رویکرد تجویزی

راهکار های متعددی برای پر کردن شکاف پژوهش های دانشگاهی و کنش های سیاست گذاری و در نتیجه بالا بردن نقش پژوهش های دانشگاهی در فرایند سیاستگذاری ارائه شده است. یکی از این راهکار ها تغییر رویکرد محصولات پژوهشی از تولید دانش توصیفی تبیینی به دانش تجویزی است. تغییر رویکرد از توصیفی تبیینی به تجویزی و توجه به سرشت تجویز و روش های اعتباربخشی آن می تواند حلقه اتصالی میان پژوهش های سیاست گذاری و کنش سیاست گذاری را ایجاد کند. ما در این مقاله در گام نخست اهمیت این راهکار را در کنار دیگر راهکار ها تبیین خواهیم کرد و با تفکیک پژوهش تجویزی از پژوهش حاوی تجویز، تحلیل دقیق تری از مفهوم تجویز ارائه خواهیم کرد. در گام دوم، در چهارچوب یک مطالعه موردی و از طریق روش تحلیل مضمون، به بررسی 100 مقاله انتشاریافته در سه مجله اختصاصی سیاست گذاری در ایران خواهیم پرداخت و رویکرد ها و اهداف پژوهشی آنها را با توجه به دغدغه اصلی این پژوهش بررسی خواهیم کرد. طبق یافته های این مطالعه، اکثر مقالات بررسی شده رویکردی توصیفی تبیینی داشته اند و بیشتر مقالاتی نیز که حاوی گزاره های تجویزی بوده اند معیار های لازم یک پژوهش تجویزی را نداشته اند. 

اهداف: بررسی و تحلیل قوانین طراحی با هدف رفع تناقضات و ایرادت، یکی از موضوعات پویا و حائز اهمیت پژوهشی در اکثر نقاط جهان است. تردیدی در لزوم وجود قوانین وجود ندارد، اما سوالی که مطرح است نحوه ی طراحی قوانین مذکور است، به گونه ای که منجر به افت کیفیت و تنش در فرایند پیچیده طراحی نشوند. هدف پژوهش ریشه یابی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی با تمرکز بر مبحث چهارم، در کم رنگ شدن مفاهیم طراحانه در حوزه ساختمان است. روش ها: پژوهش با رویکرد تحلیلی، مبتنی بر تحلیل محتوی و استدلال منطقی منابع کتابخانه ای انجام شده و چارچوب پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان تعیین شده است. یافته ها: مقررات ملی از نوع تجویزی هستند که تعیین راه حل ها، عدم انعطاف پذیری و محوریت استانداردها، مهم ترین ویژگی این گونه از مقررات است. تقلیل مسائل حوزه ی طراحی، جایگزین کردن مهارت به جای شناخت، رفع مسئولیت طراحی از طریق تکیه به استانداردها، تعیین حداقل ها به عنوان اهداف و حذف انگیزه برای خلاقیت و نوآوری، دلایل اصلی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی در حوزه طراحی و ساخت است. نتیجه گیری: ساختار و محتوای مقررات تغییراتی در شیوه ها و کارهای طراحان ایجاد می کند. رویکرد تجویزی با ویژگی های خاص خود، برای تدوین مقررات حوزه ی طراحی معماری مناسب نیست و نیازمند مقرراتی هستیم که طراح را مجاب به تفکر در مسیرهای خاص نکند. محوریت استانداردها، مسائل حوزه طراحی را محدود کرده است و با تنزیل سطح طراحی در حد تکنسین ها، سبب کمرنگ شدن نقش طراحان مبتکر و مفاهیم طراحانه شده و بستر حضور غیرمتخصصان در حوزه طراحی را فراهم کرده است.