود مخالف خروج شتاب زده نظامیان آمریکایی از افغانستان بود. اوباما و ترامپ هردودر وعده خروج از افغانستان و برقراری صلح در آن کشور، پیگیری مذاکرات صلح، واگذاری مسولیت به نیروهای افغان و مسآله تروریسم دیدگاهی مشترکی داشتند. پژوهش حاضراز نوع توصیفی تحلیلی با رویکرد مقایسه ای است.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم با تاکید بر دو مطالعه موردی می باشد.  در این نوشتار در ابتدا بنیادهای بایسته دیپلماسی زیست محیطی در پاردایم سیاست خارجی به طور کلی توضیح داده می شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین می گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پرداخته می شود و با تاکید بر رویکردهای دولت دوازدهم تلاش می شود تا تصویر از کامیابی ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش های زیست محیطی خزر توضیح داده شود.  ایده اصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران با مسایل و چالش های عدیده ای مواجه می باشد و کارنامه قدرتمندی در این زمینه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است که از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایداری محیط زیست به خوبی عمل نماید.  این در حالی است که در چانه زنی های مربوط در مسایل چالش بر انگیز، به ویژه با همسایگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیت ها بسیار نسبی و اندک بوده اند.  به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ما نقش بی بدیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجرای طرح های مخرب محیط زیست و چانه زنی های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحران ریزگردها دارا می باشد که لازم است هر چه سریع تر و هر چه موثر تر این نقش خود را ایفا نماید.  این اقناع سازی باید با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه محیط زیست به گونه ای آگاه شود و عمل کند که نشان دهد، موضوعات زیست محیطی نیز قطعه مهمی از پازل تامین امنیت می باشند.  در این دیدگاه و برنامه عمل تاکید می شود که امنیت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد و عملکرد ضعیف در خصوص بحران های زیست محیطی می تواند باعث بروز چالش های اجتماعی و سیاسی شود.  بنا بر این برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه برای حل چالش های اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسی ایرانی می باشد.