اسناد ملی و بین المللی

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان یک اصل در حقوق محیط زیست به شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف می پردازد.به نظر می رسد که این اصل در اسناد ملی و بین المللی از جایگاهی برخوردار است.اما تعیین وضعیت این جایگاه، نیازمند بررسی دقیق تر دارد.هدف از پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که در اسناد ملی و بین المللی ،و آرای صادره از دادگاهها ، مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی به چه نحو است، و اینکه ذکر چند ماده از مفاد یک سند ملی یا بین المللی برای ارزیابی زیست محیطی کفایت می نماید یا خیر.بررسی ها حاکی از آن است که بسته به تکرار این اصل در رویه دولتها و اسناد بین المللی ،بار الزام متفاوتی را ایجاد نموده، بدین نحو که در کشورهای توسعه یافته به نسبت کشورهای درحال توسعه از جهت وضع قوانین و مرجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از ارزیابی پیامدهای طرح های پیشنهادی از وضعیت مناسب تری برخوردارند و درجه الزام آوری این اصل بیشتر می باشد. علاوه براین با وجود ذکر این اصل در اسناد ملی و بین المللی ،اما هنوزکمبودهایی هم از جهت تدوین قوانین و هم از جهت مراجع رسیدگی کننده به مسایل زیست محیطی مطرح می باشد، که با تدوین یک معاهده جامع محیط زیستی متناسب با تغییرات و شرایط اقلیمی هر منطقه و ایجاد یک نهاد متولی محیط زیستی چه در سطح ملی و بین المللی می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد.